کسری بودجه غیرنفتی سال 95 بیش از 103 هزار میلیارد تومان

در گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس درباره منابع بودجه سال آینده، از بیش‌برآورد درآمدها در لایحه بودجه سال 1395 انتقاد شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمدهای پیش‌بینی‌شده از طریق مالیات و درآمدهای نفتی برای سال آینده را غیرقابل تحقق خوانده و آورده است: منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1395 متشکل از درآمدها، واگذاري دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی معادل 267 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده که نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال 1394 از افزایشی بالغ بر 22 درصد برخوردار است.

طبق این گزارش، به رغم رفع موانع صادرات نفت در اثر توافق هسته‌ای و چشم‌انداز مثبت رشد اقتصادي در سال آتی، با توجه به شرایط رکود سال‌های اخیر و تداوم روند کاهشی قیمت نفت خام و عدم اطمینان از تحقق برخی اقلام درآمدي دولت، منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1395، به نظر می‌رسد بخشی از آن قابل تحقق نباشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس درباره درآمدهای مالیاتی نوشته است: منابع مالیاتی در لایحه بودجه سال 1395 نسبت به قانون بودجه سال 1394 بیش از 14 درصد افزایش یافته است.

مطابق این گزارش، صرف‌نظر از اقدامات انجام گرفته و علیرغم لغو تحریم‌ها و اجراي برجام، به جهت شرایط رکودي سال 1394 و زیاندهی برخی شرکت‌ها و تأثیرگذاري آن بر سود و مالیات عملکرد در سال 1395 و از سویی دیگر سیاست‌های مهار تورمی دولت، با توجه به بیش برآوردي‌هاي صورت گرفته در ارقام مالیاتی لایحه بودجه سال 1395 به نظر می‌رسد بخشی از درآمدهاي مالیاتی لایحه بودجه در سال 1395 محقق نشود.

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین از بالا گرفتن درآمدهای نفتی انتقاد کرده و نوشته است: منابع نفتی در لایحه بودجه سال آینده نسبت به قانون بودجه امسال، حدود 28 درصد افزایش داشته است.

مقدار در نظر گرفته شده برای درآمدهای نفتی حدود 68.5 هزار میلیارد تومان است و با توجه به ظرفیت‌های تولید نفت کشور و پیش‌بینی قیمت نفت در سال 95، بخشی از آن محقق نخواهد شد.

در مجموع با ملاحظه شرایط اقتصادي کشور و عدم قطعیت‌هایی که در تحقق منابع بودجه عمومی کشور از جمله نفت، درآمدهاي مالیاتی، اوراق مشارکت و صکوك اجاره وجود دارد؛ لازم است در برآورد ردیف‌های درآمدي بودجه بازنگري لازم صورت گیرد و یا بخشی از مصارف بودجه عمومی تا وصول قطعی منابع به تأخیر افتد.

در کشورهاي صادرکننده نفت، کسري بدون نفت تعیین‌کننده تقاضاي دولت براي کالاها و خدمات در اقتصاد است و تعادل در منابع و مصارف بودجه با در نظر گرفتن منابع نفتی وارد شده در بودجه مورد بحث قرار می‌گیرد.