بر اساس این گزارش، نخست‌وزیر مکلف، وزاری کشور، خارجه و دفاع را در سمتهایشان ابقا کرد و لمیاء الزریبی مسئول سابق وزارت سرمایه گذاری به عنوان وزیر جدید دارایی تعیین شد.
وی همچنین غازی الجریبی از چهره های مستقل که در سال 2014 در سمت وزارت دفاع فعالیت داشت را به عنوان وزیر دادگستری تعیین کرد.
الشاهد طی سخنانی هنگام معرفی کابینه گفت: کشورما امروز در اوضاعی سخت و استثنایی به سر می‌برد و ما نباید امید مردم تونس را از بین ببریم.
وی همچنین از مردم تونس و احزاب سیاسی خواست که از دولت حمایت‌کنند.
نخست وزیر مکلف افزود که چینش کابینه بر اساس اولویتهای آینده صورت گرفته است و دولت جدید، تعییر روند توسعه به صورت تدریجی را آغاز خواهد کرد.
ترکیب کاینه جدید تونس
در دولت جدید تونس حزب اسلامگرای النهضه سه پست وزارتی از جمله وزارت بازرگانی و صنعت که زیاد العذاری دبیرکل این حزب، عهده دار آن است را در اختیار دارد و این در حالی است که حزب ندای تونس نیز چهار پست وزارتی را در اختیار دارد.
نخست وزیر تونس با 41 سال جوان‌ترین نخست‌وزیر تاریخ این کشور است و در کابینه وی نیز چهره‌های جوان و همچنین هشت زن در سمت‌های وزیر و دبیر دولت حضور دارند.
در دولت جدید همچنین ناجی جلول وزیر آموزش، سلمی اللومی الرقیق وزیر گردشگری، انیس غدیره وزیر حمل و نقل در سمتهایشان ابقا شدند و محمد زین العابدین رئیس جشنوراه بین‌المللی قرطاج به عنوان وزیر جدید فرهنگ تعیین شد.
نخست‌وزیر تونس به منظور کاهش تنش اجتماعی با سندیکاها، محمد الطرابلسی، عبید البریکی، دو رهبر سابق اتحادیه مشاغل تونس را که اشخاصی با نفوذ هستند، به عنوان وزرای دولت خود تعیین کرد. بر این اساس محمد الطرابلسی به عنوان وزیر امور اجتماعی و عبید البریکی به عنوان وزیر مشاغل عمومی تونس تعیین شد.
دولت الشاهد از انقلاب سال 2011 تاکنون تنها دولتی است که تعداد احزاب شرکت کننده در آن، زیاد است.
دولت جدید برای آغاز فعالیتهایش باید رأی اعتماد پارلمان را به دست آورد.
یوسف الشاهد متولد 1975 در تونس و داماد الباجی قائد السبسی رئیس جمهور این کشور است. وی استاد رشته کشاورزی است که در کابینه الحبیب الصید سمت وزیر توسعه داخلی را بر عهده داشت.
الحبیب الصید نخست وزیر سابق تونس در ششم فوریه سال 2015 کار خود را آغاز کرد و در سال 2016 کابینه خود را ترمیم کرد.
دولت الصید با انتقادهایی همچون عدم توانایی در شکوفا کردن اقتصاد و مبارزه با فسار روبه رو بود و پارلمان تونس دهم مردادماه جاری با اکثریت آراء به سلب اعتماد از کابینه الحبیب الصید رأی داد.
دولت الصید از زمان پیشنهاد الباجی قائد السبسی رئیس‌جمهور این کشور مبنی بر تشکیل دولت وحدت ملی، تحت فشار بود.
