به گزارش خبرگزاری بسیج، احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی در همایش "اقتصاد سیاه" با "بررسی حقوقی و مبارزه با فساد اقتصادی و اشرافیگری" که به همت سازمان بسیج حقوقدانان و بسیج دانشکده اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی که در حال برگزاری است با اشاره به برخی از مصادیق فساد در اقتصاد کشور گفت: آقای نعمت زاده که در پست معاونت پتروشمی معاونت نفت حضور داشتند علاوه بر پست وزارت؛ همسر و دختران ایشان عضو هیئت مدیره یا مدیر هستند.
احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی در همایش اقتصاد سیاه که به همت سازمان بسیج حقوقدانان و بسیج دانشگاه صنعتی در حال برگزاری است با اشاره به برخی از مصادیق فساد در اقتصاد کشور گفت: آقای نعمت زاده که در پست معاونت پتروشمی معاونت نفت حضور داشتند علاوه بر پست وزارت؛ همسر و دختران ایشان عضو هیئت مدیره یا مدیر هستند.
وی با اشاره به لزوم شفاف سازی مدیریت اداری در کشور گفت: زمانی که در مجلس شورای اسلامی اقدام به تاسیس دیوان شفافیت مدیران اداری کردیم، آقای نعمت زاده فشار آوردند تا صنعت پتروشیمی از بورس کالا خارج شود، آن زمان با تحقیقاتی که انجام شد مشخص شد که هزار میلیارد تومان رانت از این کار تولید میشود.
نماینده سابق مجلس تصریح کرد: فساد مالی آنجایی پیش میآید که تنازع منافع وجود داشته باشد؛ همچنین جای دیگری که باید نگران ایجاد فساد اقتصادی باشیم، تجارت کردن از موضع قدرت است یعنی دستگاههای حکومتی کارشان تجارت شود، به عنوان مثال اگر دستگاههای امنیتی که تخصصشان تجارت نیست وارد این عرصه شوند زمینه ایجاد فساد فراهم میشود به عنوان مثال اگر سردار نقدی انگیزه برای ایجاد شغل جوانان دارد بسیار پسندیده است اما خودش کاسبی نمیکند.
توکلی با تاکید براینکه فساد موضوع نگران کننده ای است که توسط دلسوزان نظام، باید مورد بررسی قرار گیرد گفت: در همه جای دنیا تجارت پوشش امنیت است ولی در کشور ما وسیله امنیت برخی از مسئولان شده است و باید در بحث های مالی تجلیل و انتقاد را مورد واکاوی قرار داد و تفاوتی بین هیچ کدام از سازمان های اجرایی وجود ندارد.
وی ادامه داد: تجارت از موضع قدرت فسادآور است و هیچ فرقی بین مسئولان وجود ندارد، لذا بایستی در تمام دستگاه های اجرایی شفافیت مالی وجود داشته باشد و رسانه های آزاد رشد بیشترو دستگاه های نظارتی کارایی بیشتری داشته باشند تا بتوانند فساد سیستمی را بررسی کنند و به شکل مطالبه از مسئولان درصدد پاسخ گرفتن باشند.
نماینده سابق مجلس با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر فقط تذکر به حجاب زنان خیابانی نیست مطرح کرد: متاسفانه در بین مسئولان امر به معروف و نهی از منکر فقط مصداق تذکر در باب حجاب به زنان خیابانی است ولی مهم این است که حکومت نهی از فساد و ظلم و امر به عدل و انصاف داشته باشد تا مردم بتوانند بر اساس این شرایط احساس امنیت کنند.
توکلی با تاکید بر اینکه رهبری معظم انقلاب بارها فرمودند نهی از منکر مختص فرد یا افراد خاصی نیست و فرمودند که من را هم نهی از منکر کنید بیان کرد: لذا در مسئله فساد مالی نهی خواهشی نیست بلکه دستوری است و باید افشاگری صورت گیرد.
وی با اشاره به حدیثی از رسول اکرم(ص) بیان داشت: ملتی که ضعیف و دارای لکنت زبان و ترس و دلهره از مطالبه باشد در این ملت فساد ایجادشدنی است لذاباید نظارت کافی داشته باشیم تا فساد در هیچ دستگاه و مقام و مسئولی صورت نگیرد.
این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه در کشورهای غربی مبارزه با فساد مالی به حدی است که رسانه ها باید به شکل آزادانه منابع حقوقی نمایندگان و روسای خزانه داری را به شکل شفاف برای مردم مطرح کنند تصریح کرد: باید در کشور ما نقشی خاص برای رسانه های آزاد در نظر گرفت همچنین نظارت مردمی را به عنوان مولفه مردم مدنظر قرار داد.
توکلی در ادامه با ابراز اینکه مردم باید اعتماد کافی به دستگاه های اجرایی داشته باشند گفت: لذا تشکیل و ایجاد ستاد مبارزه با فساد مالی در رده های مختلف از قاضیان، افسران تا رده های پایین باید شکل بگیرد؛ در اینجا باید اذعان داشت مسئولان خوب در کشور ما زیاد هستند ولی متاسفانه حقیقت فساد مالی وجود دارد، از این رو تشکیل سمن ها و تشکل ها و روزنامه های آزاد ضروری است تا احتمال نفوذ فساد مالی در مسئولان کمتر شود.
وی اظهار داشت: به نظر من قانون آزادی دسترسی به اطلاعات و منابع درآمدی قانون خوبی است و همچنین قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد مالی قانون مترقی دیگری است که باید اساتید حقوقی و دانشجویان نسبت به این مهم حساسیت بیشتری داشته باشند که در این راستا آقای دهقان نماینده طرقبه و شاندیز پیگیری های خوبی را در مجلس انجام داده است، باید جرم نگاری صورت گیرد، مدیری که 20میلیون حقوق می گیرد مصداق جرمی است که انجام داده است و باید ساختار فسادخیز را شناسایی و اصلاح و جایگزین کنیم که در دیده بان شفافیت؛ این چنین اصلاحاتی صورت گرفته است و با تلاش عده ای از دلسوزان توانسته ایم در زمینه قراردادهای نفتی؛ بیش از 80درصد ایرادات را رفع و مابقی را خواهان اصلاح قانون و مقررات بوده ایم.
توکلی ضمن درخواست از مردم برای عضویت در دیده بان شفافیت این موسسه به منظور کمک در شناسایی فساد و لابی گری های فساد مالی عنوان کرد: طبق ماده 66 یک سازمان مردم نهاد می تواند همچون دادستان جرم را کشف و افشاگری کند، لذا مشارکت مردم امری الزامی است و باید در ساختار و قوانین و سیاست ها بازنگری و اصلاحاتی صورت گیرد تا مفسدان بزرگ شناساییشده و به مردم معرفی شوند و ازاین طریق بتوانیم مفسدان بزرگ مالی را قلع و قمع کنند.