هشدار نسبت به تحمیل کارمزد پرداخت الکترونیک به مردم

عبدالمجید شیخی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج با اشاره به اینکه بانک مرکزی در چارچوب اصلاح قوانین پرداخت الکترونیکی از اول دی ماه از بانک های پذیرنده کارمزد تراکنش های خرید دریافت خواهد کرد اظهار داشت: بانک مرکزی تصویب کرد بانک ها ملزم به پرداخت هزینه تراکنش شوند، از نظر شرعی در قرارداد باید پیشاپیش طرفین مرضی الطرفین باشند نه اینکه بانک بعد از قرارداد هزینه ای را بر مشتری تحمیل کند که این صحیح نیست.

وی با بیان اینکه در قرارداد بانکها، قبل از سپرده های جاری و دیداری که از مردم دریافت می کنند موظف به تامین خدمات دریافت پرداخت های صاحبان سپرده هستند افزود: اگر قرار باشد بانک ها بابت این خدمات هزینه بگیرند بانک نیز موظف می شود استفاده های سود آوری که از این سپرده های دیداری می کند را نیز به سپرده گذار پرداخت کند؛ به هرحال این نقض غرض خواهد بود چون سپرده های دیداری برای بانکها هیچ هزینه ای ندارد.

شیخی گفت: به نظر می آید بانکها به دنبال افزایش ضریب سود آوری شان هستند و راهی پیدا کرده‌اند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: با این قانون بانک مرکزی مردم را از پرداخت کارمزد بری کرده و تامین هزینه تراکنش را برعهده بانکها گذاشته و کار بانک مرکزی به نظر می آید صحیح باشد به هرحال بانک هم اگر بخواهد در آینده چنین شرایطی را بر مردم تحمیل کند اثر سوئی روی استفاده از تراکنش های اعتباری خواهد داشت و عملا مردم را به سمت معاملات پرداخت نقدی سوق می دهد.

این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: اگر چنین شود در واقع تقاضای پول فیزیکی زیاد می شود و تقاضا برای استفاده از تراکنش های اعتباری کاهش پیدا می کند البته این کاهش بیشتر در زمینه معاملات خرد خواهد بود چون نسبت هزینه به نسبت آن حجم معامله ضریب بالایی باشد و برای پرداخت کننده سودآور نخواهدبود اگر مشتری مثلا کالای 2هزار تومانی بخرد ترجیح می دهد از جیبش پرداخت کند.

شیخی با بیان اینکه بانکها دنبال روزنه ای برای افزایش سود کذایی هستند افزود: بانکها باید معاملات را در کف اعلام می کردند واز آن کف بالاتر بابت معاملات هزینه ای برای تراکنش لحاظ می کردند آن هم برای مردم طبق این شرایط باید کف رعایت شود و قاعدتا بانکها این هزینه را تقبل کنند چون از منابع سپرده های دیداری مجانا استفاده های سود آور می کنند.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در این سوء مدیریت ها گاهی سودهای تعیینی پیش بینی می کنند که به نظر لاپوشانی می کنند بهتر است بانکها قفل عدم پرداخت به فعالیت حقیقی را باز کنند در این زمینه ها دنبال سودهای تحققی حلال بگردند که برای نظام بانکداری غیر ربوی در کشور جمهوری اسلامی ایران انجام فعالیت های شبهه ناک دون شان کشور ما خواهد بود.