انعقاد قرارداد بینالمللی مهم اما دقت حقوقی اهم است
به گزارش خبرگزاری بسیج، به طور کلي موضوع هر قرارداد و نيز شرايط و تعهداتي که طرفين يک قرارداد براي خود تعيين ميکنند ، قانون حاکم بر قرارداد را معين ميکند بنابر اين لازم است در تنظيم هر قراردادي پس از قانون مدني که مرجع اصلي تعيين کننده شرايط صحت قرارداد و اوصاف اصلي و تشکيل دهنده آنها را به طور کلي بيان ميکند به ساير قوانين نيز مراجعه کرد. به عنوان مثال چنانچه موضوع قراردادي ، اشتغال کارگر است به قانون کار و قانون تامين اجتماعي مراجعه کرد يا در تنظيم قرارداد مربوط به حمل و نقل به قانون تجارت رجوع نمود.
محمد جلیلی اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، با اشاره به اینکه نهایت دقت در قراردادهای بین المللی ضروری است اظهار داشت: توجه به جزییات قراردادها بالاخص قرار داد بین المللی امری ضروری است تا در تنظیم قراردادهای بین المللی دقت لازم لحاظ شود.
وی با بیان اینکه قضاوت درباره قرار دادهای اقتصادی راحت نمی باشد افزود: گاه بحث رقابت تجاری در بازار، عامل مهم محسوب می شود ولی این دلیل نمیشود تا محرمانه برای برخی باشد .
جلیلی خاطر نشان کرد: در تنظیم ابعاد حقوقی قرار دادهای بین المللی اعم از نفتی، پژو می بایست از افراد خبره حقوقی، استفاده گردد تا تنظیم قرار داد بر اساس شرایط ممکنه فعلی و احتمالات در آینده لحاظ گردد.
این اقتصاددان ادامه داد: ابعاد مدیریتی قرارداد جهت پیش بینی دقیق الزامی است تا به شکل دقیق و همه جانبه تنظیم گردد همیشه شرایط کسب و کار تجاری در معاملات به گونه دلخواه نیست بلکه شرایط اضطرار و خاص هم برای موقعیت های مختلف باید در نظر گرفت.
وی با انتقاد از اینکه دقت خارجی ها در تفاهم نامههای معاملات بیشتر است تصریح کرد: در شرایط تحریم که به شکلی ناخودآگاه اتفاق افتاد، بسیاری از شرکای تجاری کشورهای خارجی موقعیت اقتصادی با ایران را ترک نمودند و ابطال قرارداد را با درنظر گرفتن شرایط اضطرار براحتی برای خود به انجام رسانیدند.
جلیلی بیان داشت: در تنظیم قراردادهای بین المللی به گونه ای حساسیت داشته باشیم تا روزی که قطع همکاری با ادلّه فراوان از سوی رقبای تجاری مان صورت گرفت دچار خسارت نشویم.
