سی و نهمیننشست علمی تخصصی اعضا و سایر حقوقدانان با موضوع «طرٌق فوق العاده اعتراض نسبت به آراء قطعی» با سخنرانی جناب آقای محمدحسن امّی؛رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مدرس دانشگاه دیروز برگزار شد.
آقای امی در این جلسه به بررسی ویژگی‌های عمده اعتراض شخص ثالث پرداختند و مواد گوناگون آیین دادرسی مدنی و مواد مرتبط با بحث را مورد بررسی قراردادند. وی بر مطلق بودن قانون 417قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اعتراض به هرنوع رایی و پیش بینی قانونی برای جلوگیری از تضییع فردی که در دادرسی حضورنداشته است تاکید کردند.
امی ضمن تاکید بر لازم الاجرا بودن رای قطعی دادگاه گفت: به نظر قانونگذار درست نیست که دادگاه برای شخصی که نه به عنوان خواهان و نه به عنوان خوانده در دعوایی حضور ندارد رایی صادر شود که ان فرد را نیز در برگیرد زیرا این فرد شخص ثالثی است که نسبت به اتفاقات انجام شده هیچ گونه دخل و تصرفی نداشته است اما نتیجه حکم دادگاه نسبت به او نیز اعمال شده است وموردضرروزیان واقع شده است در حالی که نباید این اتفاق می افتاده است.
امی تاکید کرد: قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق شخص ثالث مواد گوناگون را در نظر گرفته است که یکی از آنها ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی است که به فرد ثالث که در دعوا حضور نداشته است حق اعتراض می دهد.
رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر تشریح کرد: در حالی که ماده 44 اجرای احکام قانون مدنی می گوید« اگر حکمی علیه یک خوانده ای صادر شد این حکم علیه هرکسی که در ان متصرف باشد اجرا می شود.»که این با توجه به پیش بینی ماده 417 قابل تغییر است در حالی که فرد مدعی شخص ثالثی باشد که متضرر شده باشد و خللی بر او بار شده باشد.
امی ابراز داشت: اعتراض شخص ثالث از نوع اعتراض فوق العاده است که می توان به رای قطعی صادر شده اعتراض کرد هرچند که اصل می می گوید وقتی رایی قطعی صادر شد باید اجرا شود و همین طور اع8تبار امر مختومه در بند 6 ماده 84 قانون مدنی می گوید احکام باید استحکام داشتهباشد و باید به گونه ای باشد که نتوان به راحتی آنها را تغییر داد. اما ازسوی دیگر قانونگذار نمی تواند اشخاصی را که حقوقشان ضایع شده است را نادیده بگیرد.
امی تاکید کرد : ماده 417 و انتهای ماده 44 اجرای احکام قانون مدنی تاکید دارد که در حالی که فرد ثالث از اصحاب دعوا نباشد و در منافع او خللی ایجاد شود می تواند اعتراض کند.
استادحقوق توضیح داد: غیر از اعتراض فوقالعاده اعتراض عادی نیز داریم. مثل واخواهی تجدیدنظرخواهی که مخصوص اصحاب دعوا است. بنابراین در اعتراض عادی ویژه اصحاب دعواست که به طریقه عادی قابل پیگیری است اما شخص ثالث حتما باید اعتراض خود را به روش فوق العاده پیگیری نماید.
وی در تفاوت بین اعتراض عادی و اعتراض فوق العاده گفت: طبق ماده 424 قانون مدنی در اعتراض شخص ثالث تعلیق حکم وجود ندارد اما در اعتراض عادی امکان تعلیق حکم وجود دارد. وی تصریح داشت: اعتراض شخص ثالث مانع اجرای حکم نیست مگر اینکه اجرای حکم سبب ضرروزیان امکان نماپذیری را بر معترض وارد نماید و از سوی دیگر در صورت امکان تعلیق موقت باید تامین مناسب اخذ گردد.
امی تاکید کرد طبق ماده 418 ایا باید ضرر مستقیم باشد یا ضرر احتمالی و غیر مستقیم را نیز شامل می شود؟ با تو.جه به ماده 414 که ضررو خلل به صورت مطلق ذکر شده است بنابراین لازم نیست ضرر تنها مستقیم باشد و ضرر احتمالی و غیر مستقیم را شامل می شود.
وی تصریح داشت ما در قوانین دیگر علاوه بر اجرای احکام مدنینیز مشاهده می کنیم که به شخص ثالث اجازه اعتراض داده شده است. به عنوان مثال در قانون امور حسبی نیز این موضوع اجازه داده شده است تا اعتراض کنند.
سخنران نشست بسیجیان حقوقدان گفت: اعتراض شخص ثالث تنها مخصوص اشخاص ثالث است یعنی نباید شخص جزء طرفین دعوا باشد.حتی به عنوان مجلوب ثالث یا به عنوان وارد ثالث نیز نباید باشد.
امی تشریح کرد : علاوه بر اعتراض اعتراض طاری نیز مطرح است که همان اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی است که سابقا در دادگاهی صادر شده است و طرف دیگر برای اثبات ادعایش ارائه کرده است.
وی تاکید کرد: اعتراض ثالث در اصحاب دعوا تغییری ایجاد نمی کند و حکم قبلی الغا می شود و هیچ آثاری ندارد.ممکن است بعد از صدور حکم باز نیز شخص ثالثی بر این حکم اعتراض کند.
وی ابراز داشت: ممکن است اعتراض ثالث اجرایی باشد به این معنی که در اجرا اشتباهی صورت گرفته است یا به صورت عمدی مال منقول یا غیرمنقول ووجه نقدی از فردی توقیف شود در این صورت فرد می تواند اعتراض کند در حالی که زمان سند رسمی فرد از زمان توقیف عقب تر باشد.
امی در مورد اعتراض شخص ثالث ویژگی هایی را ذکر کرد:
1-خلاف دادرسی و فرجام است. در دادرسی و فرجام ویژگی هایی ذکر شده است و جهاتش مشخص شده است اما در اعتراض شخص ثالث جهات و شرایط کار مشخص نشده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که هرگونه رای صادر شود اعمم از دادگاه های عمومی انقلاب و تجدیدنظر همه قابل اعتراض هستند. البته در مورد رای دادگاه های انقلاب آرتءمدنی دادگاه های انقلاب مدنظر باشد.
2-به هرگونه رایی می تواند اعتراض کند رای که متشکل از قرار و حکم است این به این معنی نیست که به هر قراری ماند قرار کارشناسی هم می توان اعتراض ثالث داشت و فقط به قرارهای نهایی می توان اعتراض ثالث داشت.
3-فرد نباید دخالت در دادرسی داشته باشد اینجا منظور از دخالت دخالت قانونی است نع دخالت لغوی. یعنی رایی در حالی صادر شود که فرد در دادگاه حضور نداشته باشد و وکیل یا نماینده ای نداشته باشد نه اینکه عمدا در دادگاه حضور نیابد و نماینده نفرستد.
4-معترض ثالث باید ذی نفع باشد
5-اطلاع از دادرسی مانع اعتراض ثالث نیست.
6-اعتراض جدید باید با حضور خوانده و خواهان صورت گیرد. حضور تمامی خوانده ها در حالی صورت میگیرد که رای قابل تفکیک نباشد اما اگر قابل تفکیک باشد حضور تمامی خوانده ها لازم نیست فقط افراد مرتبط با موضوع اعتراض حضور پیدا می کنند.
