IPC قراردادی برای غارت

به گزارش خبرگزاری بسیج از استان چهارمحال و بختیاری؛ از سال 2011 که به بهانه ی فعالیتهای هسته ای، تحریمهای نفتی علیه ایران وضع شد، ابعاد خطرناک وابستگی کشور به نفت روشن گردید.

اعمال تحریم ها موجب کاهش صادرات و به تبع آن کاهش بودجه کشور شد. سال 92 دولت تدبیر و امید با شعار نجات اقتصاد کشور سکان اداره کشور را در دست گرفت، حل مشکل اقتصادی کشور را تنها از طریق افزایش فروش نفت خام و جذب سرمایه گذاران خارجی میسر می دانست؛ اما تحریم ها مانع از تحقق این خواسته بود و همین موضوع دولت را به پای میز مذاکره کشاند.

زمزمه هائی مبنی بر پیوستن اقتصاد ایران به اقتصاد جهان پای شرکتهای بزرگ صنعتی را به ایران باز کرد در این میان دولت در فضای پسا برجام به دنبال بازگرداندن شرکت های بزرگ نفتی بود که در دوران تحریم از ایران رفته بودند.

نظر دولت بر این بود که شرکتهای بزرگ میلی برای سرمایه گذاری ندارند و ایران باید در قراردادهای نفتی جذابیت ایجاد کند و همین امر موجب تشکیل کمیته بازنگری قراردادهای نفتی و رسیدن به مدل جدیدی از قراردادهای نفتی تحت عنوان IPC شد. اصل این قرارداد محرمانه باقی ماند و عالی رتبه ترین مقامات کشور هم از آن بی اطلاع بودند.

این قرارداد در صنایع بالا دستی نفتی مانند اکتشاف، توسعه و تولید و بهره برداری تهیه شده است. قراردادهای قبلی صرفا مراحل توسعه و اکتشاف را در اختیار شرکتها قرار می داد؛ اما این دولت تولید از میادین را هم به شرکت های خارجی واگذار می کند یعنی همه مراحل تولید نفت به طرف خارجی واگذار می شود.

در سال 76 با روی کار آمدن دولت اصلاحات مدیریت فعلی وزارت نفت که اکنون مبدع IPC هستند پای کمپانی های نفتی به ایران باز کرد که انتقادات جدی را در داخل به وزارت نفت در پی داشت. در یکی از شاهکارهای دولت اصلاحات با مدیریت وزیر نفت فعلی با شرکت فرانسوی توتال قرارداد نفتی گازی منعقد شد که این شرکت تحقیقات گسترده ای را در میدانهای نفتی ایران و میدانهای گازی پارس جنوبی انجام داد که پس از مدتی شرکت توتال ایران را ترک و اطلاعات به دست آمده را در اختیار شرکت های نفتی قطری قرار داد، این در صورتی بود که این شرکت به خاطر ریسک سرمایه گذاری از ایران بهره سرمایه خود را دریافت می کرده است.

علاوه براین در سال 1378 به طرز قابل تاملی وزیر نفت دستور داد سه میدان نفتی مهم در اختیار شرکت جوان و تازه کار استات اویل قرار گیرد وزارت نفت در عین ناباوری نیمی از صادرات نفت برای مطالعه و توسعه را در اختیار این شرکت نروژی قرار داد که برخی گمانه زنی ها در آن زمان بر دریافت رشوه برای سپردن این حجم از نفت به این شرکت اذعان داشت چند سال بعد و در سال 1382 مقامات قضائی نروژ مدعی شدند که استات اویل نروژی برای عقد قرارداد نفتی به تعدادی از مقامات داخلی ایران رشوه داده است در سال 2004 متهمین در نروژ محاکمه و اداره مبارزه با فساد نروژ استات اویل را به دلیل بهره برداری از اعمال نفوذ غیر مشروع جریمه کرد؛ اما در ایران هیچ گاه معلوم نشد چه کسانی و چگونه نیمی از صادرات نفت کشور را در اختیار استات اویل قرار دادند. در همان سالها نیز قراردادهای نفتی محرمانه ماند، شاید اگر قراردادها محرمانه نمی بود از خسارتهای جدی که به کشور وارد شد جلوگیری می شد.

از سال 53 تا قبل از IPC ایران فقط زیر بار اکتشاف و گاهی توسعه می رفت؛ اما بهره برداری از چاه را خودش انجام می داد، ولی در قراردادهای جدید تحت عنوان IPC همه مراحل را از ابتدا تا انتها به مدت 25 سال در اختیار شرکتهای خارجی قرار می دهد. 50 درصد از محصول میدانهای متعلق به طرف قرارداد است یعنی مالک درصد خاصی از هر بشکه نفت خواهد بود .

مدت زمان 25 ساله عمرکاری قرارداد باعث کم رنگ شدن بخش داخلی و نخبگانی می شود که در تحریم ها چرخ اقتصاد مملک را چرخانده اند با کم اثر شدن شرکتهای داخلی و جذابیت شرکتهای خارجی نیروهای متخصص آماده مهاجرت به خارج از کشور شده و نیروی انسانی از دست خواهد رفت.

برخی معتقدند IPC همان قراردادی است که عراق پس از حمله آمریکا و رفع تحریم ها و با توجه به شرایط جنگی که داشت به بهانه جذابیت برای شرکت های خارجی ترتیب داده است.

دولت IPC را به بهانه های مختلفی همچون انتقال تکنولوژی، نداشتن سرمایه و همچنین اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قابل دفاع می داند این در صورتی است که اولا تکنولوژی برای غولهای نفتی راز ادامه حیات است نه تنها به ایران که تاکنون به هیچ کشوری منتقل نشده و نخواهد شد.

دوما شرکتهای خارجی تنها بخشی از سرمایه اولیه خود را در قراردادها وارد کرده و از سود آن بهره برده و کار را پیش می برند. دولت بجای در اختیار قراردادن این سرمایه اولیه برای شرکتهای داخلی آن را در اختیار شرکتهای خارجی قرار می دهد.

سوما هدف اقتصاد مقاومتی جلوگیری از خام فروشی و وابستگی به بیگانگان است این در صورتی است که روح اصلی اقتصاد مقاومتی از دید طراحان پنهان مانده است متخصصان ما در ایام جنگ هم توانسته بودند ازعهده مدیریت میادین نفتی برآیند که باوجود تحریم ها توان داخلی بدون حضور حتی یک شرکت خارجی قوتی دوچندان گرفت.

علاوه براین آنچه بیش از پیش در مفاد IPC شبهه وارد می کند چگونگی تایید صلاحیت شرکتهای خارجی است. قطعا وزارت نفت تجربه حضور شرکت نفتی زیمنس که پوششی برای جاسوسان اسرائیلی بمنظور ورود ویروس استاکس نت به تاسیسات هسته ای بود را در خاطر دارند گویا دولت قصد دارد برای 25 سال آینده کشور را به دام تعهداتی بیاندازد که خاطرات قاجاری را زنده کند.

بجای اینگونه قراردادها می توان کشور را از خام فروشی به سمت خودکفائی و تولید محصولات پیشرفته نفتی با ارزش افزوده بالا برد. رسیدن به خود کفائی و پیشرفت صنعتی یک رویا نیست بلکه آرمانی است که تفکر تکنوکراتی آن را درک نمی کند و تنها تفکر انقلابی به دنبال تحقق آن است.

یادداشت: احسان قائدی