قدرت خرید معلمان کاهش می یابد

در کشور ما به دلیل حجم بالای بودجه آموزش و پرورش، نوع نگاه به این وزارتخانه هزینه‌ای است و عمده بودجه صرف پرداخت حقوق می‌شود. 

روند کسری بودجه آموزش و پرورش در سال 95 بدین صورت است که این وزارتخانه در بحث کسری بند (و) که مربوط به پردخت حقوق و مزایا است، با کسری 1400 میلیارد تومانی و در بخش سایر که شامل هزینه‌های اجتناب ناپذیر است با کسری 2200 میلیارد تومانی مواجه خواهد شد.

در همین رابطه مجتبی همتی کارشناس آموزش و پرورش به خبرنگار گفت: برای تحلیل و فهم وضعیت بودجه وزارت آموزش و پرورش و دستگاه‌های زیرمجموعه آن به داده‌های دقیقی نیاز است که در کشور ما کمتر در دسترس هستند. 

وی افزود: به عنوان مثال معمولا مبنای تحلیل داده‌های لایحه بودجه و جداول پیوست آن است، در حالی که در واقعیت شرایط به صورتی است که بودجه مصوب یا تخصیص نمی‌یابد یااضافه تخصیص خواهد داشت، بنابراین تحلیل‌ها را ناقص می‌کند. به ویژه آن که در آموزش و پرورش ایران تخصیص اعتباراتی علاوه بر بودجه مصوب مرسوم است و معمولاً عملکرد بودجه بیش از صد درصد میزان مصوب است. 

این کارشناس آموزش و پرورش گفت: این موضوع شاهدی بر این است که در بودجه‌ریزی‌های آموزش و پرورش یک مسئله جدی وجوددارد. علاوه بر این در تعیین و تحلیل بودجه آموزش و پرورش، شاخص‌های آماری مربوط به اقتصاد آموزش و پرورش نیاز داریم که این موارد در ایران معمولا مشخص نبوده و به طور رسمی اعلام نمی‌شود. 

* نمی‌دانیم هزینه واقعی آموزش و پرورش چقدر است

همتی ادامه داد: هم اکنون گزارش رسمی از سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی (GDP) نداریم. همچنین از هزینه‌های واقعی آموزش و پرورش هم اطلاع چندانی نداریم. به عنوان مثال مشخص نیست هزینه تمام شده آموزش یک دانش آموز در ایران چه میزان است. 

* نمی‌دانیم برای ارائه آموزش و پرورش با کیفیت چه میزان بودجه نیاز است

وی بیان کرد: چون این شاخص‌ها معلوم نیست نمی‌توانیم به واقع بگوییم که بودجه فعلی واقعاً کفایت می‌کند یا خیر. این در حالی است که در شرایط فعلی سرانه را با تقسیم بودجه اختصاص یافته بر تعداد دانش‌آموزان محاسبه می‌کنند و اعلام می‌شود که بودجه اختصاص یافته به آموزش و پرورش اندک است. البته شواهدی وجود دارد مبنی بر این که بودجه فعلی برای ارائه خدمات با کیفیت آموزشی کفایت نمی‌کند اما نمی‌دانیم این بودجه چقدر باید باشد.
این کارشناس آموزش و پرورش تصریح کرد: در آموزش و پرورش ما بودجه‌ریزی هنوز سنتی است و این وزارتخانه همیشه مدعی است که کسری بودجه دارد وردیف‌هایی را به عنوان کسری اعلام می‌کند، اما معمولا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌گوید که بودجه آموزش و پرورش نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته و اشکال وزارتخانه در مدیریت منابع است. 

* پرداخت حق‌التدریس و حقوق سرباز معلمان در بخش غیرپرسنلی بودجه 

همتی عنوان کرد: یکی از دلایل این موضوع این است که بودجه پرسنلی آموزش و پرورش و نحوه هزینه کرد آن مشخص است، اما این وزارتخانه با هزینه‌های غیر پرسنلی نیز مواجه است که معمولا تحت‌الشعاع بخش پرسنلی قرار می‌گیرد. هم اکنون این بخش از هزینه‌های آموزش و پرورش در لوایحه بودجه شفاف و مشخص نیست و حتی پرداخت حق‌التدریس، حقوق سرباز معلمان و پاداش پایان خدمت نیز در بخش غیرپرسنلی تعریف شده است. ضمن این که رقم واقعی بخشی از هزینه‌ها به طور دقیق مشخص نیست و این موضوع قضاوت را با دشواری مواجه می‌کند. 

وی گفت: به اذعان برخی کارشناسان چون نسبت به پرداخت حقوق و دستمزد حساسیت وجود دارد و به طور معمول به هر نحو ممکن تامین می‌شود، هنگامی که آموزش و پرورش در بخش هزینه‌های غیرپرسنلی با محدودیت مواجه است بخشی از هزینه‌های غیر پرسنلی مانند تجهیزات مورد نیاز مدارس ذیل هزینه‌های مربوط به حق‌التدریس تعریف می‌شود. به نظر می‌رسد این رویه اگر شمول هم داشته باشد می‌توان با مواجهه همدلانه آن را فهیمد، مدیران مجبور به این اقدام هستند تا بتوانند بخشی از هزینه‌های سنگین مدارس را تامین کنند. به همین دلیل نیاز است تا بدانیم هزینه واقعی آموزش باکیفیت چقدر بوده و برای تحقق آن به چه میزان بودجه نیاز است تا در گام بعدی تخصیص آن را مطالبه کنیم. 

این کارشناس آموزش و پرورش افزود: یکی دیگر از مسائل این است که درباره نحوه هزینه‌کرد بودجه فعلی و بهره‌وری آن هم ابهاماتی وجود دارد. به نظر می‌رسد نظام برنامه‌ریزی در وزارت آموزش و پرورش اشکالات جدی دارد که اتفاقاً سند تحول بنیادین به این مسئله توجه داشته است و یکی از اهداف کلان سند اصلاح و تحول ساز و کارها و رویه‌های اداری، مالی و آموزشی است. اما متاسفانه در اجرای سند تحول بنیادین این ابعاد چندان مورد توجه مسئولان نبوده و هنوز پیگیری نشده است.

* آیا این حجم نیروی ستادی و پشتیانی در آموزش و پرورش نیاز است؟

همتی تصریح کرد: برای بهینه‌سازی مدیریت منابع باید ساختارها را چابک کنیم. هم اکنون 700 هزار معلم داریم و بقیه کارکنان آموزش و پرورش را مدیران مدارس، کارمندان ستادی و نیروهای پشتیبانی و خدماتی تشکیل می‌دهند که حجم قابل توجهی از بدنه وزارتخانه را نیروهای غیر آموزشی تشکیل می‌دهند. همیشه با این سوال مواجه هستیم که آیا واقعاً این تعداد نیروی ستادی و پشتیبانی نیاز است؟ آیا نمی‌توان بخشی از خدمات تحت تصدی وزارت آموزش و پرورش را برون‌سپاری کرد؟

* چابک‌سازی را با واگذاری مدارس اشتباه گرفته‌اند

وی گفت: چرا فرایند تولید تا چاپ کتاب‌های درسی در آموزش و پرورش متمرکز است، در حالی که می‌توان بخشی از این فعالیت را برون‌سپاری کرد. جالب این است که در برخی از موارد موضوع چابک‌سازی را از این جنبه مورد توجه قرار می‌دهند که مدارس را واگذار کنند. در بند (ب) تبصره (20) لایحه بودجه سال 96 آمده است که وزارت آموزش و پرورش باید 10 درصد از خدمات آموزشی را به بخش غیردولتی واگذار کند که این همان واگذاری مدارس است، در حالی که به نظر می‌رسد حداقل برای اصلاح و تحول در برنامه‌ریزی اداری و مالی باید اقدامی صورت بگیرد.

* پاداش پایان خدمت فرهنگیان در بودجه جایگاهی ندارد

این کارشناس آموزش و پرورش عنوان کرد: در آموزش و پرورش هزینه‌هایی نیز وجود دارد، که در بودجه سالیانه نمی‌آید و مهم‌ترین آن مربوط به پاداش پایان خدمت فرهنگیان است. به دلیل این که تعداد بازنشستگان آموزش و پرورش در هر سال به نسبت سایر دستگاه‌ها بسیار زیاد است، پرداخت پاداش پایان خدمت رقم بالایی را نیاز دارد و چون ردیف بودجه‌ای برای آن نداریم مشخص نیست که پول آن باید چگونه تامین شود. پیش‌بینی و در نظر گرفتن ردیف ویژه برای این بخش می‌تواند حداقل بخشی از دغدغه‌های بودجه‌ای مسئولان آموزش و پرورش را کم کند.

همتی افزود: به عنوان نکته آخر باید اشاره کنم که سهم وزارت آموزش و پرورش و دستگاه‌های زیرمجموعه آن از بودجه عمومی دولت کمتر از 9 درصد است و در سال‌های اخیر بر روی این رقم باقیمانده است. نکته مغفول این است که گرچه در سال‌های اخیر رقم بودجه به لحاظ ریالی افزایش خوبی داشته است و مسئولان دولت هم به این افزایش اشاره کرده‌اند، اما واقعیت این است که اگر قدرت خرید این بودجه - یعنی حذف نرخ تورم از آن - را محاسبه کنیم با وجود آن که بودجه آموزش و پرورش 2 برابر شده است اما متاسفانه قدرت خرید معلمان هنوز به وضعیت سال 90 هم نرسیده است و دلالت مهم این نکته این است که افزایش بودجه آموزش و پرورش متناسب با نرخ تورم نیست.