باید مردم بهبود شرايط اقتصادي را در زندگي خود احساس كنند
وي نخستين تهديد فضاي پسابرجام را عدم برنامه ريزي مناسب اقتصادي دانست و افزود: در شرايط كنوني كه كشورهاي دنيا راغب به همكاري اقتصادي با ايران اسلامي هستند بايد توجه داشته باشيم كه در صورت نبود برنامه ريزي صحيح كشورهاي خارجي تنها به ايران سفر كرده و بدون نتيجه باز مي گردند و از سوي ديگر ما نيز نمي توانيم در تعامل اقتصادي موفق عمل كنيم.
نماينده مردم شاهرود و ميامي در مجلس شوراي اسلامي درباره دومين تهديد فضاي پسابرجام در كشور، گفت: دومين تهديد فضاي پسابرجام اين است كه ايران اسلامي بدل به بازاري براي مصرف كالاهاي خارجي شود كه اين مقوله هيچگاه نبايد رخ دهد.
جلالي بيان داشت: در راستاي جلوگيري از بدل شدن ايران به بازار صرف محصولات خارجي ابتدا بايد به توليد داخلي توجه داشت و راه رونق اين توليد، انتقال تكنولوژي به داخل كشور است چرا كه امروز كشورما با داشتن ظرفيت هاي فراوان و نيروي متخصص دانشگاهي مي تواند با استفاده از اين تكنولوژي ها جايگاه توليد را بهبود بخشد.
وي ادامه داد: مجلس دهم به عقيده بسياري از كارشناسان مي بايست مجلسي آرامش بخش و پيگير مسائل روز كشور باشد تا به ايران اسلامي و ملت بزرگوار آن آسيب نرسد در اين راستا تعامل مجلس بايد ريل گذاري صحيح را با توجه به شرايط جديد كشور در دستور كار قرار دهد.
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي همچنين با تاكيد بر ضرورت تعامل دولت و مجلس در شرايط پسابرجام، گفت: يكي از مواردي كه مي بايست در مجلس دهم مورد توجه قرار گيرد، اصلاح پنج دسته از قوانين است كه نخستين آنها اصلاح جدي قانون سرمايه گذاري خارجي محسوب مي شود چرا كه اين قوانين نيازمند به روز رساني است.
جلالي اصلاح قوانين پولي و بانكي را دومين نياز مجلس دهم دانست و ابراز داشت: قوانين پولي و بانكي امروز نارسايي هايي دارند كه بر مبناي آن بانك ها به بنگاه داري مي پردازند و با به قدرت رسيدن حتي وارد بورس شده و فعاليت هاي اقتصادي مي كنند كه اين شرايط باعث شده تا بانك ها در خدمت كشور نباشند و تنها به منافع خود توجه دارند پس مجلس دهم مي بايست در شرايط پسابرجام، به اين مقوله توجه ويژه داشته باشد.
وي ادامه داد: سومين دسته از قوانيني كه مي بايست در مجلس دهم تغيير كنند، مجموعه قوانين كار است همچنين مجلس شوراي اسلامي مي بايست تغيير در مقوله قوانين مربوط به تامين اجتماعي و قانون تجارت را نيز در دستور كار قرار دهد اما در اين زمينه دولت نيز فعالانه بايد وارد شود.
نماينده چهار دوره مجلس شوراي اسلامي همچنين گفت: دولت مي بايست در كنار مجلس به صورت فعالانه وارد مقوله تغييرات قوانين به نفع بهبود شرايط اقتصادي باشد چرا كه در دولت هاي قبلي هيچگاه لايحه قانون گذاري در برخي موارد مانند سياست گذاري هاي پولي و بانكي از سوي دولت به مجلس ارائه نشده است.
جلالي با اشاره به اقدامات مجلس شوراي اسلامي در اصلاح قوانين بانكي و پولي، ابراز داشت: مجلس به تنهايي نمي تواند در راستاي به روز سازي قوانين پولي و بانكي اقدام كند چرا كه در برخي موارد اين امر برخلاف اصل۷۵قانون اساسي است و از سوي ديگر مجلس طرح يك فوريت اصلاح قوانين اقتصادي را در صحن مجلس تصويب كرده كه اين موضوع مورد اعتراض دولت قرار گرفته است لذا اين موارد نيازمند تعامل دوسويه دولت و مجلس است كه اميدواريم در مجلس دهم به خوبي در دستور كار قرار گيرد.
وي افزود: تعامل بين مردم، دولت و مجلس مي بايست به برنامه ريزي و استفاده از شرايط مناسب كنوني كشور بيانجامد تا مردم بهبود شرايط اقتصادي را در زندگي خود احساس كنند چرا كه اين مردم با پشتيباني از ولايت و حضور هميشه در صحنه از جمله انتخابات شايسته بهترين ها هستند.
