حقوق میلیونی مدیران، دلیلی بر ضرورت ترمیم مزد کارگران است
دبیر شورای قشر کارگری و کارفرمایی استان یزد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بسیج گفت: با توجه به حقوق های نجومی بعضی ها، چرا درآمد کارگران که رزمندگان اصلی خط مقدم جبهه اقتصادی هستند تا این اندازه ناچیز است؟!
محمد رضا نیک نام با اشاره به زحمات بسیار و تحمل سختی طاقت فرسای این قشر از جامعه ادامه داد: کارگران زحمت کش به صورت مستقیم با چرخه تولید ارتباط دارند ،آنها هستند که گرمای بالای 60 درجه و آلودگی های محیط کار را تحمل می کنند ، آنها هستند که در برابر مشکلات عرصه صنعت مقاومت می کنند تا تولیدی به وجود آید و ما استفاده کنیم؛ اگر کارگران نبودند کارخانه یا صنعتی هم نبود تا مدیریت معنی یابد؛ حال می شنویم بعضی مدیران حقوق های نجومی می گیرند و کارگران علاوه بر حقوق های حداقلی و ناچیز، با معوقات چندین ماهه نیز روبرو هستند.
وی افزود: انتشار چنین فیشهایی مشخص می کند مشکلات اقتصادی آنقدر نیست که اجازه واقعی شدن مزد کارگران را ندهد و در شرایط کنونی باید دید کسانی که دغدغه مردم را دارند برای افزایش درآمد مزدبیگران چه اقدامی خواهند داشت.
نیکنام در خصوص واکنش جامعه نسبت به افشای حقوق های نجومی برخی مسئولان گفت: واکنش جامعه به چنین پرداختیهایی خوب و به جاست ولی باید این انرژی جمعی را در جهت ترمیم واقعی قدرت کارگران و دیگر اقشار زحمت کش و کمتر برخوردار تعمیم داد و مادامی که برای افزایش مزد کارگران و به تبع آن تعیین مستمری بازنشستگان آنان، رویکردهای بازدارنده ی خسّت گونه حاکم است، افکار عمومی حق دارد نسبت به انتشار اسناد مربوط به پرداخت های اینچنینی واکنش نشان دهد.
دبیر شورای قشر کارگری و کارفرمایی استان یزد، توزیع نابرابر ثروت را منشاء فساد در جامعه دانست و بر لزوم توزیع عادلانه ی ثروت در جامعه تاکید کرد.
وی افزود: منظور از توزیع عادلانه این است که حداقل بخشی از این منابع بابت ترمیم مزد و تقویت حمایتهای اجتماعی از افراد آسیب پذیر هزینه شود زیرا همه افرا جامعه از جایگاه مدیر و مشاور گرفته تا کارگران و مستضعفان در تولید این ثروت سهیم هستند.
محمد رضا نیک نام به جایگاه جمهوری اسلامی به عنوان الگوی جوامع اسلامی نیز اشاره کرد و بیان داشت: بعضی برای توجیه حقوق های بالای برخی مدیران، کشور اسلامی ما را با کشورهای کفر مقایسه می کنند در حالی که در کشور سلامی باید برنامه ها و نتایج آن بر اساس موازین شرع باشد که امید است در جهت اصلاح این معضل اجتماعی گامی برداشته شود تا سرمایه های کشور به صورت عادلانه تقسیم شود.
