جانشین فرمانده ناجا افزود: البته ما معتقدیم که مصوبه هیئت دولت در خصوص افزایش نرخ جرائم رانندگی بر اساس قانون انجام شده و تنها مرجع رسمی اعلام نرخ تورم، دولت است.
وی خاطرنشان کرد: در این مصوبه از میان 170 کد تخلف رانندگی، نرخ تنها 40 تخلف افزایش داشت و به نظر میرسد با ابطال این مصوبه، این تکلیفِ قانونی روی زمین مانده و از این رو موضوع را از مسیر دیوان عدالت پیگیری میکنیم.
مومنی در پایان گفت: با توجه به قانونی بودن اقدام دیوان عدالت اداری در ابطال این مصوبه، افزایش نرخ جرائم رانندگی اعمال نخواهد شد.