به گزارش خبرگزاری بسیج، کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) روز سهشنبه کلیات لایحه «شفافیت گروههای غیردولتی» را تصویب کرد؛ لایحهای که در واقع هدف آن سرکوب گروههای حقوق بشری محسوب میشود.
به گزارش پایگاه خبری «تایمز اسرائیل»، طبق این لایحه جنجال برانگیز که «آیلت شاکد» وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی طراح آن بوده است، گروههای حقوق بشری غیردولتی باید اطلاعات دقیقی درباره کشورهایی که بودجه فعالیتهای آنها را تامین میکنند، ارائه دهند و در صورت تخلف جریمه میشوند.
به گفتۀ مخالفان، این لایحه ناعادلانه است و سازمانهای مردم نهادی را هدف قرار میدهد که منتقد سیاستهای رژیم صهیونیستی هستند.
با توجه به اینکه گروههای حقوق بشری گزارشهایی از گسترش شهرکسازی در سرزمینهای اشغالی ارائه میدهند، تصویب این لایحه و فشار به این گروهها، منافع اسرائیل در زمینه شهرکسازی را تامین میکند.
بر اساس این گزارش، لایحه مذکور با 50 رای موافق در مقابل 43 رای مخالف تصویب شد.
در واکنش به این لایحه بود که اعضا کمیته امور خارجی اتحادیه اروپا با نگارش نامه برای نتانیاهو، نوشتند، اگر این قانون تصویب شود، فعالیت جامعه مدنی را محدود میسازد و به دموکراسی اسرائیل آسیب وارد میکند.
بر اساس این گزارش، تقریبا تمامی گروههایی که از تصویب این لایحه آسیب خواهند دید، سازمانهای غیردولتی چپگرا هستند زیرا آنها از دولتهای خارجی بودجه دریافت میکنند، اما سازمانهای غیردولتی با گرایش راست، اغلب بودجه خود را از اهداکنندگان خصوصی دریافت میکنند؛ منبعی که طبق این لایحه، نیاز به بازرسی و تحقیق از آن نیست.
این لایحه تا تصویب نهایی دو مرحله دیگر را نیز باید در پارلمان رژیم صهیونیستی طی کند.