وی با بیان اینکه نمایندگان و مذاکره‌کنندگان، باید در حین مذاکره انتخاب‌های متفاوتی در اختیار داشته باشند تا در صورت به بن‌بست رسیدن بتوانند راه‌حل‌های دیگر را انتخاب کند، گفت: نمایندگان دولت‌ها باید اصول و شایستگی‌های لازم را در مذاکرات به نحو مطلوب داشته باشند تا منافع ملی دچار صدمه و زیان نشود.
امین‌زاده به وجود منافع مشترک، موازی و معارض در مذکرات اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به خط قرمز‌های موجود در داخل کشور و عرصه بین‌الملل باید سعی شود منافع مشروع و خط قرمزها را به طرف مقابل تفهیم کرد و در نهایت مذاکره را با حفظ اعتماد به نفس ملی، مراقبت از تاکتیک‌های خدعه‌آمیز و حفظ منافع ملی به پیش برد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور مراقبت از مقاصد مشکوک و وجود اطلاعات نادرست را بسیار با اهمیت توصیف کرد و گفت: هوشیاری در فرآیندهای پیچیده مذاکراتی و پیشبینی، ارزیابی و حاکم کردن اصول لازم بین مذاکره و نگارش قرارداد از جمله اصول مهم در مذاکره و تنظیم قراردادهای ملی و بین‌المللی است.
امین‌زاده وجود قراردادهای طویل‌المدت را در شرایط استرس‌زا و ناپایدار همچون کاهش شدید قیمت نفت موجب زیان‌رسانی به کشور دانست و افزود: با در نظر گرفتن شرایط زمانی متوسط، مطمئن‌تر می‌توانیم وارد فرآیند انعقاد و اجرای یک قرارداد شویم و در این شرایط می‌توانیم به تمامی تعهدات قراردادهای بین‌المللی پایبند بمانیم.
امین‌زاده توجه به ویژگی‌ها و چگونگی مذاکرات و انعقاد قراردادها از جمله «موضع برابر و عادلانه»، «پایبندی به اصول»، «توجه به دستاوردهای تجارب حرفه‌ای» و «توجه به مسئولیت‌های اجتماعی همچون مسئولیت زیست محیطی و اجتماعی خاص، کیفیت کالا، رعایت حریم خصوصی افراد» را مورد تأکید قرار داد و گفت: در یک توافق خوب اقتصادی علاوه بر حقوق‌دانان و اصحاب فن، اصحاب فرهنگی و اجتماعی نیز باید حضور پررنگ و مؤثری داشته باشند.
وی توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در راستای ورود به بازارهای جهانی را برای تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی لازم و ضروری دانست.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود هدف از برگزاری چنین نشست‌هایی را، ایجاد آگاهی در مذاکره‌کنندگان از حقوق و تعهدات یک قرارداد بین‌المللی عنوان کرد و اظهار داشت: با برخورداری از اطلاعات لازم در حوزه‌های بین‌المللی می‌توان فرآیندی موفقیت‌آمیز در ایجاد یک سند حقوقی فاقد ناقص را بوجود آورد.
امین‌زاده با اشاره به روند رو به گسترش و افزایش انعقاد قراردادهای بین‌المللی بعد از توافق هسته‌ای، برگزاری چنین دوره‌هایی را بسیار مفید و مؤثر ارزیابی کرد و از برگزاری نشست و دوره آموزشی شناسایی محاکم خارجی و تهیه پیش‌نویس لوایح دفاع از سوی این معاونت در آینده نزدیک خبر داد.
