هزینه کردن امنیت مردم و زیرپاگذاشتن قانون به قیمت هیچ!

به گزارش سرویس بسیج دانشجویی خبرگزاری بسیج، امیرحسین رفعتی :  به نظر می رسد با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، هر روز باید منتظر اتفاقات عجیبتری در دوران پسابرجام باشیم. دولت که از نقد کردن وعده های نسیه طرف مقابل ناامید و دچار سرخوردگی شده است و از طرف دیگر در ازای امتیازات نقدی که داده شده، تحت فشار افکار عمومی قرار دارد، قصد دارد حتی در ازای فدا کردن امنیت کشور، گشایش های برجام را تا انتخابات به مردم نشان دهد.

 
تیم دولت می داند که اگر آفتاب درخشان برجام نتواند تا قبل از انتخابات طلوع کند، دور از انتظار نیست که روحانی اولین رئیس جمهور 4 ساله بعد از انقلاب باشد و برای جلوگیری از این اتفاق، هر عملی انجام خواهد داد که این خود لزوم بیدار باشِ دلسوزان انقلاب و رصد دقیق فعالیت های دولت را طلب می کند.
 
لزوم این رصد دقیق آنجا روشن می شود که دشمن هم با اشراف بر درماندگی دولت در مسائل داخلی، قصد دارد با نشان دادن در باغ سبز به دولت، ضربات اطلاعاتی-امنیتی بر پیکره نظام اسلامی و جبهه مقاومت وارد کند.
 
آخرین اقدام دولت در راستای نقد کردن وعده های نسیه طرف غربی، اجرای توصیه های کارگروه اقدام مالی است.
 
کارگروه اقدام مالی FATF چیست؟

این کارگروه یک نهاد بین‌المللی با ظاهری فنی و کارشناسی است اما رفتار سیاسی و با اهداف سیاسی دارد.
 
کما اینکه دکتر سیف رئیس بانک مرکزی معتقد است این اقدام گروه کاری اقدام مالی کاملا سیاسی و با اهداف سیاسی بوده است. وی در خرداد ماه در برنامه نگاه یک به این موضوع اذعان می کند: «در گروه اقدام مالی بین المللی نام ایران در لیست کشورهای غیرهمکار یا لیست سیاه قرار دارد لیستی که به جز ایران یک عضو دیگر یعنی کره شمالی دارد. ... پرسش ما این است که آیا وضعیت ایران واقعا از نظر تطبیق با مقررات و ضوابط در اندازه قرار گرفتن در گروه دوم نیست آن هم در شرایطی که همین امروز هم استانداردهای رعایت شده از سوی نظام بانکی ایران از بسیاری از کشورهای طبقه بندی شده در گروه دوم بالاتر است؟ واقعیت این است که ورود ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار به دلایل کاملا سیاسی و به صورت ضرب الاجل صورت گرفته بنابراین به صورت سیاسی هم باید از این لیست خارج شود به عبارت دیگر نمی توان گفت تا زمانی که ایران تمامی استانداردهای این سازمان را به صورت صد درصدی رعایت نکند امکان خروج از لیست سیاه وجود ندارد.»
 
این گروه 40+9 توصیه برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم  منتشر کرده است. همچنین در سال 2012 آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تامین مالی تروریسم، تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و ...) منتشر کرد.  عنوان این توصیه‌نامه «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است.
 
اکنون این گروه 37 عضو دارد. 35 کشور و 2 نهاد منطقه‌ای اعضای گروه هستند. کمیسیون اروپا، شورای همکاری خلیج فارس! نیز به عنوان دو نهاد منطقه‌ای عضو این گروه هستند. اعضای ناظر آن نیز عربستان! و رژیم صهیونیستی! هستند.
 
آیا تعریف ما از تروریسم با تعریف این کارگروه یکسان است؟

ساده ترین سوالی که مسئولان بانک مرکزی باید به آن جواب بدهند، این است که تعریف کارگروهی که دیوید کوهن معاون وزیر خزانه داری امریکا در سال 2012 به صراحت آن را «یکی از مهم ترین ابزارهای پیاده سازی تحریم های بانکی علیه ایران» خوانده، از تروریسم چیست؟
 
از کسانی که جبهه مقاومت در منطقه را در صدر گروه های تروریستی قرا داده اند، چگونه انتظار می رود که از اقدامات ایران در مبارزه با تروریسم ارزیابی کیفی(و نه کمی) درستی داشته باشند؟ به راستی دولت چه اقداماتی محرمانه ای باید انجام دهد که این کارگروه را تا 12 ماه آینده راضی کند که ایران را از لیست سیاه حامیان تروریسم خارج کند؟
 
انجام گام به گام خواسته هاي طرف مقابل بدون دريافت هيچ مابه ازاي مشخصي

ایران از همان ابتدای قرار گرفتن در لیست گروه کاری اقدام مالی تلاش‌های مختلفی برای راضی کردن گروه انجام داد. تصویب و اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تصویب و اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که سال گذشته صورت گرفت از جمله این اقدامات بوده است.  اما بیانیه صادر شده از سوی این گروه نشان دهنده آن است که این اقدامات رضایت آن گروه را به دست نیاورده و در نتیجه ایران لازم است که به مدت 12 ماه برنامه اقدام را اجرا کند.
 
نکته مهم تر اينکه اين تصميم گيري از سوي نهادهاي غربي در دوره پسابرجام اتفاق افتاده است
 
طبق بيانيه FATF ، اگر اين گروه به اين جمع بندي برسد که ايران پيشرفت لازم (sufficient progress) را در اجراي برنامه اقدام نداشته، همين تعليق هم دوباره اعمال خواهد شد.
 
در اينجا نيز مانند توافقات هسته اي معيار مشخصي براي نقطه پايان انجام تعهدات ايران وجود ندارد و مرجع ارزيابي نيز طرف مقابل يعني گروه ويژه اقدام مالي است!
 
از مجلس و تشکل های دانشجویی انتظار است که لیست اقدامات کارگروه اقدام مالی برای بانک مرکزی را از دولت محرمانه ها مطالبه کنند و در اختیار افکار عمومی قرار دهند تا مشخص شود تا دولتمردان برای رسیدن به آفتاب خیالی برجام، تا چه حدی حاضرند از امنیت مردم هزینه کنند و اصول قانون اساسی را در حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان و دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏ های‏ سلطه‏ گر را نادیده بگیرند.



به قلم: فعال دانشجویی دانشگاه بیرجند