پاسخ مستند «بسیج» به جوابیه گازانبری سازمان حمایت

خبرگزاری بسیج- گروه اقتصادی: چندی پیش خبرگزاری بسیج در گزارشی نسبت به حضور غیرقانونی سیدمحمود نوابی در جایگاه ریاست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان استنادات قانونی خود را مطرح کرده بود که در پی این گزارش، سازمان مذکور اقدام به انتشار جوابیه‌ای کرد. جوابیه ای که البته به نظر می رسد بیشتر از نوع واکنش های گازانبری برخی از دولتی ها با منتقدان باشد. نکته دیگر اینکه در این جوابیه ضمن تهدید خبرگزاری سازمان بسیج مستضعفین، ادعاهایی نیز مطرح شده که قطعا حق پیگیری برای رسانه رسمی سازمان بسیج وجود دارد. تصاویر متن جوابیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عینا در ذیل قابل ملاحظه است و در ادامه پاسخ خبرگزاری بسیج نسبت به این جوابیه منتشر می شود:

 

 

پاسخ خبرگزاری بسیج:

اما آنچه در گزارش «با کدام توجیه، فردی بازنشسته‌ رئیس یک سازمان دولتی می‌شود؟!» به آن استناد شده است، «قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان»، «قانون مدیریت خدمات کشوری» و «اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» است.

بر اساس قانون منع به کارگیری بازنشستگان، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند،‌ در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.

بنابراین بر اساس ماده واحده این قانون،‌ اشتغال به کار سیدمحمود نوابی پس از بازنشستگی در سازمان حمایت ممنوع است.

 

تبصره یک همین ماده واحده، اشتغال به کار برخی مقامات یاد شده در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری را استثناء کرده است و گفته که به کارگیری ایشان از شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان،‌ مستثنی است.

در ماده 71 این قانون آمده است «برخی سمت‌ها ازجمله رؤسای 3 قوه، معاون اول رئیس جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس، معاونان رئیس جمهوری، استانداران، سفرا و معاونان وزرا، سیاسی محسوب و به‌عنوان مقام شناخته می‌شوند و دارای امتیاز شغلی هستند و به کارگیری ایشان پس از بازنشستگی بلا مانع است».

 

لذا استناد آن سازمان به پاسخ معاونت حقوقی رئیس جمهور یا هر نهاد دیگری به جز مصوبه هیات وزیران، وجاهت قانونی نداشته و صرفا باید مصوبه هیات وزیران برای به کارگیری سید محمود نوابی در پست معاونت وزیر وجود داشته باشد تا قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، شامل آن نشود.

همانطور که مطرح شد این استثناء در صورتی قابل اجرا است که مدیر عامل سازمان حمایت، معاون وزیر باشد. آنچه درباره مدیر عامل سازمان حمایت در جوابیه این سازمان بیان شده این است که وی، معاون وزیر است و می‌تواند از ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری پیروی کند در صورتی‌که این‌گونه نبوده و نوابی طبق اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز معاون وزیر به حساب نمی‌آید.

براساس ماده 13 از فصل 4 اساسنامه سازمان حمایت (ارکان سازمان)، هیأت‌مدیره سازمان از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود که به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب همین مجمع به مدت 3 سال انتخاب می‌شوند. اعضای هیأت‌مدیره بطور موظف و تمام وقت در سازمان خدمت می‌کنند و در خاتمه دوره خدمت نیز تا تعیین جانشین مسؤولیت ادامه کار و انجام وظایف مربوط را برعهده خواهند داشت و انتخاب مجدد آنان در پایان دوره نیز بلامانع است. مدیرعامل سازمان، عنوان رئیس هیات‌مدیره را نیز خواهد داشت و از بین اعضای اصلی و به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب مجمع عمومی تعیین می‌شود و از حقوق و مزایای معاون وزارتخانه استفاده خواهد کرد.

به استناد ماده 13 اساسنامه که در انتهای این گزارش قابل ملاحظه است، مدیرعامل سازمان و رئیس هیات‌مدیره که به پیشنهاد وزیر و تصویب مجمع عمومی سازمان حمایت حکم می‌گیرد فقط حقوق و مزایایی در حد معاون وزیر دریافت می‌کند و طبق قانون معاون وزیر نیست بلکه عنوان معاونت، یک سمت تشریفاتی در بیان اداری است. از سوی دیگر این سازمان به‌عنوان یکی از سازمان‌های تابعه و تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و مدیرعامل آن فقط یک رئیس سازمان است و نه معاون وزیر. بنابراین سیدمحمود نوابی جزو مقامات ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری که از عدم به‌کارگیری استثنا شده‌اند، نبوده و در نتیجه به استناد ماده واحده قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، نامبرده نمی‌تواند در جایگاه فعلی به عنوان شاغل ادامه خدمت دهد.

علاوه‌بر این براساس ماده 3 اساسنامه ذیل فصل اول (کلیات)، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به‌ صورت شرکت سهامی اداره می‌شود و وابسته به وزارت بازرگانی (صنعت، معدن و تجارت) است. طبق این ماده این سازمان همانند شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران است که در آنجا شرکت از سوی رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل اداره می‌شود.

حال آنچه سازمان حمایت در جوابیه خود به آن استناد کرده است، بخشنامه شورای عالی اداری مصوب سال 1384 است. اما باید توجه داشت که پس از ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386،‌ آن بخشنامه و همه قوانین قبل از قانون مدیریت خدمات کشوری منسوخ بوده و قابل استناد نیست. علاوه‌ بر اینکه در قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیز اشاره‌ای به بخشنامه شورای عالی اداری نشده است و در این قانون در تبصره یک فقط به ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره شده و آن را استثناء کرده است.

 


لازم به ذکر است پس از انتشار این گزارش، خبرنگار بسیج در تماس با مدیر مسئول خبرگزاری موج ادعای سازمان حمایت مبنی بر فیلترینگ این رسانه به دلیل شکایت آن سازمان را مطرح کرد که این دعا مورد تکذیب قاطع مدیر مسئول خبرگزاری موج قرار گرفت.