نادران افزود: مشکلی که در حوزه اشتغال در دولت یازدهم به وجود آمد، این بود که اساساً وزارت کار خود را متولی حوزه اشتغال کشور نمی دانست و مدتها بر سر اینکه چه هماهنگی ای باید صورت گیرد تا بتواند اشتغال را در کشور سامان بدهد، بحث بود.
وی گفت: طبیعتاً وزارتخانه های تولیدی کشور مانند صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشاورزی و وزارت نیرو و سایر وزارتخانه هایی که در حوزه اقتصادی کار می کنند (در حوزه اشتغال) مسئولیت دارند به همین دلیل قانونگذار پیش بینی کرده است که شورای عالی اشتغال شکل بگیرد تا هماهنگی دستگاه های مختلف منجر به ایجاد اشتغال پایدار در حوزه های مختلف شود.
نادران با بیان اینکه در دولت یازدهم در هر پنج ماه یک جلسه شورای عالی کار برگزار شده است افزود: آیا این تعداد جلسه شورای عالی اشتغال در شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی کشور کفایت می کند؟
وی گفت: من نمی خواهم آمارهای وزارت کار را زیر سوال ببرم اما چطور نرخ بیکاری در کشور افزایش پیدا کرده است و مسئولان مدعی هستند 400 هزار شغل در کشور ایجاد کرده اند.
نادران با طرح این سوال که آیا اشتغال جوانان مسئله اساسی بود یا حل مسئله برجام در موضوع هسته ای افزود: حتماً اگر برجام منجر به سرمایه گذاری بیشتری شود در بحث اشتغال مؤثر است اما آنقدر که دولت بر مسئله برجام اهتمام داشت و مرتب جلسه گذاشت اگر بحث اشتغال کشور نیز همزمان موضوعیت داشت و همان اندازه جلسات در سطح شورای عالی اشتغال جلسه می گذاشت ، مسلماً نتیجه اشتغال بهتر از این می شد.
وی گفت: اکنون نتیجه آن است که رکود در کشور تعمیق شده، نرخ رشد
منفی در کشور تداوم پیدا کرده و بانک مرکزی سه فصل است که نرخ رشد منفی را
اعلام نمی کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: ضمن اینکه اشتغال کاهش پیدا کرده و نرخ بیکاری بالا رفته است.
وی گفت: البته در دولت گذشته هم آمارهایی داده می شد که ما یک میلیون و یا دو و نیم میلیون شغل ایجاد کرده ایم که اتفاقاً ما در مجلس به شدت در مقابل این آمارها مقاومت می کردیم به دلیل اینکه ما اشتغال را وقتی پایدار و مؤثر می دانیم که روی جوانان و تحصیلکرده های جوان ما اثر معنی دار و مثبتی داشته باشد.
نادران افزود: مسلماً اگر مشاغل کوچک، متوسط و
بنگاه های زودبازده که امکان اشتغال را فراهم می کند از سوی دولت حمایت می
شدند، وضعیت اشتغال کشور از آنچه شاهد هستیم بهتر بود.
وی گفت: دولت یک
لایحه خروج از رکود تورمی به مجلس آورد و مجلس آنرا کاملتر و متقن تر به
دولت تحویل داد اما مجلس بیشتر از این نمی تواند کاری کند و عملیات اجرایی
با دولت است.
نادران افزود: البته در ایران دولتی ها به بنگاه های بزرگ با سود بالا توجه بیشتری دارند و در واقع بنگاه هایی که در تولید، بسیار سودآورند تمایل دولت در سرمایه گذاری در آن بیشتر است به ویژه در بحث پتروشیمی که بسیار سرمایه گذاری شده است و گاهی سودآوری 100 درصد برای سهامداران دارد.
