دولت برای مهار رکود، به اقتصاد مقاومتی عمل کند
وی افزود: مقام معظم رهبری فرماندهی کردن قرارگاه اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی کلمه را خواستارند، نه سیاست کنونی که دولت در قبال اقتصاد مقاومتی پیش گرفته است. سیاستی که قرارگاه اقتصاد مقاومتی را تنها در حد اسم در دولت تشکیل داده و صرفاً نقش یک نهاد تبلیغاتی را ایفا میکند و از نامهها و بیانیهها و جلسات و همایش ها و ... درباره اقتصاد مقاومتی خبر و گزارش و چند بخشنامه می دهد.
این فعال دانشجویی با انتقاد از کلیشه سازی تعابیر و راهبردهای رهبر معظم انقلاب توسط برخی دولتمردان، اظهار داشت: مشاهده میکنیم برخی دولتمردان در اولین برخورد با مطالبات رهبری فوراً به فعالیت های اداری و سازمانی و ظاهری در قبال آن می پردازند و نتایج را، در گیر و دار بروکراسی، در آمار و گزارشات سطحی خلاصه میکنند.
ابوالحسنینژاد در ادامه گفت: وقتی برخی مسئولین دولتی ما، که اولین وظیفه را در قبال تحقق و اجرای اقتصاد مقاومتی برعهده دارند، صراحتاً مصاحبه میکنند که اقتصاد مقاومتی نباید در حد حرف باقی بماند، باید از ایشان پرسید که دقیقاً انتظار دارند کدام شخص یا نهادی اقتصاد مقاومتی را به مرحله عمل برساند؟
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال با اشاره به گذشت بیش از 15 سال از فرمان هشت مادهای رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: در کنار این موضوع پس از گذشت سه سال از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تنها شاهد پوسترها و بیلبوردهای تبلیغاتی و مصاحبه ها و رپورتاژهای خبری از آمار و اطلاعاتی هستیم که دولت درگیر آن است و اینطور به نظر میرسد که اقدام و عملی که مورد انتظار است، برای تحقق آن صورت نگرفته است.
وی تصریح کرد: طبق توصیه رهبری عزیز، خطاب به دولت، مبنی بر گوش سپردن به نقد منتقدین و شنیدن نظرات اساتید و دانشگاهیان، صادقانه پیشنهاد میکنیم مسئولین دولتی که درقبال اقتصاد مقاومتی و معیشت مردم ، وظیفه مستقیم دارند؛ دو کتاب «اقتصاد مقاومتی سکوی پیشرفت و عدالت» و «اقتصاد مقاومتی درآمدی بر مبانی، سیاستها و برنامه عمل» را مطالعه کنند.
ابوالحسنینژاد در پایان اضافه کرد: هر چند مردم آگاه ما از فضای پسابرجام مطلع بودند اما امروز از دولت انتظار دارند تا رکودی را که خود دولت بارها بر آن اذعان داشته است، مهار کند که جز با اقتصاد مقاومتی امکان پذیر نیست چرا که معیشت مردم شریف ایران با این وعدهها و نرخ های مختلف شاخصهای اقتصادی، که دولت از جابه جایی آنها خبر می دهد، آنطور که شایسته ملت ماست، بهبود نخواهد یافت.
