اخراج فله ای کارگران در داغترین ایام تبلیغات
به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج در آذربایجان شرقی، درحالی به پایان سال و همزمان به استقبال انتخابات هفتم اسفند می رویم که از گوشه وکنار این سرزمین اخبار و گزارش های متنوعی از تبلیغات کاندیداهای مجلس خبرگان و شورای اسلامی به گوش می رسد.
در هر کشوری قوانین خاصی برای امر انتخابات و به تبع آن فرایند تبلیغات انتخاباتی تهیه، تدوین و ابلاغ می شود، در ایران نیز به ویژه پس از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی، قانون گذار، ضوابط و مقررات خاصی برای این امر در نظر گرفته و حاکمیت درهر برهه از زمان علیرغم تلاش برای فراهم کردن بسترهای لازم برای ارتقا سطح مشارکت واجدین شرایط در انتخابات، چهارچوب فعالیت های تبلیغاتی را نیز به نامزدها ودستگاه های اجرایی، نظارت و بازرسین ابلاغ می کند.
اصولا تبلیغات برای خود فرایند خاصی دارد که این خود درحوزه های جغرافیایی هرکشوری ویژه گی های خاصی دارد، با وجود افزایش دامنه تبلیغات در دو دهه اخیر و کشیده شدن پای تبلیغات از کوچه و خیابان به فضاهای مجازی که عمدتا اقشار آگاه جامعه و نسل جوان را تحت پوشش قرار می دهد یکی از ویژه گی های این دوره از انتخابات است.
اما آنچه در این میان مد نظرما است شیوه های غیر مجاز تبلیغاتی است که متاسفانه به هر بهایی برخی از کاندیداها و اتاق فکر آن ها در پیش گرفته اند، کلیبر جزو معدود شهرستان هایی است که در جریان انتخابات با وجود مشارکت بالا، همواره شاهد جریان ها و اتفاق های خاصی در آن هستیم که صرفنظر از بد اخلاقی های سیاسی گسترده در عرصه تبلیغات فضای مجازی، متاسفانه اخیرا شاهد قربانی شدن تعداد زیادی از کارگران تلاشگر عرصه کار و تولید در این شهرستان بودیم کارگرانی که به امید استمرار اشتغال خود و دلگرم به فردایی روشن، آخرین برگ های تقویم سال جاری را ورق می زدند. راستی چه کسانی و یا چه دست هایی پشت این اخراج های فله ای قرار دارد؟
در این میان کدامین مسئول و یا کدامین مرجع، پاسخگوی سوالات ده ها نفر از این قربانیان بیگناه است؟ آیا تشکیل پرونده بیمه بیکاری تنها راهکار و برون رفت از این وضعیت اسفبار است؟
در هرحال اشتغال، مقوله و بحثی است که مسئولان مربوطه باید بیش از خود کارگران به آن عکس العمل نشان دهند چراکه بی تردید از منظر کارشناسی، بیکاری را ام الفساد و عامل اکثر بزهکاری های اجتماعی می توان دانست.
حال این کارگران و خانواده های بی گناه آن ها امید دارند که مسئولان نهادهای مربوطه در امر اشتغال و در راس آن فرماندار شهرستان با به کارگیری همه توان و اهرم های قانونی موجود، نه تنها مانع از ادامه این روند شوند بلکه زمینه های بازگشت آن ها را به محل کار خود فراهم کنند.
