شیب تند محکومان چک در کشور
جولایی گفت: در سال گذشته، 6 میلیون برگ چک برگشتی در کشور داشتیم که طبق روند رو به رشد سال‌های گذشته شاهد هستیم شیب این چک‌های بلامحل به جای کاهش با افزایش همراه هستند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به
آمار هفت هزار و 850 نفری محکومان مالی جرایم غیرکلاهبرداری در کشور تصریح
کرد: هرچند تنها 69 درصد این آمار را محکومان چک به خود اختصاص داده‌اند،
اما همه این افراد تنها به زندانیانی اختصاص دارد که ناخواسته و بنا به
جرایم غیرعمدی که فارغ از سوء‌نیت مجرمانه هستند روانه زندان شده و قطعا
بحران مربوط به محکومیت‌های مالی و به‌ویژه صادرکنندگان چک دردناک‌تر از
این آمار ارایه شده است.
امید است پسابرجام در کاهش چک‌های برگشتی موثر باشد.
وی رکود اقتصادی را مهمترین عامل افزایش چک‌های برگشتی اعلام کرد و افزود: یکی از مشخصه‌های روند رو به رشد در کشور چک‌های بلامحل دایره تنگ تحریم‌های بین‌المللی و وجود بنگاه‌های در آستانه ورشکستگی بود که امید است در دوره پسابرجام و در فضای اقتصادی مطلوب قابل پیشبینی، این حجم از برگه‌های چک برگشتی را نداشته باشیم.
جولایی رجوع ناخواسته برخی خانواده‌ها را برای دریافت وام‌های سنگین از دیگر دلایل افزایش این قبیل از گرفتاران چک عنوان کرد و گفت: سرپرست خانواده‌هایی هم هستند که از روی اجبار برای رفع نیازهای مالی خانه با بهره‌های بالا و وام‌های آغشته به ربا نسبت به اخذ نزول از افراد و موسساتی می‌کنند که در ادامه در پی تاخیر در پرداخت یا عدم توانایی در تادیه ماهانه روزانه و شاید بهتر بشود گفت هر ساعت ریالی بر روی بدهی آن‌ها افزوده می‌شود و در نهایت با همان چک ضمانتی فرد وام گیرنده روانه حبس می‌شود.
سه رقمی شدن تعداد چک‌های برگشتی هم زیاد است
مدیرعامل ستاددیه کشور با اشاره به آیه 15 سوره مائده تصریح کرد: هنگامی که در قرآن کریم به صراحت تاکید شده « یأیها الذین ءامنوا أوفوا بالعقود » با این حکم الهی می‌شود گفت جمعی ناخواسته و بر حسب نواسان‌های بازار رقابتی و به نوعی غیرقابل پیشبینی با عواقب تلخ ناشی از صدور چک‌های بلامحل روانه زندان می‌شوند اما به استثنای این افراد حتی سه رقمی شدن تعداد چک‌های برگشتی که درصد قابل تاملی از آن‌ها نیز روانه حبس می‌شوند همین آمار کمتر از هزار نفر هم برای ایران اسلامی زیاد بوده و توجیه آن قابل قبول نخواهد بود.
وی آگاهی‌دهی و تبیین مسئولیت دارندگان چک را از اولویت‌های اصلی تمامی نهادهای فرهنگی ذیربط اعلام کرد و افزود: دین ناشی از صدور چک به قدری اهمیت دارد که دارنده چک علاوه بر راه‌های متعدد طرح شکایت در محاکم حتی قادر است بدون مراجعه به دادگاه از طریق اجرای ثبت هم برای وصول وجه خود و متعاقبا توقیف اموال صادرکننده اقدام کرده و حتی این اقدام را قبل از صدور حکم از طریق مرجع قضایی عمل کند.
سختگیری در اعطای دسته چک از اولویت‌های نظام نیست
جولایی با انتقاد از تساهل‌گرایی بانکی در اعطای آسان و سریع دسته‌های چک گفت: چک به عنوان یکی از اسناد تجاری در ایران بدون لحاظ مبلغ پس‌انداز شده و فارغ از هر محدودیت شغلی و موقعیت تجاری به افراد تحویل داده می‌شود که حتی در تعداد برگه‌های یک دسته چک کمترین محدودیتی نسبت به متقاضی اعمال نمی‌شود.
مدیرعامل ستاد دیه کشور عدم آموزش نکات ایمنی مربوط به چک را از دیگر معضلات تزاید روزافزون زندانیان چک اعلام کرد و یادآور شد: در بین جمع چند هزار نفری محبوسان ناشی از صدور چک هستند برخی هستند که به دلیل عواقب بعدی حاصل شده به جهت قلم‌خوردگی‌های متعدد، عدم قید درست و کامل نوع تعهدی که در برگه آمده و حتی مغایرت ناخواسته حروف با عدد روانه زندان شده‌اند.
اضطراب مسدود شدن حساب بانکی برای ایرانی‌ها مفهومی ندارد
وی مماشات مسئولین ذیربط نظام را در حوزه داوطلبین چک نه ایجاد تسهیلات بلکه مسبب بسیاری از مشکلات مطرح کرد و افزود: در بسیاری از کشورهای صنعتی و حتی در حال توسعه اگر دارنده حسابی تنها یک چک برگشتی داشته باشد، حساب آن فرد در بانک صادرکننده چک و نسبت به میزان مبلغ تعهد شده اما پرداخت نشده حتی ممکن است در همه بانک‌های آن کشور هم برای مدتی و باز تاکید دارم تا پرداخت کامل بدهی مسدود باشد.
مدیرعامل ستاد دیه کشور، اظهار کرد: هرچند نظام بانکی در ایران بر مبنای موازین روز و کارآمدی طراحی شده اما بسته شدن یک حساب و عواقب معمول و البته بین‌المللی این اتفاق هنوز در ایران تعریف نشده و محرومیت از تسهیلات ریز و درشت اقتصادی و ورود در حوزه بسیاری از فعالیت‌های حتی غیرتجاری هنوز در دل بسیاری از دارندگان چک‌های بانکی اضطرابی را ایجاد نمی‌کند.
بروز و عدم توفیق در حل مشکلات ریشه در کم‌توجهی دینی دارد
وی با بیان برخی از فتاوا و استفتائات به عمل آمده از سوی مراجع عظام تقلید در مورد تعهد مالی خارج از توان یادآور شد: طبق سفارش الهی در سوره لقمان که تاکید شده «و اقصد فی مشیک» متاسفانه هم بروز بسیاری از مشکلات اعم از مالی و خانوادگی و هم عدم توفیق در حل این معضلات معمول با قاطعیت می‌توان گفت به دلیل غفلت علنی در توجه کامل به همین تاکیدات دینی است.
حضور 5369 زندانی چک در کشور
جولایی ادامه داد: این سفارش‌های دینی تنها معطوف به حوزه قرآنی نبوده و شایسته است از جمعیت 5 هزار و 369 نفری محکومان جرایم غیرعمد مالی ناشی از صدور چک که درصدی از آن‌ها نیز در جمع چهره‌های متدین و معتقد کشور به شمار می‌آیند این محکومان به احادیث متواتر نبوی و ائمه معصومین علیهم السلام مبنی بر قبول تعهد به میزان استطاعت توجه و نظر بیشتری داشته باشند.
مدیر عامل ستاد دیه کشور در پایان یادآور شد: چک برگه بسیار سبک و کوچکی که آمد تا بسیاری از مشکلات را در حمل و نقل پول نقد و بسیاری دیگر از مشکلات را بکاهد، خود در شرایط فعلی به مشکلی بزرگ تبدیل شده است که حل آن همکاری فراسازمانی و مجموعه قوا را می‌طلبد.
نیمی از محکومان مالی زن بابت ضمانت زندانی هستند
وی تاکید کرد: هرچند در علل و عوامل صدور چک‌های بلامحل موضوعاتی چون خرید اجناس قسطی بیشترین مددجویان جرایم غیرعمد را به خود اختصاص داده‌اند اما در این میان تضامینی که به منظور ضمانت از دوست، آشنا و حتی بستگان نزدیک روانه زندان شده‌اند هم کم نبوده و این موضوع در نسوان حتی می‌شود گفت تعدادی از محبوسان را شامل می‌شوند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور به جهت نقش محوری زنان و مادران، حبس یک زن را به دلیل صدور چک در زندان غیرقابل قبول خواند و گفت: با نمونه‌های متعددی که در ستاد دیه شاهد هستیم خانم‌ها توجه کنند تحت هیچ شرایطی برای ضمانت دسته چک نگیرید حتی برای اقوام نزدیک و افرادی که به اصلاح و تصور خیلی‌ها امین هستند.
