حمله به شورای نگهبان؛ دستور کار انتخاباتی دولت
خبرگزاری بسیج - سرویس اخبار ویژه
با نگاهی کوتاه به صفحات این روزهای رسانههای جریان اصلاحات و ارگان های خبری حامی فتنه کافی است تا دریابیم پیش بینی آیت الله جنتی و بسیاری دیگر از دلسوزان نظام در خصوص اهداف پشت پردهی حضور حداکثری محکومین فتنه و مجرمین امنیتی برای ثبت نام در دو انتخابات مهم پیش روی ، بسیار به حقیقت نزدیک است.ارگانهای خبری مکتوب و اینترنتی حامی جریانات اصلاح طلب و کودتاچیان مخملی سال 88 پروژهی هجمه به شورای نگهبان و زیر سوال بردن آن را با رمز «رد صلاحیت » کلید زده اند!
مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات در واکنش به اظهارات آیت الله جنتی ، به خبرگزاری ایلنا که از جمله رسانههای حامی کودتای صهیونیستی سال 88 است ، گفت :«در دورههای گذشته کاندیداهای اصلاحطلب بدون ارائه سند و مدرک به خود آنها رد صلاحیت میشدند و اکنون که اظهارنظرهایی از سوی مقامهای نظارتی مبنی بر کثرت نامزدها مطرح میشود٬ این شائبه را ایجاد میشود که جریان گذشته تکرار شود.»
معاون سیاسی دولت اصلاحات با متهم کردن شورای نگهبان به رد صلاحیت بدون سند در ادوار گذشته ، مدعی شد :« در دورههای گذشته به جز موارد استثنایی دلایل رد صلاحیت به افراد اعلام نمیشد و بدتر آن اینکه بندی غیر قانونی به نام «عدم احراز» اضافه شده بود که بدون سند و مدرک اقدام به رد صلاحیت میکردند؛ این در حالی بود که چنین رویهای را در قانون نداشتیم»
مبلغ که از اعضای شورای مشورتی محمد خاتمی(از سران فتنهی کودتای مخملی 88) نیز می باشد با به کار بردن همان تاکتیکی که در کودتای مخملی سال 88 اجرا شد، یعنی القای پیروزی پیش از برگزاری انتخابات و زیر سوال بردن پایگاه اجتماعی و مردمی قوی جناح مقابل ، کوشید تا توهم خود بیشمار پنداری را در هواداران اصلاحات دوباره تقویت کند.
او در بخشی از گفت و گویش با سایت خبری ایلنا گفت:«جریان رقیب در شرایط کنونی اینگونه احساس کرده که شرایط و فضای جامعه برای رسیدن به موفقیت به نفع آنها نیست و رضایت چندانی از موقعیت کنونی ندارد و به همین خاطر درصدد تغییر وضعیت به نفع خود هستند لذا برای پیشبرد برنامهها و اهداف خود از تعابیر نامناسب استفاده میکنند.»
چند روز قبل علیرضا زاکانی جمع مردم بروجرد در واکنش به ثبت نام فلهای محکومان امنیتی و برخی فتنهگران، رمز فتنهی آینده را در دو کلمهی «رد صلاحیت» خلاصه کرد و گفت : «ما خبر داریم به عده ای گفته شده که بروید ثبت نام کنید تا رد شوید و موجی از رد صلاحیت راه بیفتتد».
شش سال پیش نامزد اصلاح طلبان با اختلاف فاحشی در دهمین انتخابات ریاست جمهوری از رقیب خود شکست خورد. کودتا با رمز «تقلب بزرگ» از سوی رسانههای تحت خدمت ارگان های جاسوسی بیگانه به پادوها و کودتاچیان داخلی دیکته شد.آن ها با زیر پا گذاشتن رای میلیونی ملت و حق الناس، کشور را به آتش کشیدند . با این حال بعد از چندین سال بی قانونی ها ی خود را از یاد برده اند. تا آنجا که معاون وزارت کشور خاتمی با اعتماد به نفسی مثال زدنی می گوید :« آنچه که مسلم است، اینکه انتخابات به حقوق اساسی مردم و اساسیترین حق مردم در رقم زدن سرنوشت مردم بر میگردد و زیر ساختهای نظام با انتخابات مشخص میشود و دستگاهای مربوطه موظفند بر اساس موازین انقلاب عمل کنند.»!!!!
هرچند اصلاح طلبان درصدد تکرار اشتباهات گذشته برای زیر سوال بردن شورای نگهبان هستند و در تلاشند تا جریان اصولگرا را پیش از تایید صلاحیت ها بازندهی انتخابات معرفی کرده و در صورت رد صلاحیتِ عناصر معلومالحال خود علت ان را ترس اصولگرایان از شکست و بی عدالتی در شورای نگهبان عنوان کنند با این حال محمد عطریانفر از محکومین کودتای مخملی سال 88 معتقد است که :« مجلس آينده در اختيار اصولگرايان قرار خواهد داشت. اصلاحطلبان نيز يك اقليت قدرتمند را خواهند تشكيل داد.»
مرتضی مبلغ در اخرگفت و گویش با سایت ایلنا اعلام داشت و گفت :«تاکید بر رعایت قانون اساسی حضور گسترده مردم و برپایی شور و نشاط انتخاباتی از جمله مواضع روشنی است که همیشه از سوی آقای خاتمی تاکید میشود.»اظهارات مرتضی مبلغ در حالی است که محمد خاتمی به عنوان یکی از سران فتنهی سال 88 با زیر پا گذاشتن قانون اساسی و رای میلیونی ملت و تاکید بر تقلب در انتخابات از مسببین اصلی ماه ها آشوب و نا امنی در کشور است!اصلاح طلبان که در سال 88 تمام تخم مرغهایشان را در سبد کودتا ریخته بودند پس از انکه تمام نقشههایشان با حضور ملت ایران در یوم الله 9 دی نقش بر آب شد ، بار دیگر به دنبال حضور پررنگ در عرصهی سیاسی اینبار با هجمه به شورای نگهبان هستند!
