مسئولیتگریزی وزارتخانهها در گرانی کالاهای اساسی
در حالی که دولت مدعی کاهش نرخ تورم و تکرقمی شدن آن است، کالاهای اساسی روی خط گرانی حرکت میکنند.
به گزارش خبرگزاری بسیج، کیهان در ستون اخبار ویژه امروز خود نوشت:
آقاطاهر افزود: افزایش قیمت و نوسانهای
دورهای برخی اقلام مثل شکر، برنج یا دیگر موارد، ناشی از ناهماهنگی میان
دستگاههای مربوط است.
به
گزارش جامجم، گرانی مواد غذایی که در چند ماه اخیر به طور جسته و گریخته
رسانهای شده بود، هماکنون مورد تایید تازهترین گزارش بانک مرکزی قرار
گرفته است. گزارش بانک مرکزی نشان میدهد، طی یک سال گذشته، بهای تخممرغ
23/4 درصد، برنج 46/9 درصد، حبوبات 27/7 درصد، میوههای تازه 27/4 درصد،
گوشت قرمز 7 درصد، گوشت مرغ 17 درصد، قند و شکر 48/9 درصد، چای 15/1 درصد و
روغن نباتی نیز 4 درصد افزایش داشته وتنها قیمت سبزیهای تازه 1/5 درصد
کاهش یافته است.
در حالی که چندی پیش نرخ تورم مرداد سال جاری از سوی
مرکز آمار 8/7 درصد اعلام شد اما واقعیتهای اقتصادی بخصوص در سفره مردم
حکایت از روند صعودی قیمتها دارد.
نکته جالب این که وزارتخانههای جهاد
کشاورزی و صنعت در این زمینه هر کدام به نوعی از روند افزایشی قیمتها در
بازار شانه خالی کرده و معتقدند این اتفاق در حیطه وظایف آنها نیست و
وزارتخانه دیگر، مسئولیت کنترل قیمت را به عهده دارد. پاسکاری معناداری که
در نهایت دوباره به زیان مصرفکنندگان و به نفع برخی دلالهای بازار شده
است.
به عنوان مثال، در حالی که طی ماههای گذشته قیمت برنج و شکر به
عنوان محصولات پرنوسان رو به افزایش بوده و وزارتخانههای کشاورزی و صنعت،
معدن و تجارت مسئولیت آن را به گردن دیگری انداختهاند، بتازگی محمود حجتی،
وزیر جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت کالاهای یاد شده گفت: گرانفروشی یک
محصول یا چند محصول مانند گوشت مرغ در خردهفروشیها و مغازههای سطح شهر
به وزارت جهاد کشاورزی ارتباطی ندارد در همین حال محمد آقاطاهر، رئیس
اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تقسیمبندی تعیین قیمت بازار از سوی نهادها
و سازمانهای دولتی گفت: تنظیم قیمت عمدهفروشی با توجه به مسئولیتهای
تعیین شده وزارت جهاد کشاورزی در راس موضوع قرار گرفته است و کنترل یا
تعیین قیمت خردهفروشی به عهده دستگاههای دیگری چون سازمان حمایت، وزارت
صنعت و اتاق اصناف خواهد بود.
ارسال نظرات شما
