محسن رنانی در نامه سرگشاده‌اش که با عنوان «آینده ایران در دستانی لرزان» منتشر شده٬ تأثیر حذف بخش بزرگی از اصلاح‌طلبان را از سوی هیأت‌های ناظر منتج به عدم‌مشارکت مردم و تعمیق رکود! در آینده اقتصادی کشور عنوان می‌کند و معتقد است چنین اقدامی از سوی جناح مقابل با هدف تضعیف دولت رخ می‌دهد
او در بخشی از این نامه آورده "از مردادماه با توجه به شرایطی که در کشور شکل می‌گرفت و گفت‌وگوهایی که درباره انتخابات بین جناح‌ها و فعالان سیاسی بود این نگرانی در من ایجاد شد که انتخابات، بسیار خطیر و تأثیرگذار بر آینده اقتصاد ایران باشد. نگران بودم که این انتخابات به یک بی‌ثباتی جدید در فضای سیاسی ایران بینجامد که اگر چنین شود این بی‌ثباتی به فضای اقتصادی کشور نیز منتقل خواهد شد و فضای کسب‌وکار کشور را در ابهام می‌برد و اگر چنین شود اقتصاد ایران که اکنون در تردید است که خود را از رکود دربیاورد یا نه دوباره به سطح عمیق‌تری از رکود خواهد رفت."
این استاد دانشگاه تصریح کرده "اگر چنین شود دست‌کم در دو تا سه سال آینده امکان خروج از رکود نیست و اگر رکود با همین شدت ادامه بیابد کم‌کم با زنجیره‌ای از تعطیلی‌ها و ورشکستگی‌ها روبه‌رو می‌شویم و صدها هزار بی‌کار جدید به هشت میلیون بی‌کار کنونی افزوده خواهد شد و ممکن است به مسائل جدید اقتصادی و اجتماعی برخورد کنیم."
اگر بر فرض محال شورای نگهبان صلاحیت افراد فاقدصلاحیت را تائید کند٬ این احتمال وجود دارد که با راه یافتن افراد معلوم‌الحال -که ردصلاحیت شدند- به مجلس٬ باز این جریان مدعی شود اگر فلان طرح تصویب نشود٬ بار دیگر برای 10 سال به رکود خواهیم رفت و یا اگر در انتخابات ریاست‌جمهوری 96 روحانی رای نیاورد٬ چند ده سال در رکود عمیق فروخواهیم رفت.
به نظر می‌رسد جریان اصلاح‌طلب در تلاش است یک معامله اقتصاد- انقلاب اسجاد کند تا در نهایت با ترساندن مردم از رکود و تورم و... آنان را از مبانی انقلاب دور کنند.
