وقت فتنه گران تمایلی به بازگشت از راه ضلال ندارند/پشت‌پرده‌شانتاژ رفع‌حصر
به عبارت دیگر، تمام تلاش این سیاسیون، تقلیل فتنه به یک دعوای سیاسی بود. اینکه اصلا فتنه‌ای اتفاق نیفتاده و نباید فضای کشور را با برچسب زدن به بعضی السابقون انقلاب، پر التهاب کرد. نمونه برجسته این چهره‌ها، علی مطهری است. او که دیدگاه‌هایش در خصوص فتنه 88 بر اهالی سیاست واضح است، در یکی از شفاف‌ترین اظهاراتش، با تقلیل سازی فتنه 88 به یک نزاع سیاسی می‌گوید: «معتقدم فتنه دو طرف دارد؛ اینکه اعلام کنیم حادثه‌ای بوده که از سال‌ها پیش برای آن برنامه‌ریزی‌شده و ارتباط مستقیم با کشورهای خارجی داشته است، این برای من قابل قبول نیست، مگر اینکه دلایل خیلی محکمی بیاورند. اما طرف دوم این است که استمرار اعتراض به نتایج انتخابات به حوادث ناگواری منتج شد و عواملی در قبل و بعد از انتخابات نقش مؤثری داشته‌اند.» (اینجا)
در این مجال قصد بازخوانی نظریات همه افرادی که دارای گرایشات مشابه به مقوله فتنه 88 هستند را نداریم. نمونه فوق، چکیده نظر همه این سیاسیون است که از نظر گرایش سیاسی، می‌توان آنها را جزو همه یاران هاشمی قلمداد کرد. اما نکته اینجاست که هرچقدر در آن ایام و پس از آن، به این حضرات گفته می‌شد که حوادث سال 88 حقیقتا یک فتنه بوده و هدف اصلی‌اش، از بین بردن پایه‌های نظام جمهوری اسلامی بوده، ایشان نمی‌پذیرفتند. حتی گویندگان این هشدارها را تندرو و دارای افکار رادیکال معرفی می‌کردند. در حالی که هرچقدر زمان می‌گذرد، شواهد مختلف به خوبی نشان می‌دهند چه کسی دارای افکار جمود و رادیکال است.
در جدیدترین شواهد مبتنی بر جمود فکری، لجبازی، اصرار بی‌مورد و داشتن افکار رادیکال در نزد سران فتنه می‌توان به مصاحبه منتشر شده از محمدرضا باهنر در تاریخ 24 مرداد 95 در مطبوعات اشاره کرد. در بخشی از این مصاحبه می‌خوانیم: «محمدرضا باهنر، چهره مطرح اصولگرايان در گفت‌وگويي با خبرگزاري ايلنا، اگرچه دو كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري ٨٨ را اپوزيسيون نظام مي‌داند، اما از پيغامي مي‌گويد كه اخيرا براي مهندس موسوي فرستاده است؛ پيغامي كه مي‌خواهد از مهندس موسوي قول بگيرد كه در صورت آزادي تا سال‌ها فعاليت سياسي انجام ندهد، باز هم با جواب منفي روبه‌رو مي‌شود»! (اینجا)
این گفته‌ها به خوبی نشان می‌دهند که سران فتنه، نه تنها با رقم زدن حوادث سال 88 دنبال یک دعوای سیاسی نبودند، بلکه اهداف عمیق‌تری را مدنظر داشتند. چون اگر طبق دیدگاه‌های برخی سیاسیون مثل علی مطهری، فتنه 88 تنها یک نزاع سیاسی کوچک بوده، چطور بعد از گذشت هفت سال، هنوز مثل روز اول در نزد سران فتنه با ارزش است تا جایی که حاضرند حصر را بپذیرند اما فعالیت سیاسی مبتنی بر فتنه‌گری را تعطیل نکنند. این پافشاری بر فعالیت سیاسی – بخوانید فتنه‌گری – خود گواه بارزی بر این است که حوادث سال 88 تنها یک نزاع سیاسی نبود و خطر آن، اساس موجودیت نظام را تهدید می‌کرد.
حال، سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا فتنه‌گران هنوز هم که هنوز است بر سبیل لجاجت راه می‌پیمایند و اینقدر گستاخانه با رویکرد مبتنی بر رأفت نظام اسلامی برخورد می‌کنند؟ به نظر می‌رسد تا وقتی که با فتنه‌گران، از روی "مجازات به تناسب جرم" برخورد نشود، گستاخی فتنه‌گران از این بیشتر هم خواهد شد. اینجاست که باید پرسید مجازات براندازی چیست؟
وقتی به برخورد سایر نظامات سیاسی با شورشیان و براندازان که نه، با معترضان نگاه می‌کنیم، به عمق رأفت نظام اسلامی با آنها پی می‌بریم. به طور مثال چندی پیش تبرئه شدن پلیس قاتل یک سیاهپوست که در حال فروش سیگار قاچاق بود مردم آمریکا اعم از سفیدپوست و سیاهپوست را به خیابان‌ها کشاند تا اعتراض آرام و مسالمت‌آمیز خود را نشان دهند ولی با برخورد وحشیانه پلیس آمریکا مواجه شدند. بسیاری از نیروهایی که برای سرکوب اعتراضات به خیابان ها اعزام شدند بیشتر به سرباز شبیه بودند تا پلیس. پاسخ پلیس به معترضان بسیار بیشتر از حد مورد نیاز برای کنترل جمعیت بود به طوری که محل درگیری‌های بین پلیس و معترضان به منطقه جنگی شبیه شده بود. رفتار خشن پلیس آمریکا به حدی بود که حتی بان‌کی مون دبیرکل سازمان ملل هم لب به اعتراض گشود و خواستار رعایت حقوق سیاهان توسط آمریکا شد. (اینجا)
و یا وقتی به برخورد اردوغان با کودتاگران و فراهم کردن زمینی برای ساخت گورستان مختص کودتاچیان نگاه می‌کنیم، دقیقا متوجه می‌شویم که در دیگر کشورها، با براندازان چگونه برخورد می‌کنند. البته بدیهی است که کسی دنبال مجازات فراتر از قانون سران فتنه نیست. بلکه همه انتظار دارند نظام اسلامی در این موضوع حساس بر اساس عدالت علوی برخورد نماید. اما به نظر می رسد محاکمه آنها حداقل کاری است که لازم است انجام شود. محاکمه سران فتنه، از قانونی‌ترین تقاضاهای اجتماعی است که باید تقویت شده تا به مرحله اجرا برسد. همانگونه که آیت الله آملی لاریجانی در خصوص محاکمه سران فتنه صراحتا گفت: «دستگاه قضا مقتدرتر از این است که از محاکمه سران فتنه خوفی داشته باشد کما اینکه بااقتدار، توانایی خویش را در رسیدگی به پرونده هایی سنگین تر و پیچیده تر نشان داده است. هر گاه مصوبه شورایعالی امنیت ملی درباره حصر سران فتنه تغییر یابد، دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه آنان است.» (اینجا)
جامعه ایرانی منتظر روزی است که ملاحظات شورای عالی امنیت ملی در خصوص سران فتنه از بین برود تا ایشان در دادگاه انقلاب، مورد محاکمه قرار گیرند. آن روز، روزی است که ننگ فتنه گران، یکبار دیگر بر همگان روشن شده و خواسته مردم انقلابی که مجازات قانونی فتنه‌گران است، برآورده می‌شود.
نکته ی پایانی و حایز اهمیت در این باره آن است که بسیاری از حقوقدانان، با آگاهی از آنچه که سران فتنه مرتکب شده اند که نتیجه ی اغتشاشات آنها، شهادت جمعی از مردم و کشته شدن برخی فریب خوردگان و نیز، غارت اموال و ایجاد خسارت گسترده برای شهروندان و برهم خوردن نظم عمومی شد، بر این موضوع تاکید دارند که در صورت برگزاری دادگاه برای سران فتنه و رسیدگی عادلانه به اقدامات آنها، اعدام، حکمی است که در نهایت می توان برای آنها متصور بود.
بدین ترتیب، آیا نظام اسلامی که حضور در حصر و تحت نظر این 3 فتنه گر را با دراختیارگذاردن کلیه ی امکانات رفاهی و پزشکی و... در دستور کار قرار داده، خیرخواه سران فتنه است یا افرادی که در قامت حمایت از این افراد، هر از گاهی خواستار محاکمه ی آنها می شوند؟!
