حکومت و مسئولیت؛ تجارت نیست که عده ای بخواهند بار خود را ببندند
به گزارش خبرگزاری بسیج از یزد، دکتر مهدی صادقی کارشناس مسائل سیاسی؛ اظهار کرد: اگر بخواهیم انقلاب اسلامی در حوزه مسائل داخلی به ریل اصلی خود باز گردد، چاره ای نداریم که فرهنگ اشرافی گری فعلی را در سطح حکومتی، مدیریتی و اجتماعی در جامعه را اصلاح کنیم.
وی اصلاح اشرافیت را در سطح مدیران و مسئولان بخصوص مسئولان تراز بالا را اولویت دانست و گفت: یکی از مسائلی که به جِد به اصل انقلاب و جذابیت های ذاتی آن ضربه زده است موضوع تبعیض و دوری از عدالت اجتماعی است. عدالت اسلامی همیشه شیرین بوده و هیچ وقت کهنه نمی شود با وجود پیشرفت های بشری و عوض شدن جامعه هیچگاه عدالت اجتماعی در مفهوم اسلامی خود از جذابیتش کاسته نشده است.
دکتر صادقی با بیان اینکه یکی از عواملی که موجب شده است انقلاب اسلامی با تهدید مواجه شود بحث دوری از عدالت اجتماعی است، افزود: با توجه به اینکه در حوزه فیش های نجومی حرف های زیادی گفته شده ولی باید توجه داشت تفکری که اشرافیت در جمهوری اسلامی به وجود آورده و آن را پایدار کرد در حد بسیار زیادی پشتیبان و حامی این دولت است.
وی تصریح کرد: تفکر دموکراسی کارگزاران این است که فکر می کنند پیشرفت با عدالت محقق نمی شود و معتقد هستند که ساده زیستی و ناکارایی را با خود می آورد.
کارشناس مسائل سیاسی استان به تعبیر شهید مطهری "ظلم عبارت است از برداشت کم برای بازدهی زیاد" اشاره کرد و گفت: وقتی مسئولین به دنبال فیش های حقوقی و جان گسیختگی در امور مالی هستند این مسئله در کارایی مدیریتی آنها نیز تاثیر می گذارد و اگر بررسی شود مشاهده می کنیم که بازدهی مدیریتی آنها پایین می باشد.
وی با بیان اینکه مسئولیت در رده های بالا و پست های حساس یک جور از خودگذشتگی و فداکاری می خواهد افزود: در هر کشوری اگر بخواهیم موفق باشیم نباید انگیزه های مالی حساب شود بلکه باید به آرمان ها و گفتمان حکومت دل بستگی داشت تا بتوانیم کار انجام دهیم.
صادقی بابیان اینکه حکومت و مسئولیت؛ تجارت نیست که عده ای بخواهند بار خود را با آن ببندند، اذعان کرد: تفکر اشرافیت حکومتی و مدیریتی سبب شده اشرافیت در سطح اجتماعی خود را نشان دهد و منجر به چند قطبی شدن اجتماع شود.
وی خاطرنشان کرد: در برخی از مشاغل منجمله پزشکی، پول های عجیب و غریبی در آن جریان دارد که متناسب با زحمت و دانش که وجود دارد نیست.
این کارشناس سیاسی در پایان افزود: این که راهکار اجرایی و قانونی برای اشرافی گری ها تاکنون به وجود نیامده است دلیل اصلی آن تفکر کارگزارن می باشد که می گویند میزان ثروت در اسلام حدی ندارد.
