چگونه بودجه ۹۵ باعث بدهکاری بی‌سابقه دولت خواهد شد؟

خوش‌بینی اول: درآمد نفتی 95

یکی از اولین مواردی که نشان از غیرواقعی بودن و نگاه خوشبینانه دولت به آینده است، پیش‌بینی قیمت نفت در بودجه 95 است؛ به طوری که قیمت نفت حدود 30 تا 40 دلار در لایحه گنجانده شده است، در حالی که هم اکنون نفت ایران حدود 21 دلار معامله می‌شود.

هنوز به یاد داریم که سال گذشته و در زمان تقدیم لایحه بودجه 94 به مجلس شورای اسلامی، هرگز کسی گمان نمی‌کرد که بهای نفت به چنین حال و روزی بیفتد. بر این اساس بودجه سال ۹۴ با لحاظ بهای ۶۰ دلاری نفت بسته شد اما در ادامه شاهد رسیدن قیمت نفت یک سوم رقم بسته شده بود. حال با علم به بهای 20 تا 30 دلاری نفت افزایش این میزان نشان‌دهنده خوش‌بینی است. هرچند دولت بر این باور است که این کاهش قیمت را با افزایش صادرات نفت از حدود یک میلیون بشکه در روز به بیش از دو میلیون و دویست هزار بشکه در روز می‌تواند جبران کند، اما تعیین بهای ۴۰ دلاری برای نفتی که همین حالا کمتر از ۳۰ دلار است، بازهم نشانه خوش‌بینی است. ضمن آنکه افزایش بیش از دو برابری صادرات نفت ایران نیز با توجه به مشکلات فنی و نیز مشکل بازاریابی و فروش نفت ایران که در سال‌های اخیر به خاطر تحریم‌ها با نفت جایگزین تامین شده است نیز خود بر دامنه تردیدها می‌افزاید.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در دوره پسابرجام عرضه نفت به ميزان نيم ميليون بشكه در روز توسط ايران به عرضه نفت جهانی خواهد افزود و اين ميزان در شرايطی وارد بازار جهانی خواهد شد که اکثر واردکنندگان نفت منطقه منا با حملات تروريستی، مهاجرت جنگ‌زدگان از کشورهاي همسايه، رشد آهسته اقتصادي منطقه يورو و بی‌ثباتی سياسی دست به گريبان هستند.

بر این اساس در شرايط رفع تحریم‌ها، ايران روزانه 500 تا 700 هزار بشكه بر توليد نفت خود می‌افزايد تا به ظرفيت توليد خود در سال 2011 در سطح 3.6 میلیون بشکه در روز برسد. این در حالی است که احياي برخی ميادين نفتی به‌منظور افزايش قابل توجه توليد به بازه زمانی زيادتري نياز دارد. افزايش سطح توليد نفت ايران در حالی صورت گرفته که عرضه جهانی به‌طور قابل ملاحظه‌اي افزايش يافته و ساير اعضاي اوپك و رقباي روسی به سهم زيادي در بازار به‌ويژه بازار آسيا دست يافته‌اند. ايران به سرعت به‌دنبال بازيابی سهم اوليه خود در بازار به‌ويژه در اروپاست.

علاوه بر این افزايش صادرات نفت ايران به مازادهاي مورد انتظار عرضه در سال آينده خواهد افزود و فشارهاي قيمتی زيادي را به همراه خواهد داشت؛ مگر اين‌كه اوپك از سطح توليد خود بكاهد يا از محل ديگري از هزينه‌هاي ناشی از اين افزايش مازاد کاسته شود. البته پيش‌بينی ورود پررنگ و بيشتر نفت ايران به بازارهاي جهانی در ماه‌هاي اخیر تا حدی به کاهش قیمت‌های آن کمک خواهد کرد.

با وجود اين باید توجه داشت سطح توليد ايران در شرايط پسابرجام فقط به سطح توليد در سال 2011 در سطح 3.6 میلیون بشکه در روز خواهد رسيد، زيرا تا پايان دهه جاري به دليل هزينه‌بر بودن و ضرورت جذب سرمايه‌گذاري خارجی و فناوري‌هاي جديد امكان افزايش ظرفيت توليد وجود ندارد. بر این اساس با در نظر گرفتن شرايط موجود بازار جهانی نفت با وجود اين‌كه همزمان با لغو تحريم‌ها ميزان صادرات نفت کشور افزايش خواهد یافت، اما قيمت‌هاي نفت نيز به‌دنبال اين تحولات کاهش خواهد يافت. قمصري، مدير امور بين‌الملل شرکت ملی نفت در اين باره معتقد است: «گرچه در صورت لغو تحريم‌ها ميزان صادرات نفت ايران افزايش می‌يابد، اما قيمت‌ها نيز به تبع آن پايين می‌آيد، بنابراين میزان درآمد نفتی ایران در سال 1394 در خوشبیناته‌ترین حالت 28 میلیارد دلار و در بدبینانه‌ترین وضعیت 25 دلار خواهد بود.

خسرو پیرایی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شیراز در این رابطه با تاکید بر این موضوع که رقم‌های مطرح شده در لایحه کمی خوشبینانه و دور از واقعیت است، گفت: در صورتی که هر چه رقم‌های درآمدی به واقعیت نزدیک‌تر باشد بدون شک از مشکلات بعدی که به دلیل تأمین راه‌های کسری بودجه به وجود خواهد آمد جلوگیری خواهد کرد.

وی افزود: الان دولت رقم فروش هر بشکه نفت خام در بودجه سال آینده  را بین 35 تا 40 دلار پیش‌بینی کرده است، این در حالی است که اکنون نفت ایران را 21 دلار خریداری می‌کنند و برخی پیش‌بینی می‌کنند که این رقم پایینتر هم بیاید، بنابراین پیش‌بینی این رقم فروش در بودجه دور از واقیعت و خوشبینانه است و بهتر بود  نفت در بودجه 95 رقمی نهایتا 25 دلار در نظر گرفته می‌شد.

پیرایی ادامه داد: چنین رقم‌هایی منجر می‌شود که دولت برای جبران کسری بودجه در آینده به راه‌هایی متوسل شود که زیان‌هایی را متوجه اقتصاد کرده و  نتایجی مانند تورم را در پی داشته باشد.

این اقتصاددان تصریح کرد: یکی از اشکالات دیگری که در لایحه بودجه 95 دولت به راحتی به چشم می‌خورد و کاملا غیرکارشناسانه درنظر گرفته شده است، بحث بالا گرفتن سهم مالیاتی در شرایط رکودی است که اقتصاد و بازار کشور در حال تجربه کردن آن است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر من دولت با این تصور چنین رقمی را در نظر گرفته که به دلیل بحث لغو تحریم‌ها اقتصاد دچار رونق خواهد شد، اما باید با خود این فکر را می‌کرد که شاید این رونق اقتصادی تحقق پیدا کند و شاید نیز تحقق پیدا نکند و زمان‌بر باشد.

محمدرضا پور ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با «خبرگزاری دانشجو» گفت: در بودجه کل کشور سه آیتم مهم از جمله فروش نفت، دارایی مالیاتی، و فروش اوراق بهادار وجود دارد و با توجه به شرایط خاص کشور که در سال آینده در زمینه فروش نفت وجود دارد اعداد مطرح شده از سوی دولت در بودجه در راستای فروش نفت خوشبینانه است و نمایندگان مجلس این قیمت ها را تعدیل خواهند کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: کمیت فروش نفت ایران در سال آینده افزایش خواهد یافت اما این کمیت پاسخگو میزان نهایی درآمدهای ناشی از فروش  نفت نخواهد بود و از نظر نمایندگان اعداد فروش نفت از سوی دولت بسیار خوشبینانه است.

خوش‌بینی دوم: دارایی‌های مالی 95

گزارش‌های ارائه شده در خصوص بودجه 95 حکایت از افزایش واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه 95 دارد که یکی از مهمترین منابع درآمدی غیرقابل تحقق اعلام شده تا دولت در لایحه بودجه سال آینده از روش بیش برآوردی منابع غیرنفتی استفاده کرده است.

واگذاری دارایی‌های مالی مشتمل بر فروش اوراق مشارکت، انتشار اسناد خزانه، استفاده از تسهیلات خارجی، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، دریافت اصل وام‌ها و برگشتی از پرداخت‌های سال قبل است. در لایحه بودجه سال 95، این رقم معادل 45.3 هزار میلیارد تومان عنوان شده که نیمی از منابع آن از اوراق مشارکت، اسناد خزانه و صکوک اجاره تامین خواهد شد.

بر این اساس در لایحه بودجه سال 95 مقرر شده است که منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اجاره در بند اول واگذارای دارایی‌های مالی، به 27.5 هزار میلیارد تومان برسد. این رقم در قانون بودجه سال 94 معادل 11 هزار میلیارد تومان عنوان شده بود. در نتیجه طی یک سال این جز 150 درصد رشد کرده است و نشان می‌دهد دولت حساب ویژه‌ای برای کسب منابع از انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه باز کرده است. براساس تبصره 20 به دولت اجازه داده می‌شود تا معادل بدهی‌های مسجل خود به بانک‌ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش یا اوراق منتشر شده فروش نرفته، تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند.

بر این اساس دولت قصد دارد با ضمانت خود مبلغ ۲۷۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت، اسناد خزانه و صکوک اسلامی منتشر کند. دولت اجازه انتشار صد هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت از سوی شرکت های دولتی و هفتاد هزار میلیارد ریال از سوی شهرداری‌ها را نیز خواستار شده و از طرفی به وزارت نفت اجازه داده تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ارزی و ریالی منتشر کند.

این اعداد و ارقام در حالی است که با توجه به عدم اقبال عمومی از این موضوع، انتشار این حجم از اوراق مالی اسلامی به نظر غیرواقعی و غیرقابل تحقق بوده و منجر به انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش دولتی شده و تبعات منفی بر نظام تأمین مالی بخش خصوصی خواهد داشت.

نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در خانه ملت با اشاره به لایحه بودجه دولت گفت: حدود 100 هزار میلیارد تومان دولت می خواهد اوراق مشارکت بفروشد اگر خاک طلا شود هم نمی توانیم اصل سود پول اوراق مشارکت را برگردانیم با این کار توان واریز سود مشارکت کنونی را ندارند چه برسد به این رقم هنگفت.

نماینده مردم ارومیه در مجلس ادامه داد: در این لایحه آمده که دولت با قرض های خود اوراق مشارکت را می فروشد این قرض به چه فردی داده می شود مشخص نیست این لایحه نشان می دهد آقایان هر چه می خواهند می توانند انجام دهند که در اینجا نقش مجلس مشخص می گردد.

خوش‌بینی سوم: درآمد مالیاتی 95

اما موضوع دیگری که برعکس درآمدهای نفتی با یک عینک تنگ‌نظری به آن نگاه شده و اتفاقا عمده تکیه‌گاه دولت در تحقق درآمدها به حساب می‌آید، بالا گرفتن سهم مالیاتی در شرایط رکودی است که اقتصاد و بازار کشور در حال تجربه کردن آن است. نکته محل بحث دیگر در لایحه بودجه رشد درآمدهای مالیاتی از ۸۸هزار میلیارد تومان به بیش از یکصد هزار میلیارد تومان است که دست یافتن به چنین رقمی با توجه به رکود اقتصادی و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی سال جاری چندان مطمئن و منصفانه نیست.

در شرایطی که به اذعان بازاریان و کسبه و مردم عزیز و اخیرا دولتمردان و البته نه رئیس‌جمهور محترم، شرایط رکودی سختی بر بازار و کل اقتصاد کشور اعم از دولت و بخش خصوصی تحمیل شده است، به نظر می‌رسد باید در اتخاذ سیاست‌های مالی انقباضی، تجدید نظری اساسی به نفع تولیدکنندگان و به ویژه کسب‌وکارهای خرد و کوچک و متوسط انجام شود.

چرا که اصناف، همان‌طور که از وابستگی بسیار کمتری به دولت و استقلال بیشتری از آن برخوردارند به همان میزان نیز شرایط سخت اقتصادی از حیث کاهش فروش و افزایش مالیات و کاهش قدرت خرید مردم و تورم و افزایش سودهای بانکی و مانند آن، تاثیرگذاری بیشتری بر فعالیت‌های اقتصادی ایشان دارد اما متأسفانه از ابتدای سال جاری که رکود در بازار تشدید شده است، تعهدات و بارهای مالیاتی دولت نیز سنگینی بیشتری را بر این اقشار وارد کرده است. اخیرا نیز صدور برگه‌های تشخیص مالیات برای اصناف و مشاغل مشمول بند ج مالیات‌های مستقیم یا همان مالیات عملکردی، عرصه را برای فعالیت اقتصادی این مشاغل و گذران زندگی را برای ایشان سخت‌تر و سخت‌تر کرده‌است و آنان را به اندیشه تعطیلی کسب‌وکار خود و ورود به فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری که هم سود بالایی داشته و هم از معرض انواع مالیات‌ها دور است، سوق داده است.

در این میان شاید یکی از راحت‌ترین راه‌ها برای جبران کسری بودجه دولت، توسل به مالیات‌های مستقیم و افزایش نرخ‌های مالیاتی باشد اما قطعا در چنین شرایطی بایسته‌تر و شایسته‌تر است که دولت سراغ کلان‌سرمایه‌دارها و افراد پردرآمدی که مالیات اندک می‌پردازند، برود چنانچه رهبری معظم انقلاب نیز فرار مالیاتی این عده را جرم دانسته‌اند. بنابراین شایسته است دولت در شرایط رکودی در اخذ مالیات با تساهل بیشتری رفتار کند.

درست است که امسال برای دولت و مردم از حیث شرایط اقتصادی سالی سخت است و شاید علت عمده آن هم ظاهرا در کاهش بی‌سابقه قیمت نفت و نیز تداوم تحریم‌های سخت و فشارهای اقتصادی بیگانگان و شرایط بی‌ثبات منطقه و همسایگان کشور است. اما به گفته رهبر، بن‌بستی برای نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد و راه‌های بسیاری برای عبور قدرتمندانه و با کمترین چالش و هزینه از شرایط سخت فعلی وجود دارد؛ روش‌هایی همچون کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت که از دفتر ریاست‌جمهوری آغاز شده و به بقیه بخش‌ها و ادارات دولتی تسری می‌یابد؛ صرفه‌جویی هرچه بیشتر در مخارج، انضباط اقتصادی و مالی، الزام بانک‌ها و مؤسسات مالی به کمک واقعی به بخش تولید به‌ویژه مشاغل خرد و شرکت‌های دانش‌بنیان. نباید حالا که شرایط اقتصادی چنین رقم خورده است ما هم منفعل بنشینیم و دست روی دست بگذاریم تا دشمن مستکبر گوشه‌ای از تحریم‌ها را بردارد یا اینکه قیمت نفت افزایش یابد بلکه باید از این تهدید، فرصت ساخت و در جهت شفافیت بیشتر اقتصاد و اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی حرکت کرد.

خوش‌بینی چهارم: بودجه عمرانی 95

در لایحه بودجه سال 95، بودجه عمرانی کشور را با ۱۲ درصد افزایش از ۴۷هزار میلیارد تومان به ۵۹هزار میلیارد تومان رسانده است. بودجه عمرانی در بودجه دولت‌ها همواره مرغ عروسی و عزا بوده است یا بهتر است بگوییم حیاط‌خلوت مالی دولت که هر وقت از هر کجا کم آورد از این محل بردارد. نمونه‌اش را در سال جاری شاهد بودیم. حال با توجه به اینکه در سال 94 که در خوش‌بینانه‌ترین حالت بودجه اختصاص‌یافته به دستگاه‌ها برای فعالیت‌های عمرانی کمتر از ۲۰هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۳۹ درصد بوده و بعید است تا پایان سال به بیش از ۵۰ درصد برسد؛ چگونه می‌توان انتظار داشت که دولت در سال 95 بتواند بودجه بیشتری به این امر اختصاص بدهد.