تهديد نفتي وجايگاه آن در بودجه 95 دولت
به گزارش خبرگزاری بسیج در قزوین در سال 1357 همزمان با پيروزي انقلاب اسلامي ايران ميزان صادرات نفت خام ايران دو ميليون و صدو چهل هزار بشكه در روز بود"(روابط عراق و كويت جعفر ولداني) و در پايان جنگ اين ميزان نفت به يك ميليون و چهارصد هزار بشكه در روز رسيد و در برخي موارد هم به كمتر از يك ميليون بشكه در روز رسيد كه انهدام زير ساخت ها و تجهيزات نفتي ايران در 8 ساله دفاع مقدس يكي از عوامل اصلي آن بود اينكه جمهوري اسلامي به عنوان يكي از بزرگترين دارندگان منابع نفت و گاز دنيا شناخته شد سيل سرمايه گذران و نفت خواران دنيا از جمله كشور هاي استعمار گر به ايران سرازير گرديد واز خودكفايي ايران در اين صنعت جلوگيري كردند كه نقش خيانت كاران وطني در اين پروسه بيشتر از سايرين بود كه از زمان ويليام ناكس دارسي تا قرار داد گس گلشائيان و نهضت ملي شدن نفت در زمان مصدق و بمب باران سكو هاي نفتي خارك،چاه نوروز،نصر،و سلمان توسط آمريكا را به ياد و حافظه تاريخي سپرده ايم
نفت مولفه قدرت يا پاشنه آشيل كشور؟
نفت در ايران بيشتر از اينكه مولفه قدرت باشد به خاطر مديريت نا درست در همه ادواربيشتر پاشنه آشيل كشوربوده است، ايزان ازاواخر دوره قاجار و سلطنت پهلوي تا به امروز بيش از 80 در صد منابع و بودجه كشور را از طريق نفت كسب كرده است ، اما رد پاي دلالان و مديريت نا درست دولت ها همواره اين نعمت خدا دادي را براي ايران به عنوان تهديد مجسم كرده است و هرگز نتوانسته است از اين سلاح برنده و قدرت مند در جهت منافع كشورعمل كند زيرا بيشترازاينكه كشوررا مستقل كند وابسته نموده است و جنگ و تحريم دقيقا زماني عليه كشور ها اتفاق مي افتد كه وابستگي در مسايل استراتژيك و نگاه به بيرون باشد و گرنه اگر ايران توانايي توليد نمك خام را هم نداشت و كمبود معادن نمك همراه بود بي شك ما را تحريم نمكي هم مي كردند همان گونه كه در توليدات داروهاي كمياب و مهم سرطاني تحريم بوديم و دليل آن نداشتن توان ساخت و وابستگي به خارج بود اما پس از كسب توانايي و رهايي از وابستگي ديگر نتوانستند تحريم كنند بنابراين وابستگي بودجه كشور به فروش نفت خام به معني ادامه تحريم ها و فشار ها در اين زمينه خواهد بود. اگر اقتصاد ما چند محصولي باشد و بتوانيم صادر كننده در زمينه هاي كشاورزي،مهندسي،پزشكي و...باشيم كشور را از بسياري خطرات دور نگه داشته ايم.
نفت 30 دلاري كشور را با ركود و تورم 40 در صدي در سال 95 مواجهه خواهد كرد
در بودجه 95 كشور بيش از 66 هزار ميليارد تومان منابع آن از نفت تشكيل شده است و با توجه به اينكه ميزان صادرات نفت ايران يك ميليون بشكه مي باشد و احتمال سقوط قيمت نفت به بيست دلار هم وجود دارد، روزانه كمتر از سي ميليون دلارنصيب ايران خواهد شد و اين موضوع به معناي اين است كه در آمد سالانه ايران از نفت به ده ميليارد دلار خواهد رسيد و برابر نرخ ارز دولتي 30 هزار ميليارد تومان خواهد شد و نزديك به 60 در صد بودجه نفتي كشور تحقق نخواهد يافت و براي اين كار و جبران كسري بودجه كشور دولت چند راه پيش رو دارد اولا: دولت با رها سازي قيمت ارز به 4000 تومان،از ما به التفاوت تورم حاصل از دلاربتواند نزديك به ده هزار ميليارد تومان را از اين طريق كسب كند و در اين صورت تمام كالا هاي وارداتي و خوراكي تحت تاثير قرار خواهد گرفت و تجربه ثابت كرده است كه دولت مردان ما هرگز نتوانستند در مقابله با تورم موفق باشند،دوما: دولت با گران كردن حامل هاي انرژي و خدمات دولتي بخشي از اين كسري را جبران كنند و در آن صورت هم تورم ناشي از اين افزايش قيمت دامن گير مردم خواهد شد،سوما: دولت با قطع يارانه اقشار پر درآمد نيز بتواند كسري خود را جبران كند و مجمع اين راه حل ها تورم شديدي بر مردم وارد خواهد كرد و اين تنها پايان موضوع نيست زيرا بخشي از در آمد هاي پيش بيني شده در بودجه هم تحقق نخواهد يافت و در كل كشور با يك كسري بودجه مواجهه خواهد شد، مشكل عمده اي كه در كشور ما وجود دارد دولت و سيستم مديريت كشور بسيار گران اداره مي شود بطوري كه هزينه جاري دولت ماهانه بيش از دوازده هزار ميليارد تومان است(آقاي روحاني در مصاحبه تلويزيوني ده هزار ميليارد تومان اعلام كرد) و از مجموع 220 هزار ميليارد تومان نزديك به 144 هزار ميليارد تومان آن صرف بودجه جاري دولت مي شود كه كسري ناشي ازاين مديريت ناصحيح برعهده قشر ضعيف ومستضعف مي باشد و چنانچه دولت بخواهد تورم و رشد اقتصادي در كشور را در عمل ببيند بايد كارهايي همانند كوچك سازي و مديريت ارزان بر دولت حاكم شود و در ثاني با اجراي اصل 44 قانون اساسي 85 در صد ثروت كشور كه در دستان مديريت نا درست دولتي است رها سازد و تنها نقش حاكميتي خود را ايفا كند .
سرمايه گذارخارجي در حوزه نفت يا غارتگران نفتي خارجي؟
سرمايه گذار خارجي كه از كانال هاي مختلف وارد سيستم بهره برداري در شركت نفت ايران مي شوند تا به امروز هيچ كمكي به استقلال ايران در اين حوزه نكرده اند بلكه با غارت نفت خام ايران شركت هاي چند مليتي خود را در اروپا و غرب تغذيه كردند تا بازگشت سرمايه چند برابري داشته باشند! وزير نفت كه به تازه گي پرچم نگراني وحفظ بيت المال را برداشته است و در سخنراني ها مدام هشدار مي دهد كه با اجراي برجام نان عده اي اجر مي شود! هرگز به مردم نگفتند: با سقوط نفت زير 30 دلار در سايه پسا بر جام نان مردم هم آجر مي شود و گراني هاي غير قابل توجيه ناشي از كسري بودجه را بايداز جيب خود جبران كنند، ورود سرمايه گذاران خارجي به ايران در حوزه نفت و انرژي هيچ سودي براي كشور ندارد. زيرا بر سر مخزن نفت حاضر مي شوند و با تجهيزات خود نفت خام كشور را استخراج مي كنند اما هرگز فن آوري را به ايران نمي دهند و اگر داده بودند در صد سال اخير ايران در بسياري از حوزه ها بايد خودكفا و صادر كننده بود،
اگر وزارت نفت صداقت در تعالي اين صنعت دارد بايد سرمايه گذاران خارجي را در صنايعي مانند پتروشيمي و توليد كالا هاي استراتژيك نفتي وارد كنند نه اينكه بر روي مخزن نفت بنشينند نفت خام را ببرند، ما هم به دنبال آنان راه بيفتيم تا بنزين وساير مواد را به ما بدهند و آن هم با تحقير و توهين!
سرمايه گذاران يا غارتگران نفتي را هرگز ملت ايران نشناختند و هيچ شفافيتي در اين زمينه مردم مشاهده نمي كنند و تنها گفته هاي يك طرفه وزير نفت است كه در تريبون ها شنيده مي شود و هرچند با اجراي برجام نان عده اي در ايران اجر مي شود ولي در سايه برجام با مفت فروشي نفت زير 30 دلار نان آمريكا و غرب، و اروپا حسابي در شيره و روغن افتاده است و اقتصاد خود را توانسته اند تا حدودي از اين ركود و سقوط نجات دهند.
خام فروشي يا همان مفت فروشي نفت خام كشور ازاساسي ترين تهديد ها عليه امنيت ملي ايران است
و در دوره اي از تاريخ نيز به خاطر آن كودتايي شكل گرفت و دولت مصدق را سرنگون كرد، خام فروشي باعث وابستگي كشور به محصولات صنايع تبديلي مي شود و اصلي ترين دليل جنگ ها و تحريم هاي ظالمانه وابستگي مي باشد و براي تهيه بيش 5000 كالا ي مشتق شده از نفت دست خود را به سوي خريداران نفت خام دراز كرده و با ارزش افزوده 500 برابري خريداري مي كنيم، اين نوع مديريت كه غلط ترين نوع مديريت منابع در جهان است فقط در مديريت دولتي وجود دارد كه متاسفانه در ايران اسلامي ريشه دوانده است
از دلايل ديگر تهديد بودن نفت در ايران نداشتن صنايع تبديلي و فرآوري محصولات نفتي در كشور مي باشد
صنعتي كه بيش از صد سال قدمت دارد هنوز نتوانسته است در زمينه ايجاد صنايع با اتكا بومي سازي بيش از چند هزار نوع كالاي توليد شده از نفت را صادر كند و به عنوان قطب اقتصاد دنيا در زمينه محصولات پتروشيمي وارد شود و سهم ايران از صادرات پتروشيمي كمتر از يك درصد است و اين در حالي است كه بزرگترين كشور دارنده منابع نفت و گاز دنيا است، آلمان كشوري كه به منابع نفت و گاز دسترسي ندارد و بزرگترين وارد كننده نفت و گاز دنيا پس از چين وآمريكا مي باشد اما بزرگترين كشور صادر كننده محصولات پتروشيمي در جهان است عدم توانايي در تبديل نفت و گاز به كالاي فرآوري شده باعث مي شود كه بشكه اي 80 دلارنفت خام به كشوري همانند آلمان،ژاپن و... فروخته شود وهر بشكه پس از تبديل به انواع محصولات پتروشيمي 1000تا 5000دلار از اين كشور ها خريداري شود و اين به معناي خروج ثروت و منابع از كشور و تحميل فقر نفتي برمردم به خاطر مديريت غلط دولتي در ايران است،
80 دلار از فروش نفت ميگيريم 5000دلار پس مي دهيم و در نوع پنهان به معناي رباي اقتصاد نفتي مطرح است
رباي اقتصاد نفتي به اين معناست كه هرچه بيشتر نفت بفروشيم كشور فقير تر مي شود زيرا براي هر بشكه بيش از 500 برابر ارزش افزوده و سود خالص به خريدار بپردازيم ، نداشتن صنايع تبديلي در ايران فاجعه اي است كه دولت مردان از صد سال گذشته تا به امروز هيچ گاه پاسخگو نبوده اند وهمواره ايران را به عنوان يك كشور بزرگ دارنده انرژي به حساب آورده ايم اما همواره يكي ازوارد كننده ها و وابستگان به توليدات پتروشيمي غربي بوده ايم ،آلمان با وارد ات دوميليون بشكه نفت خام در روز بزرگترين صادر كننده محصولات پتروشيمي و مشتقات نفتي دنياست به طوري كه بيش از سه ميليون نفردر اين صنايع مشغول به كار هستند و علاوه بر تامين سوخت گازوييل و بنزين داخلي صادر كننده بنزين هم مي باشد كه در آمد حاصل از فروش محصولات نفتي و فرآوري شده در آلمان بيش از سه و نيم برابر صادرات نفت ايران است و با پايين آمدن قيمت نفت هيچ تغييري در نرخ محصولات صادراتي آن به وجود نمي آيد بلكه مواد خام اوليه تقريبا براي كمپاني هاي پتروشيمي و نفتي رايگان شده است و در سال 257 ميليارد دلاربه كشور هاي بخت برگشته نفتي و سايرين محصولات خود را عرضه مي دارد و در تحريم هاي اخير نيز بسياري از پالايشگاه ها و صنايع پتروشيمي ايران به خاطر عدم واردات خوراك پتروشيمي و تحريم آنان از كار افتادند و تعطيل شدند،
وارداتي بودن تجهيزات براي استخراج نفت و گاز با خود فساد مي آورد!
اكثر تخلفات نفتي و مالي كشور در جا هايي اتفاق افتاده است كه نوعي نگاه برونگرا داشته است و اين نوع نگاه به جز اتلاف بيت المال وضربه به اعتماد مردم و مايوس كردن آنان هيچ سودي نداشته است، اگر افرادي مانند خاوري و سايرين مبتلا به فساد مي شوند به دليل نگاه برونگرا اقتصاد دولتي مي باشد و افراد با رفت وآمد به خارج از كشور با باند هاي مختلف و دلال هاي بين المللي آشنا شده و مامني براي خود در خارج دست و پا مي كند و پس ازغارت بيت المال به راحتي از كشور خارج مي شود، در بخش واردات دكل هاي نفتي هم اگر توليد داخل بودند هيچگاه كساني را كه مسبب حيف وميل بيت المال بود طلبكار نمي كرد و شعار بردند و خوردند اتفاق نمي افتاد، اگر توانايي كشور در صد سال اخير صنعت نفت به حدي مي رسيد كه تمام نفت خام با فر آوري به كالا هاي تبديلي هدايت مي شد واز خام فروشي جلو گيري مي شد هرگز فاجعه اي مانند كرسنت اتفاق نمي افتاد بلكه كشور براي جذب نيروي كار ناچار به واردات كارگر از كشور هاي ديگر بود وقتي شركت هاي شل و توتال و چيني با ابزار خود و قرار داد هاي مختلف در پي استخراج از اين نعمت خدادادي هستند و در نهايت ميليارد ها تومان از كشور را به تاراج مي برند دست چه كساني در كار است؟خودكفايي در اين صنعت به چه كساني آسيب مي رساند.
صادق چگینی
