در یکی دوسال گذشته در بخش معدن و صنایع معدنی کشور با کاهش ضریب سرعت رشد رو به رو بودیم و حتی برخی طرح ها ی معدنی کاملا" متوقف شده اند، ناگفته نماند که در حال حاضر بیشتر بخش های مختلف اقتصادی در شرایط رکود بسر می برند و حوزه معدن نیز از این امر مستثنی نیست ودر شرایط رکود در بازار با کمبود تقاضا مواجه شده اند و لذا در سایه نبود تقاضا وپایین بودن قیمت مواد معدنی در بازارهای جهانی بسیاری از واحدهای تولیدی در صنایع معدنی بصورت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمده است.
علاوه بر رکود موجود در اقتصاد از دیگر دلایل رشد کند و یا توقف طرح ها ، تداوم دخالت مستقیم دولت در طرح های واگذار شده به بخش ها و بنگاههای خصوصی بوده است .دولت می تواند با هدایت ،حمایت و نظارت بر اجرای طرح ها و پروژه ها باعث تقویت بخش خصوصی و ورود بخش خصوصی واقعی جهت فعال سازی صنایع معدنی کشور شود. واگذاری طرح ها و پروژهای فعال در حوزه معدن به شرکت های شبه دولتی که بعضا در حوزه معدن غیر تخصصی هستند باعث می شود که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی نداشته باشد.
فرسوده شدن ماشین آلات و تجهیزات معدنی از مهمترین مشکلات بخش معدن را شامل می شود که متاسفانه دولت یازدهم تاکنون هیچ اقدام جدی در این خصوص انجام نداده است . هر چند پس از به نتیجه رسیدن برجام امید می رفت که با لغو تحریم ها دولت بتواند با نوسازی ماشین آلات معدنی و استفاده از فناوری و دانش روز دنیا این معضل تا حدودی حل شود لیکن بدلیل مشکلات مبادلات تجاری و بانکی دنیا با ایران تاکنون نتوانسته است در این زمینه پیشرفتی داشته باشد و در حال حاضر شواهد خروج حوزه معدن از رکود قابل لمس نیست.
سفر هییت های تجاری از کشور های مختلف در زمینه سرمایه گذاری مستقیم درحوزه معدن پس از توافق هسته ای این نوید را می داد ولی متاسفانه پس از گذشت چند ماه روند ورود این هییت ها بدلیل زمان بر بودن ایجاد اعتماد بانک های بزرگ دنیا به مبادله با ایران بسیار کاهش یافته و اگر اقدام به موقع و مناسب در این زمینه انجام نشود این فرصت تاریخی پس از برجام را برای پیشرفت در همه حوزه های اقتصادی از جمله حوزه معدن را از دست خواهیم داد.