فراری از جنس استعفا

به گزارش خبرگزاری بسیج از استان چهارمحال و بختیاری؛ در آغازین روزهای کسب کرسی اداره کشور توسط دولت جناب روحانی و با معرفی کابینه ای که شامل برخی افراد ناتوان و یا مسئله دار بود، برخی بر روند کند و ناتوان دولت در اداره کشور اذعان داشتند، که با این وزیران دولت راه به جایی نخواهد برد.

بعد از گذشت سه سال از عمر دولت، آش بی تدبیری برخی وزرا و دولتمردان آن چنان شور شد که صدای خود دولتی ها هم پیرامون ضعف عملکرد برخی وزیران کابینه درآمد. در وزارتخانه هایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، نفت، مسکن و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مستقیم با معیشت مردم در ارتباط هستند؛ کم کاری، ناتوانی و سیاست های غلط دولتمردان رکود و بیکاری را بر کشور و ولنگاری را بر فرهنگ جامعه تحمیل کرد.

اختلاس بی سابقه 8000 میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان که متعلق به 900 هزار از فرهنگیانی است که این صندوق را ذخیره ای برای آینده ی خود و خانواده شان می دانستند انگشت اتهام را به سمت بی تدبیری وزیر آموزش و پرورش نشانه رفت.

با روشن شدن ابعاد گسترده این اختلاس و با وجود اینکه این موضوع براحتی از دیدگان برخی روزنامه های زنجیره ای اصلاح طلبان پنهان ماند و هماهنگ باهم از پرداختن به آن خودداری کردند، استیضاح وزیر آموزش و پرورش در مجلس رقم خورد.

قطعا دولت که در این میدان داشته های خود را بر باد می دید و از رو شدن برخی اسناد در جلسه استیضاح نگران بود با فراری روبه جلو، فانی را مجبور به استعفا کرد؛ چرا که با استیضاح وزیر آموزش و پرورش و حمایت جدی اصلاح طلبان و فراکسیون امید از این استیضاح، بهترین گزینه برای دولت و مجلس استعفای فانی بود؛ زیرا هزینه استیضاح هم برای مجلس دهم و هم برای دولت زیان بار بود.

دولت نیز از استعفای اجباری وزرا به بهانه ی ترمیم کابینه برای فرار از پاسخگوئی نسبت به صندوق ذخیره فرهنگیان بهره برد. با استفاده از چنین تاكتیكی نه تنها برای كابینه یازدهم زمان برای تحقق بخشی از مطالبات جامعه خرید، بلكه می‌تواند خوراك تخریبی برای رسانه‌های حامی جهت حمله به منتقدان دولت فراهم كند و مهم‌تر از آن از زیر بار فشار روانی افكار عمومی كه حاصل نقض برجام توسط امریكا و بی‌نتیجه بودن آن است، رها شود.

قطعا اگر دولت به دنبال ترمیم کابینه بود؛ تغییر وزاری صنعت، معدن و تجارت، مسکن و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی در اولویت بود؛ چرا که سن بالای وزرا و محافظه کاری آنان عملکرد دولت را زیر سوال برده است.

دولت با تغییر وزرای فرهنگ، وزرش و جوانان و آموزش و پرورش به دنبال دادن آدرس غلط به جامعه است؛ چرا که اکنون بیشترین مشکل و معضل در کشور مربوط به بخش اقتصادی در مملکت است. حال آنکه بر کسی پوشیده نیست که تیم عملیات روانی دولت به دنبال بهره برداری انتخاباتی از این تغییرات نیز هست.

آمار قابل توجهی از جامعه فرهنگیان، جامعه جوانان و ورزشکاران و اهل فرهنگ را می توان با این تغییرات تحت تاثیر قرار داد، غافل از اینکه تغییرات بعمل آمده در دولت با توجه به فرصت کوتاه باقی مانده تا پایان دوره آقای روحانی، چیزی را عوض نخواهد کرد و مشکلی را حل نمی‌کند.

این در حالی است که گزینه هایی که برای تصدی این سه وزارت خانه معرفی شده بیشتر با سابقه سیاسی، امنیتی بوده و تقریبا با وزراتخانه مربوطه ارتباطی ندارد. این یعنی دولت در این سه وزارتخانه هم دنبال حل مشکلات و پیش برد اهداف دولت و نظام نیست.

در حالی که سه سال و 5 ماه از عمر دولت آقای روحانی می‌گذرد بسیاری از وعده‌هایی که قبل و بعد از انتخابات داده شده هنوز عملی نشده و بر زمین مانده است؛ اما آقای روحانی که معلوم نیست از چه مشاورانی مشورت می‌گیرد بر تحقق همه شعارهای داده شده تاکید دارد و کارنامه دولت یازدهم را با شماری از شعارها و آمارهای غیرواقعی پر توفیق جلوه می دهد.

امروز دولت برنامه منظم و مدونی ندارد و به روزمرگی افتاده است؛ با روزمرگی هم نمی‌توان مشکلات جامعه را مرتفع کرد. دولت در وقت باقیمانده تا پایان عمر خود فرصت اندکی دارد تا در زمان پاسخگوئی به عملکرد خود در این چهار سالی که حائز کرسی اداره مملکت بوده است چیزی برای ارائه داشته باشد؛ قطعا تغییر چند وزیر که در این زمان اندک تاثیر چندانی بر سیاست های دولت در این وزارتخانه ها ندارند دست آویزی مناسبی برای پاسخگوئی به مردم نخواهد بود.

اساساً دولت می داند که آنچه از ابتدای سال 92 وعده داده تاکنون هیچ كدام از شعارهای انتخاباتی- تبلیغاتی قابلیت اجرا ندارد و حال كه آن شعارها را نمی‌توان تحقق بخشید باید با به كارگیری برخی ابزارهای عملیات روانی ذهن جامعه را به مسائلی غیر از موضوعات اصلی جامعه منحرف كرد.

اگر چه دولت می‌داند كه ایجاد درگیری‌های كاذب و فرصت‌سوز، هزینه‌های فراوانی را به جامعه وارد كرده، ذهن مردم را نسبت به آینده انقلاب و نظام دچار تردید و هزینه‌های فراوانی را به كشور وارد می‌كند اما كماكان علاقه داشته در این جهت گام بردارد، به امید آنكه در انتخابات پیش‌رو دوباره سکان دار دولت شود.

به هر روی آنچه در این میان نباید فراموش كرد آن است كه جامعه تحت تأثیر چنین تاكتیك‌هایی قرار نگرفته چرا كه معیار اصلی آنها برای تحقق شعارهای انتخاباتی- تبلیغاتی دولت یازدهم معیشت و سطح زندگی آنان است؛ معیشتی كه نمایانگر رشد بیكاری، ركود، گرانی و تورم در كشور بوده و به نظر می‌رسد نارضایتی مردم را از سیاست ها و شعارهای دولت را در پی داشته و انتخاب مجدد روحانی را در هاله ای از ابهام برده است.

احسان قائدی

یادداشت: ‌احسان قائدی