132 هزار پرونده وارد شعب قضایی لرستان شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از لرستان، بدری امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه و ارائه گزارش عملکرد این دستگاه در استان لرستان برگزار شد، گفت: طی سال گذشته بیش از ۱۳۲ هزار پرونده به شعب دادگستری استان وارد شده و ۸۶ هزار پرونده نیز در شعب حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: 12 هزار مورد سرقت، 11 هزار مورد ضرب و جرح، هفت هزار موردتصادفات، شش هزار توهین به اشخاص و پنج هزارمورد تهدید به عنوان پنج عنوان جرائم اول در استان لرستان طی سال 94 محسوب می شوند.
بدری آمار وقوع طلاق در استان لرستان را نگران کننده دانست و افزود: سال گذشته 4300 طلاق در استان لرستان به ثبت رسیده است.
رئیس کل دادگستری لرستان وجود چهار هزار و ۳۰۰ زن مطلقه در استان طی یک سال را فاجعه بار دانست و بیان کرد: مسئولان اقتصادی و فرهنگی استان لرستان باید در مورد آمار نگران کننده طلاق در این استان چاره اندیشی کنند.
بدری تاکید کرد: مسئولان باید زمینه تسهیل در ازدواج جوانان را فراهم آورند و برای وضعیت معیشتی خانواده ها نیز چاره اندیشی کنند؛ اگر چه میزان طلاق در استان به نسبت کشور بهتر است چون در کشور به ازای هر چهار ازدواج یک طلاق صورت می گیرد؛ اما در لرستان به ازای هر پنج ازدواج یک طلاق ثبت می شود.
وی با بیان اینکه از مجموع طلاق های صورت گرفته در استان طی سال گذشته دو هزار و ۴۰۰ مورد توافقی بوده است، اظهار کرد: از این تعداد طلاق توافقی 1300 مورد از سوی زن و ۶۰۰ مورد از سوی مردم درخواست داده شده است.
بدری خاطرنشان کرد: همچنین سال گذشته ۱۲ هزار پرونده در رابطه با اختلافات خانوادگی به دادگستری لرستان طی وارد شده است.
وی در ادامه اظهارات خود به ماجرای کشف برنج های غیر قابل مصرف انسانی در استان لرستان اشاه کرد و گفت: پس از انجام آزمایشات لازم توسطمعاونت غذا و دارو انشگاه علوم پزشکی لرستان مشخص شد که بخشی از برنج های عرضه شده در استان مصارف انسانی ندارند و با این حال این برنج ها در حال نگهداری هستند تا در صورت اینکه قابلیت مصرف دامی دارند به دامداری ها واگذار و در غیر اینصورت معدوم شوند.
بدری با بیان اینکه سال 93، 81 هزار پرونده و سال 94، 78 هزار پرونده که 2900 پرونده کاهش پرونده داشته ایم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار طلاق در استان لرستان طی سال گذشته اشاره کرد و گفت: در مدت زمان یاد شده چهار هزار و ۳۰۰ طلاق در استان به ثبت رسیده است.
رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه از حدود 85 هزار پرونده ای که به محاکم استان وارد شده نسبت به 15 هزار رای اعتراض شده است که کمتر از 16 هزار پرونده هستند، گفت: این نشان دهنده اعتماد به احکام قضایی در استان است.
بدری با اشاره به اینکه در استان لرستان به تعداد کافی قاضی وجود دارد، اظهار کرد: نرخ رسیدگی در دادگاههای استان لرستان در مقایسه با کشور بعضا یا وضعیت بهتری است و یا اینکه با نرخ کشوری برابری می کند.
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: پروژه ای 13 سال است که معطل مانده است؛ از این رو دادستان چهار سال پشت این قضیه بود؛ اما آن بانکی که تسهیلات داده بود همواره عقب نشینی می کرد تا اینکه نامه ای تهدیدآمیز را خطاب به بانک دادیم که باید برای دفاع از حقوق بیت المال 13 میلیارد تومان تسهیلاتی را که بابت پروژه مورد نظر پرداخت کرده اند تلاش کنند تا اینکه نهایتا این مبلغ با اهتما دادستان وصول شد؛ اما الان مدیر عامل بانکیکه پول را به او بازگردانده ایم میانه خوبی با دادستان ما ندارد.
وی با بیان اینکه نمی دانیم بر اساس چه روابطی بانک نمی خواسته است که پول بانک را وصول کند، افزود: رویکرد قضایی در استان اطمینان بخشی و اعتماد بخشی به مردم است و با این حال اعتقاد داریم این اطمینان و اعتماد عمومی نسبت به ما به وجود آمده است؛ البته نمی گوییم که کار بی نقص است.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه با وجود حجم بالای پرونده های قضایی ممکن است که نقایصی نیز وجود داشته باشد، گفت:مسئله ای که وجو دارد این است که قالب قضاوت ها قانونی و درست است و ما اجازه ندادیم که حاشیه ها، کارهای سیاسی و جو عمومی بر عملکرد قضات تاثیر بگذارد.
بدری با بیان اینکه یکی از معدود دستگاههای کشور هستیم که در مقابل جو رسانه ای از مسیر خود خارج نشده ایم، تصریح کرد: بر روند رسیدگی های قضایی در استان یک سیستم بازرسی ایجاد شده است که اطمینان بخش است.
وی بیان کرد: بزرگترین عاملی که موجب ضربه زدن به کشور می شود این است که برای رضایت کسب فلان مسئول و فلان شخص بخواهند جلوی صدور احکام قانونی را بگیرند.
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: اگر جایی حقوق بیت المال تضیع شده است دادگستری تلاش خود را برای احقاق حقوم مردم کرده و در مقابل کسانی که به دنبال تضیع حقوق بیت المال بوده اند ایستاده است. در هر حال دادستان در برابر فشارها و تطمیع ها و فشارها ایستاده در مجموع دادگستری استان در خط مقدم پیگیری ها و مقابله با سوء استفاده ها از پروژه ها و پول هایی است که در جاهای دیگر هزینه شده است.
