به گزارش خبرگزاری بسیج، مصطفی پورمحمدی در حاشیه جلسه هم اندیشی ذیحسابان و مدیران کل امور مالی دستگاه های اجرایی مرکز گفت: انقلاب اسلامی در مبارزه با ظلم و باطل بوده و این آرمان از گذشته تاکنون با جدیت ترغیب شده است و از مقام معظم رهبری و قوای سه گانه و مجریان به مبارزه با فساد مسئله تأکید پی در پی دارند.
وی افزود: در دولت یازدهم، تلاش بر پیشگیری است حجم پرونده ها و فسادها
زیاد شده است و ما این روند را در شأن ملت نمی دانیم و منطقی ترین راه
پیشگیری است.
پورمحمدی افزود: عمده پیشگیری در نهاد های مالی و اقتصادی است و در این دولت کارهای زیادی در این بخش ها انجام شده است.
وی ادامه داد : باید از نرم افزارها ، شفاف سازی عملیات مالی و حساب ها، روش های نوین و به روز استفاده کرد.
وی افزود: مهمترین جایگاه کشور و منشأ سلامت اداری ؛ وزارت اقتصاد و
مجموعه آن از جمله خزانه داری کل، سازمان مالیاتی، سازمان گمرکی، بیمه،
بانک و سازمان اموال تملیکی و مجموعه های بسیار مهم و حساس است.
وزیر
دادگستری تصریح کرد: به مردم صادقانه گزارش می دهیم که در دولت یازدهم به
شدت از بروز مفاسد جلوگیری کردیم و تا توان داشتیم پیشگیری کردیم.
وی
افزود: در جلسه امروز که با ذی حسابان صحبت کردیم که حساب ها را توسط مجاری
الکترونیک با جدیت تعقیب کنیم و استانداردهایی را که تصویب شده است
،عملیاتی کنیم و خزانه داری کل و مجموعه ذی حسابان فعالیت های منظمی را
انجام می دهند اما هنوز فاصله داریم.
پورمحمدی تصریح کرد: بعد از برجام
باید در کشور تحول اقتصادی بزرگی صورت گیرد و رشد اقتصادی میانگین هشت
درصد و فعالیت بزرگ اقتصاد و مراودات تجاری با خارج باید مد نظر باشد و
اینها نیازمند سیستم توانمند ، به روز ، شفافیت مالی و حسابرسی است که رکن
آن را مجموعه های وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می دهد.
وی افزود:
ما به عنوان مرجع ملی کنوانسیون ضد فساد کشور این موارد را رصد می کنیم و
با همکاری قوه قضائیه ، مجلس و نهادهای نظارتی تلاش مشترکی را آغاز کردیم و
امیدواریم با نگاه منسجم شاهد سلامت اداری و مبارزه با فساد باشیم.
وزیر دادگستری ادامه داد: سفری که همکاران دادگستری به ژنو داشتند در بحث
حقوق کودک بود و خوشبختانه در حوزه حقوق کودک جایگاه بسیار خوبی داریم و
تشویق هم شدیم و تلاش هایی را که در کشور وجود دارد منسجم می کنیم.
وی افزود: وزارت دادگستری چون مرجع ملی حقوق کودک است تلاش کردیم تامین حقوق کودک را با کمک سایر دستگاه ها انجام می شود.
پورمحمدی گفت : در مبارزه با فساد باید قوانین اصلاح شود تا قوه قضائیه از
برخی تشریفات و آداب دادرسی راحت شود و پیچیدگی هایی که در روش دادرسی به
پرونده های فساد وجود دارد ، کمتر شود تا سریعتر عمل کند و ما مدافع آن
هستیم.
وی افزود: ایجاد تشکیلات جدید و سازمان های جدید مناسب نیست و
اگر مجلس بتواند چند سازمان را ادغام و سازمان مبارزه با فساد مقتدر ایجاد
کند بسیار خوب است.
وزیر دادگستری ادامه داد: اما بسیاری از مجلسی ها
با ادغام مشکل دارند و باید به روان سازی و تقویت نظام دادرسی بپردازیم و
از ایجاد تشکیلات جدید استقبال نمی کنیم.
وی افزود: نظام اداری متورم شده و یکی از مجاری فساد در کشور حجم سنگین نظام اداری ماست.
