حسین فریدون خاطرات دانشگاه هاوایی را زنده کرد

سرویس سیاسی خبرگزاری بسیج - تاریخ همواره در حال تکرارشدن است. از «دانشگاه هاوایی» در دولت اصلاحات و «مرحوم علی کردان» در دولت مهرورز گرفته تا همین اواخر «حسین فریدون» در دولت راستگویان، هر سه در یک موضوع مشترکند و آن چیزی نیست به جز «حاشیه در مدارج دانشگاهی»!

نقطه غم انگیز ماجرا آنجایی است که اتفاقات مذکور در دولت هایی رخ داده که همگی مدعی «شایسته سالاری» و تلاش در جهت تحقق «عدالت آموزشی» بوده اند! با این وجود دیده شده و کماکان نیز می شود که در چشم بر هم زدنی، مقامی بلندپایه به واسطه قرابت های سببی یا نسبی و تنها با یک سفارش، تلاش چندین ساله دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی این مملکت را به هیچ می انگارد!

اگرچه مرور و یادآوری وقایع مربوط به تخلفات تحصیلی در میان مسئولین، تلخ است اما زمانی این تلخی به شیرینی بدل می شود که بدانیم که عاقبت غش و تقلب و قانون‌گریزی، چیزی جز سیه‌رویی نزد خدا و خلق خدا نیست. به همین بهانه بر آن شدیم تا به بازخوانی پرونده تخلفات آموزشی دولتمردان در دو دهه اخیر بپردازیم:

جنجال «هاوایی گیت»!

هاوایی به عنوان شعبه ای از دانشگاه هاوایی در آمریکا بدون مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ‌1372 تاسیس شد و از سال ‌1374 در مقاطع مختلف دانشجو پذیرفت. وزارت علوم بعد از گذشت سال ها از فعالیت غیرقانونی هاوایی، بالاخره در سال 1379 هشدار داد که مدارک این موسسه آموزشی، غیرقانونی و غیرمعتبر است. پرونده موسسه آموزش عالی غیرمجاز هاوایی از سال 1380 با شکایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وقت مطرح شد.

وزارت علوم در مقطعی از موسسه هاوایی شکایت می کرد که بیش از پنج هزار دانشجو در آن اشتغال به تحصیل داشتند و حدود دو هزار و 500 نفر هم از آن فارغ ‌التحصیل شده بودند. با شناسایی این افراد، نگرانی هایی درباره روند بررسی پرونده به وجود آمد چراکه برخی ار فارغ التحصیلان این موسسه از قضات، معاونان وزرا و مسئولان کشوری بودند.

جنجال هاوایی‌گیت، سه وزیر علوم یعنی معین، توفیقی و زاهدی را در دولت های هشتم و نهم درگیر خود کرد. این موسسه، بعدها آنچنان اهمیت حقوقی یافت که سیدمحمد حسینی، معاون حقوقی وزیر علوم در دولت نهم از اردشیر قاسملو -موسس دانشگاه- به نام شهرام جزایری آموزش عالی یاد کرد.

اولین دادگاه رسیدگی به پرونده‌ موسسه غیرمجاز هاوایی با شکایت وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سوم آبان 85 به صورت علنی در شعبه‌ 1009 مجتمع قضایی ولیعصر ‌برگزار شد. با این حال "اردشیر قاسملو" متهم پرونده، اتهام خود مبنی بر تاسیس موسسه آموزشی بدون اخذ مجوز قانونی را نپذیرفت و آن را صرفا موسسه ای مجازی برای آموزش از راه دورمعرفی کرد.

دومین جلسه دادگاه هم به ریاست قاضی محمدخانی در همان شعبه و در حالی برگزار شد که معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم، پیش از آن از روند پیگیری این پرونده و طولانی شدن آن انتقاد کرده و هاوایی را فراتر از موسسه آموزش از راه دور معرفی کرده بود. حاصل دومین جلسه دادگاه بر اساس حکم بدوی برای متهم پرونده دانشگاه هاوایی، سه سال حبس تعزیری و تعطیلی موسسه آموزش عالی غیر مجاز هاوایی بود، با این حال همین متهم بعدها حکم تبرئه گرفت.

چهار سال بعد از تبرئه اول و زمانی که همه نگاه ها به عدالت قاضی پرونده دوخته شده بود، شعبه 12دادگاه تجدید نظر استان تهران، یک بار دیگر با استناد به آنچه عدم اثبات سوءنیت متهم می نامید، رییس دانشگاه هاوایی را از اتهام کلاهبرداری تبرئه کرد.

شدید ترین واکنش رسمی به حکم تبرئه اردشیر قاسملو رییس دانشگاه هاوایی را شاید سعید مرتضوی دادستان وقت تهران از خود نشان داد، زمانی که بدون اینکه رای قاضی پرونده را جدی بگیرد، از تغییر قطعی حکم در دیوان عالی کشور سخن گفت و ناآشنایی قاضی با قوانین خاص را علت صادر شدن حکمی که آن را اشتباه دانست ذکر کرد.

دیوان عالی کشور سرانجام رای نهایی موسسه آموزشی هاوایی را صادر کرد که براساس آن فعالیت دانشگاه مذکور در ایران ممنوع اعلام شد و تمامی مدارک صادره از سوی دانشگاه هاوایی نیز فاقد ارزش و باطل گردید.

در این میان یک وزیر دولت اصلاحات، چند نماینده اصلاح طلب مجلس ششم، تعدادی از معاونان مناطق آزاد و حدود 30 نفر از مدیران میانی در حد مدیران كل دستگاه‌های دولتی و همچنین شماری از استادان و مسئولان دانشگاه آزاد و ایضاً شماری از مسئولین دستگاه قضایی، از دانشگاه هاوایی مدرك گرفته بودند!

تنها با یک «فوق‌دیپلم» می‌توانید وزیر شوید!

ماجرا از آنجا شروع شد که بعد از کنار گذاشته شدن مصطفی پورمحمدی – وزیر کنونی دادگستری - از سمت وزارت کشور وقت، مرحوم علی کردان (به عنوان وزیر کشور) به همراه دو وزیر دیگر برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی شدند.

نمایندگان مجلس هشتم در حالی به سه وزیر پیشنهادی محمود احمدی‌نژاد رأی اعتماد دادند که تنش‌ها بر سر وزارت علی کردان مهم‌ترین موضوع این جلسه بود.

جنجال پیرامون مدرک تحصیلی مرحوم کردان در آن برهه به شدت خبرساز شد؛ اما همینک، به جهت اینکه ایشان دار فانی را وداع گفته و به دیار باقی شتافته اند، از پرداختن بیشتر به این موضوع صرفنظر کرده و به همین میزان، بسنده می شود که پس از کش و قوس های فراوان، گروه های مختلف نمایندگان مجلس سه گزینه استعفا، برکناری یا استیضاح را پیش روی مرحوم کردان قرار دادند. با امتناع وی از استعفاء و استنکاف رئیس جمهور وقت از امضای حکم برکناری، نهایتاً مجلس هشتم، استیضاح اولین وزیر کابینه نهم را در دستور کار خود قرار داد و بر اساس آن، نمایندگان ملت با 188 رأی موافق، موافقت خود را با استیضاح اعلام نمودند.

رانت و ما ادراك ما الرانت!

از مکالمه به زبان سرخه ای در جریان مذاکرات برجام با حسن روحانی گرفته تا فشار بر سازمان بازرسی کشور بابت تایید صلاحیت مدیرعامل نجومی بانک رفاه و این اواخر، جنجال بر سر ورود غیرقانونی در مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی، همیشه پای برادر کوچکتر رئیس جمهور در میان است!

بر همین اساس، حسين فريدون در سال 93 طي نامه اي از سوي سازمان سنجش به دانشگاه شهيد بهشتي معرفي و درخواست شد که وي به عنوان دانشجوي مقطع دکتراي روابط بين الملل در اين دانشگاه مهم کشور به تحصيل بپردازد.

شوراي گروه علوم سياسي و روابط بين الملل دانشگاه شهيد بهشتي پس از معرفي حسين فريدون توسط سازمان سنجش، با اکثريت آرا با اين مسئله مخالفت و اين موضوع را به سازمان سنجش اعلام کرد امّا حسين فريدون دست از پيگيري برنداشت و بعد از مدتي سازمان سنجش دوباره نامه اي به دانشگاه شهيد بهشتي نوشت مبني بر اينکه حسين فريدون يک سال قبل در آزمون دانشگاه گيلان امتحان داده و قبول شده، اما براي مصاحبه نرفته است!

مسئولان دانشگاه شهيد بهشتي نيز پس از پيگيري هاي سازمان سنجش نهايتاً تصميم گرفتند فريدون در «پرديس دانشگاه شهيد بهشتي» به تحصيل بپردازد.

انتقال توصيه اي یا به عبارت بهتر رانتی(!) برادر روحاني به دانشگاه شهيد بهشتي در حالي است که اگر بر فرض حسين فريدون در دانشگاه گيلان هم پذيرفته شده باشد، اساساً توصيه سازمان سنجش به دانشگاه شهيد بهشتي براي پذيرفتن فردي که در دانشگاه با تراز پايين تر قبول شده، امري عجيب و غيرقانوني است.

پس از انتشار اين خبر در رسانه ها موجي از توجيه و تفسيرها به همراه تاييديه و تکذيبيه هايي از سوي مسئولان دولتي به راه افتاد. در همین راستا، سازمان سنجش در اطلاعیه‌ای رسمی عنوان کرد که فریدون ابتدا در دوره شبانه دانشگاه گیلان پذیرفته شده و پس از آن به‌دلیل کسب حدنصاب نمره به پردیس دانشگاه شهید بهشتی معرفی شده و پس از آن هر اتفاقی افتاده بین دانشگاه شهید بهشتی و فریدون بوده، لذا اگر فریدون در این دانشگاه پذیرفته شده باشد، در پی تصمیم خود دانشگاه بوده است.

جالب اینجاست که اسناد و شواهد نشان می‌دهد که حسین فریدون نمی‌توانسته در دانشگاه گیلان نیز پذیرفته شود! سازمان سنجش در بخش اول اطلاعیه خود راجع به تحصیل فریدون در دانشگاه شهید بهشتی، مدعی می شود: «ایشان (حسین فریدون) در سال 1392 در آزمون دکترای نیمه‌متمرکز در مجموعه علوم سیاسی شرکت و در مرحله تکمیل ظرفیت نسبت به انتخاب 5 کدرشته محل اقدام می‌کند. نامبرده در کدرشته محل 9626 رشته روابط بین‌الملل دوره شبانه دانشگاه گیلان در بین چندبرابر معرفی‌شدگان برای انجام مصاحبه با استفاده از سهمیه ایثارگران در رتبه 2 به‌دلیل کسب حدنصاب سهمیه قرار می‌گیرد. دانشگاه گیلان در اعلام نتایج وی را غایب مصاحبه معرفی می‌کند.»! این درحالیست که با مراجعه به دفترچه راهنمای انتخاب رشته مقطع دکتری در سال 1392، اساساً دانشگاه گیلان در دوره شبانه‌اش هیچ پذیرشی نداشته و در دوره روزانه نیز فقط 2 نفر می‌توانسته جذب کند، بنابراین ادعای سازمان سنجش از اساس باطل است.

اما سندی دیگر جنبه‌های جالب‌تری از ماجرای تحصیل رانتی حسین فریدون را آشکار می‌کند. آن‌چنان که در سند اخیر کاملاً آشکار است، احمد رضی سرپرست وقت دانشگاه گیلان که اینک ریاست این دانشگاه را رسماً به‌عهده دارد در تاریخ 14 دی 92 رسماً طی نامه‌ای به خدایی رئیس سازمان سنجش اعلام می‌کند: «با توجه به تکمیل بودن ظرفیت و سقف تعداد دانشجوی راهنمایی شده توسط اعضای هیئت علمی این گروه آموزشی، خواهشمند است دستور فرمایید برای این کدرشته در تکمیل ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری برای نیم‌سال دوم سال تحصیل 93‌ــ‌92 هیچ تعداد دانشجویی پذیرفته و اعلام نشود.»!

در واقع به‌استناد این سند، دانشگاه گیلان رسماً از رئیس سازمان سنجش خواسته که در این نیم‌سال، دانشجویی برای دکترای روابط بین‌الملل به این دانشگاه معرفی نشود، لذا رئیس سازمان سنجش علی‌القاعده نباید هیچ فردی، چه فریدون و چه غیرفریدون را به این دانشگاه معرفی می‌کرد.

افزون بر این، سیدامیر نیاکویی مدیر گروه علوم‌سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان به خبرگزاری ها می گوید: «در مدت گذشته و در چند سال اخیر فردی به نام حسین فریدون به عنوان دانشجو دکتری به ما معرفی نشده است.»!

از سوی دیگر، سازمان سنجش در بخش دوم اطلاعیه خود مدعی شده که حسین فریدون به‌دلیل دارا بودن سهمیه ایثارگری از سوی سازمان سنجش به دانشگاه شهید بهشتی معرفی شده تا وی در صورت موافقت مسئولان دانشگاه شهید بهشتی، در پردیس این دانشگاه به تحصیل دکتری بپردازد.

سازمان سنجش در این باره نوشته است: «نامبرده (حسین فریدون) طی درخواستی به سازمان سنجش آموزش کشور درخواست معرفی برای شرکت در آزمون اختصاصی پردیس خودگردان در دانشگاه شهید بهشتی را با توجه به معرفی اولیه و داشتن حدنصاب در دانشگاه گیلان می‌نماید که این سازمان نیز نسبت به اعلام دارا بودن حدنصاب معرفی دوره شبانه دانشگاه گیلان به دانشگاه شهید بهشتی اقدام می‌کند و هیچ‌گونه معرفی رسمی درخصوص ایشان برای ثبت‌نام و ادامه تحصیل در پردیس دانشگاهی صورت نمی‌پذیرد و اعلام می‌شود با توجه به سهمیه ایثارگری و وضعیت علمی نامبرده آن دانشگاه می‌تواند از نتایج آزمون نیمه‌متمرکز استفاده نماید و ایشان اگر حداقل شرایط و ضوابط آن دانشگاه را کسب نماید و از مرحله مصاحبه و ارزیابی علمی قبول شوند این سازمان با پذیرش نامبرده موافق است.»!

سازمان سنجش در این اطلاعیه خود، سهمیه ایثارگری حسین فریدون را یکی از دو پایه اصلی واجد شرایط بودن وی برای شرکت در گزینش پردیس دانشگاه شهید بهشتی ذکر می‌کند، اما این ادعا نیز چند روز پیش به‌طور رسمی توسط مشاور رئیس دانشگاه شهید بهشتی در امور ایثارگران از اساس تکذیب شد. بر این اساس داوود طالبی مشاور رئیس دانشگاه شهید بهشتی در امور ایثارگران و عضو هیئت علمی این دانشگاه تأکید کرده است: «هیچ مدرکی دال بر ایثارگر بودن حسین فریدون به دانشگاه شهید بهشتی ارائه نشده است»!

در عین حال، با توجه به وضوح رانتی بودن تحصیل حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور در دانشگاه شهید بهشتی، چند روزی است که سازمان سنجش آموزش کشور بار این موضوع را به دوش دانشگاه شهید بهشتی می‌اندازد و برخی مسئولان ارشد دانشگاه شهید بهشتی و گیلان نیز می‌گویند که این کار با توصیه سازمان سنجش انجام شده و هنوز مشخص نیست مسئولیت این اقدام به‌عهده چه دانشگاه و نهادی است!