این فعال سیاسی گفت: دولتی که در موضوع فیشهای نجومی حاضر به شفاف سازی نشد، چطور مدعی شفاف سازی در بحثFATF می‌شود؟!
محسن منصوری فرماندار سابق ورامین در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری بسیج در خصوص توافقFATF و محرمانه بودن آن توسط دولت عنوان کرد: دولت در مباحثی مثل توافقFATF، برجام و قراردادهای نفتی از سیاست " راه بنداز و جا بنداز" استفاده میکند و بدنه دولت عملا بدنه تصمیم گیر نظام را در آفسایت قرار میدهد.
منصوری در توضیح این مطلب بیان کرد: به این معنا که دولت تصمیم گیریها را انجام میدهد و پس از آن به صورت تشریفاتی، مراجع مرتبط در جریان این تصمیم گیریهایی که از پیش بسته و نهایی شده قرار میدهد.
وی با تاکید بر اینکه این توافق مسئلهای نیست که دولت به تنهایی بتواند تصمیم بگیرد تصریح کرد: این توافق قطعا تبعات عمیق بین المللی، سیاسی و مالی و حتی امنیتی دارد، از این رو دولت نباید رضاخانی عمل کند و تصمیم بگیرد و قرارداد را بببند و کار را نهایی کند و بعد نظام را در عمل انجام شده قرار دهد.
گویا دولت نیت کرده که دین خود را به واژه " محرمانه" به صورت کامل ادا کند!
فرماندار سابق ورامین در ادامه اظهار داشت: وقتی از دولت سوال میکنیم که چرا از قبل این مسائل را با کارشناسان مطرح نکردید؟ از واژه " محرمانه بودن" استفاده میکند که این مسئله "محرمانه" است؛ گویا کل دنیا به کشور ما محرم هستند الا مجلس و مردم خود کشور، گویا دولت نیت کرده که دین خود را به واژه " محرمانه" به صورت کامل ادا کند!
این فعال سیاسی ادامه داد: متاسفانه تمام کشور از خیلی مسائل در این دولت بیاطلاع هستند با این عنوان که این مسئله "محرمانه" است مانند برجام که بسیاری از زوایای آن تا به امروز برای حتی صاحب نظران و تصمیم گیران کشور در هالهای از ابهام است و مطمئن هستم که بسیاری از نمایندگان، بزرگان و صاحب نظران کشور ما هنوز هم نمیدانند در برجام چه اتفاقی افتاده است.
منصوری تاکید کرد: وظیفه دولت شفاف عمل کردن است؛ دولت به نمایندگی از مردم و کشور بایستی مصالح عمومی کشور را در نظر بگیرد و باید به گونهای رفتار کند که منافع ملی تامین شود، " محرمانه بودن" و " محرمانگی" گاهی اوقات در برخی از موارد خاص شاید تامین کننده منافع ملی کشور باشد اما این سبک و سیاقی که دولت عمل میکند قطعا به منافع ملی لطمه و ضرر میزند.
وی با بیان اینکه کمتر از یک سال تا پایان عمر این دولت باقی مانده گفت: دولت نباید کاری کند که دولتهای بعد از خود را دچار مشکل کنند و با این وضعیت بعید است که دولت فعلی روی کار بماند ازاین جهت دولتهای بعد علی القاعده با مشکل مواجه خواهند شد.
دولت محرمانهها، چطور مدعی شفاف سازی در FATF می‌شود؟!
این فعال سیاسی با بیان اینکه دوستان دولت توافقFATF را قراردادی برای شفافیت و مبارزه با پولشویی و تروریسم مطرح میکنند، عنوان کرد:سوالی که از دولت مطرح است این است که چرا دولت شفافیت را از داخل کشور آغاز نمیکند؟! دولتی که تقریبا همه ابزارهای شفافیت از جمله؛ کد رهگیری کالا و طرح شبنم و کارت سوخت را در مدت سه سالی که تصدی کشور را در دست داشته حذف کرده؛ دولتی که در موضوع فیشهای نجومی حاضر به شفاف سازی نشد، دولتی که اگر پرده از داراییهای هیئت دولت او بیفتد شاید مردم یک روز هم او را تحمل نکنند و محکوم به غیرشفاف عمل کردن است، چطور مدعی شفاف سازی در بحثFATF می‌شود؟!
منصوری در ادامه تاکید کرد: دولت باید پاسخ دهد کدام کار آماری و کدام بانک آماری و شفاف سازی در این دولت صورت گرفته؟ و آیا نقطه آغاز دیگری برای شفافیت و شفاف سازی وجود نداشته که مسئولین این دولت سراغ توافقFATF رفتند؟!
فرماندار سابق ورامین در خاتمه با بیان اینکه دولت در حراج کشور و واداگی ترمز بریده یادآور شد: ما به این دولت امیدی نداریم که منافع عمومی و عزت کشور را حفظ کند از این رو از دستگاههای نظارتی به ویژه مجلس میخواهیم که به نقش مهم و تاریخ ساز خود در این برهه عمل کند و از موضع نظارتی و تقنینی خود جلوی این وادادگیها و حراج سرمایههای مادی و معنوی کشور را توسط دولت بگیرد.
منصوری در توضیح این مطلب بیان کرد: به این معنا که دولت تصمیم گیریها را انجام میدهد و پس از آن به صورت تشریفاتی، مراجع مرتبط در جریان این تصمیم گیریهایی که از پیش بسته و نهایی شده قرار میدهد.
وی با تاکید بر اینکه این توافق مسئلهای نیست که دولت به تنهایی بتواند تصمیم بگیرد تصریح کرد: این توافق قطعا تبعات عمیق بین المللی، سیاسی و مالی و حتی امنیتی دارد، از این رو دولت نباید رضاخانی عمل کند و تصمیم بگیرد و قرارداد را بببند و کار را نهایی کند و بعد نظام را در عمل انجام شده قرار دهد.
گویا دولت نیت کرده که دین خود را به واژه " محرمانه" به صورت کامل ادا کند!
فرماندار سابق ورامین در ادامه اظهار داشت: وقتی از دولت سوال میکنیم که چرا از قبل این مسائل را با کارشناسان مطرح نکردید؟ از واژه " محرمانه بودن" استفاده میکند که این مسئله "محرمانه" است؛ گویا کل دنیا به کشور ما محرم هستند الا مجلس و مردم خود کشور، گویا دولت نیت کرده که دین خود را به واژه " محرمانه" به صورت کامل ادا کند!
این فعال سیاسی ادامه داد: متاسفانه تمام کشور از خیلی مسائل در این دولت بیاطلاع هستند با این عنوان که این مسئله "محرمانه" است مانند برجام که بسیاری از زوایای آن تا به امروز برای حتی صاحب نظران و تصمیم گیران کشور در هالهای از ابهام است و مطمئن هستم که بسیاری از نمایندگان، بزرگان و صاحب نظران کشور ما هنوز هم نمیدانند در برجام چه اتفاقی افتاده است.
منصوری تاکید کرد: وظیفه دولت شفاف عمل کردن است؛ دولت به نمایندگی از مردم و کشور بایستی مصالح عمومی کشور را در نظر بگیرد و باید به گونهای رفتار کند که منافع ملی تامین شود، " محرمانه بودن" و " محرمانگی" گاهی اوقات در برخی از موارد خاص شاید تامین کننده منافع ملی کشور باشد اما این سبک و سیاقی که دولت عمل میکند قطعا به منافع ملی لطمه و ضرر میزند.
وی با بیان اینکه کمتر از یک سال تا پایان عمر این دولت باقی مانده گفت: دولت نباید کاری کند که دولتهای بعد از خود را دچار مشکل کنند و با این وضعیت بعید است که دولت فعلی روی کار بماند ازاین جهت دولتهای بعد علی القاعده با مشکل مواجه خواهند شد.
دولت محرمانهها، چطور مدعی شفاف سازی در FATF می‌شود؟!
این فعال سیاسی با بیان اینکه دوستان دولت توافقFATF را قراردادی برای شفافیت و مبارزه با پولشویی و تروریسم مطرح میکنند، عنوان کرد:سوالی که از دولت مطرح است این است که چرا دولت شفافیت را از داخل کشور آغاز نمیکند؟! دولتی که تقریبا همه ابزارهای شفافیت از جمله؛ کد رهگیری کالا و طرح شبنم و کارت سوخت را در مدت سه سالی که تصدی کشور را در دست داشته حذف کرده؛ دولتی که در موضوع فیشهای نجومی حاضر به شفاف سازی نشد، دولتی که اگر پرده از داراییهای هیئت دولت او بیفتد شاید مردم یک روز هم او را تحمل نکنند و محکوم به غیرشفاف عمل کردن است، چطور مدعی شفاف سازی در بحثFATF می‌شود؟!
منصوری در ادامه تاکید کرد: دولت باید پاسخ دهد کدام کار آماری و کدام بانک آماری و شفاف سازی در این دولت صورت گرفته؟ و آیا نقطه آغاز دیگری برای شفافیت و شفاف سازی وجود نداشته که مسئولین این دولت سراغ توافقFATF رفتند؟!
فرماندار سابق ورامین در خاتمه با بیان اینکه دولت در حراج کشور و واداگی ترمز بریده یادآور شد: ما به این دولت امیدی نداریم که منافع عمومی و عزت کشور را حفظ کند از این رو از دستگاههای نظارتی به ویژه مجلس میخواهیم که به نقش مهم و تاریخ ساز خود در این برهه عمل کند و از موضع نظارتی و تقنینی خود جلوی این وادادگیها و حراج سرمایههای مادی و معنوی کشور را توسط دولت بگیرد.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
