رکود در رکود!

 به گزارش خبرگزاری بسیج، دولت يازدهم از زمان روي کارآمدن، تلاش جدي را براي مهار تورم 40 درصدي در دستور کار خود قرار داد. انتظار و اولويت افکار عمومي در ابتداي روي کارآمدن دولت نيز چيزي جز مهار تورم لجام گسيخته نبود. با اين حال استمرار سياست هاي انقباضي دولت و همچنين گره خوردن سرنوشت اقتصاد ايران به مذاکرات هسته اي باعث شد تا سياست انضباط مالي رکودزا شود! هرچند در ابتدا برخي از مسئولين تلاش داشتند تا در فضاي ذهني با انکار رکود از اين مشکل عبور کنند اما با تشديد شرايط رکودي دولت مجبور شد تا دو بسته سياستي براي خروج از رکود با ماهيت بلندمت و کوتاه مدت ارائه کند.

در بسته خروج از رکود دو مسئله حمايت از خودروسازي به مثابه يک صنعت «پيشران» در دستور کار قرار گرفت و تا حدودي نيز با اعطاي تسهيلات از سوي بانک مرکزي مشکل خودروسازان با فروش 110 هزار خودرو طي 6 روز مرتفع شد! اما يکي ديگر از بندهاي بسته خروج از رکود طرح خريد کالاي ايراني بود. طرحي که قرار بود بر اساس آن با ارائه يک وام با نرخ بهره مناسب بازار کالاهاي ايراني تحريک شود. اما متاسفانه به دليل عدم تمهيد سازوکارهاي لازم از قبل، اجراي اين طرح با وقفه دوماهه روبه رو شد و نتيجه اين وقفه نيز چيزي نبود جز رکود در رکود بازار! در ابتدا قرار بود وام 10 ميليون توماني خريد کالاي ايراني طي 18 ماه بازپرداخت شود اما در نهايت بازه زماني به 12 ماه کاهش يافت و با توجه به اينکه رقم اقساط پرداخت ها رشد چشم گيري دارد بعيد به نظر مي رسد که مردم نيز از اين طرح استقبال 

چشم گيري بکنند و لذا طرح خريد کالاي ايراني نه تنها ثمره مثبتي براي توليدکنندگان به ويژه بنگاه هاي خرد و کوچک نداشته است بلکه بسياري از اين واحد ها را در آستانه تعطيلي قرار داده است.

البته بايد به اين مهم نيز توجه داشته باشيم که تجربه نشان داده است سياست هاي مقطعي نمي تواند چالش هاي ساختاري و نهادي اقتصاد ايران را مرتفع سازد و لذا ضرورت دارد تا دولت با همراهي ساير قوا پاسخ هاي متناسبي را براي چالش هاي اقتصادي فعلي ارائه دهد. ضمن آنکه فضاي اقتصادي کشور هم اکنون در يک بلاتکليفي سير مي کند که مي تواند شرايط رکودي را 

وخيم تر سازد. از اين رو انتظار مي رود دولت هرچه سريعتر طرح خريد کالاي ايراني را به حالت اجرا درآورد تا مشکل اصناف و  بنگاه هاي توليدي کوچک بيش از اين حاد و بغرنج نشود.