به گزارش
خبرگزاری بسیج از مازندران به نقل از سفیر هراز،احمد منفرد در جلسه کارگروه بهداشت و امينت غذايی شهرستان آمل با بيان اينکه با توجه به فرار رسيدن ماه مبارک رمضان حوزه فعاليت کارگروه بهداشت بيشتر مورد توجه و اهميت است، گفت: اين کارگروه باید در ايام ماه رمضان نظارت و کنترل غذايی را با حساسيت ويژهای در دستور کار خود قرار دهد زيرا سلامت شهروندان در این ماه حائز اهميت است.
وی با تاکيد براينکه تامين نياز شهروندان در ماه مبارک رمضان با هماهنگی اداره تجارت، صنعت و معدن بايد مورد توجه باشد تا نسبت به توزيع کالا دچار مشکل نشوند، اظهار کرد: توزيع شير و فرآوردههای لبنی در ايام ماه رمضان با نظارت دستگاههای بهداشت و دامپزشکی است چرا که بخش عمدهای از سلامت مردم به اين فرآوردهها بستگی دارد.
فرماندار ویژه آمل با اشاره به اينکه در کشورهای پيشرفته توجه بر استانداردهای شرکتهای توليدی و غذايی به مراتب بالاتر از استانداردهای ملی است، افزود: در آمار مصرفی مصرفکنندگان متعلق به استفاده از کالاهای برند و استانداردی است که به آنها اطمينان دارند.
منفرد با توجه به اینکه در شهرستان آمل شرکتهای توليدی معتبر و برند وجود دارد، یادآور شد: بايد نگاه شهروندان به حمايت از توليدات داخلی باشد که يکی از موارد حمایت جلوگيری از کالاهای قاچاق و بیهويت است که متاسفانه در برخی از فروشگاهها مشاهده میشود چرا که اين آسيبی جدی به واحدهای توليدی است.
وی يکی از راهکارهای اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی را جلوگيری از کالاهای قاچاق و مبارزه بر عليه اين کالاها بيان کرد و گفت: جلوگيری از ورود بیرويه محصولات قاچاق و عدم حمايت اين کالاها در فروشگاهها موجب توجه به برند کالاهای داخلی و واحدهای توليدی و صنعتی میشود تا سطح توليد در استان و شهرستان افزايش پیدا کند.
فرماندار ویژه آمل کارگروه شهرستان را از کارگروههای فعال در استان عنوان کرد و افزود: با توجه به فعاليت اعضای اين کارگروه در امر بهداشت و سلامت نبايد از وضعيت واحدهای پذيرايی، چاههای فاضلاب رستورانها و محل پخت بیخبر بود و کارشناسان و بازرسان بهداشت نظارت بيشتری داشته باشند.
رئيس کارگروه بهداشت و سلامت غذايی شهرستان آمل با اشاره به وضعيت زباله در این شهرستان عنوان کرد: جمعآوری زباله و رسيدگی بر محل دفع و دفن آن سالهای سال دغدغه مسئولان دستگاههای اجرا است و تاکنون تلاشهای بسياری برای عقد قرارداد با شرکتهای خصوصی داخلی و خارجی انجام دادند.
وی ادامه داد: هماکنون اين شهرستان جهت قرارداد با شرکت ژاپنی ورود يافته و وزارت کشور جهت امضای قرارداد با اين شرکت پيگير است تا مشکل زباله آمل بعد از سه يا چهار دهه آينده حل شود.
احمد منفرد در پایان خاطرنشان کرد: در اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی يکی از راههای اجرايی جلوگيری از اسراف و حيف و ميل کردن کالاها و اجناس در نظام است و برای توجه براين امر و رسيدن بر توسعه پايدار بايد آموزشهای لازم و دورههای آموزشی را گسترش داد.
انتهای پیام/