حاجی‌بابایی درباره میزان اختلاف حقوق در برنامه ششم اذعان داشت: در ابتدا میزان حداکثر اختلاف را 7 درصد اعلام کردیم که تصویب نشد و سپس اعلام کردیم که 10 برابر که بازهم تصویب نشد و پس از آن میزان 14 برابر اختلاف بیان شد که مورد قبول واقع شد.
به گزارش خبرگزاری بسیج، حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مردم همدان و رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم
توسعه شامگاه شنبه با حضور در برنامه متن و حاشیه درباره برنامه ششم توسعه و
میزان توجه به اقتصاد مقاومتی در این برنامه توضیحاتی را ارائه کرد.
حاجی‌بابایی در ابتدا اظهار داشت: در زمانی نوشتن برنامه ششم توسعه دو سند پیش روی ما قرار داشت که یکی از آنها دستورات اقتصاد مقاومتی و سند دوم دستورات خود برنامه ششم بود.
نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زمانی که در حال تنظیم برنامه بودیم سند اقتصاد مقاومتی را در اولویت و دستور کار قرار دادیم زیرا مخاطب این سند همه نهادهایی است که در نظام مشغول خدمت هستند و هیچ کس نباید بگویید منتظر ابلاغ آن بوده چرا که از قوه مجریه که مسوول اجرای آن است تا قوه مقننه که قانون گذاری را برعهده دارد به آن پایبند هستند.
وی با تاکید به این موضوع که نظام باید جلوی بی‌عدالتی را می‌گرفت، گفت: بهترین ابزار برای مقابله با فاسد و بی عدالتی اقتصادی همین اقتصاد مقاومتی است چرا که چرخ آن با نیروی جوان با انگیزه می‌چرخد.
حاجی‌بابایی افزود: برخی ها فکر می کنند اقتصاد مقاومتی یعنی کم مصرف کردن که این گونه نیست و معنی آن این است به جوانان و شرکت ها کمک کنیم تا روپای خود بایستند و اقتصاد کشور را بچرخانند.
نماینده مجلس شورای اسلامی درباره کارهای صورت گرفته در برنامه ششم در زمینه حقوق‌ها بیان داشت: برخی افراد در جامعه وجود داشتند که با شرایط یکسان حقوق متفاوت می‌گرفتند که در برنامه ششم حداکثر این اختلاف به 10 درصد رسیده در حالی پیش از این این اختلاف بیشتر بوده است اما یک عده دیگر هم هستند که صدای رهبری و مردم را درآوردند که آنها همان نجومی بگیرها بودند.
وی تصریح کرد: ما برای از بین بردن فساد و شفاف سازی قوانینی را تصویب کردیم و اعلام نمودیم که اولا مسولان باید حقوق خود به طور شفاف و روشن به مردم اعلام کنند.
رییس کمیسیون تلفیق مجلس گفت: البته در بحث قوانین مشکلاتی نظیر این که اگر کسی در گذشته قانون را اجرا نمی کرد نیاز به پاسخگویی نبود وجود داشت اما در برنامه ششم توسعه دیگر این شرایط نیست و هر کس قانون را اجرا نکند باید پاسخگو باشد.
حاجی‌بابایی ادامه داد: متاسفانه در گذشته ما به سمتی حرکت کرده‌ایم که اگر کسی حقوق بالا می‌گردد و از او سوال می‌‌شد که چرا به این میزان حقوق دریافت می‌کنی در پاسخ می‌گفت این میزان حقوق حق من است و اگر پرداخت نمی‌شد تهدید می‌کرد که از دستگاه مربوط می‌رود که این همان اشرافی گری است.
وی گفت: در این موضوع خیلی‌ها به مجلس فشار وارد کردند تا قانون شفافیت سازی تصویب نشود که این قسمت سخت کار بود.
حاجی‌بابایی درباره میزان اختلاف حقوق در برنامه ششم اذعان داشت: در ابتدا میزان حداکثر اختلاف را 7 درصد اعلام کردیم که تصویب نشد و سپس اعلام کردیم که 10 برابر که بازهم تصویب نشد و پس از آن میزان 14 برابر اختلاف بیان شد که مورد قبول واقع شد.
وی ادامه داد: البته در بحث حقوق های نجومی باید بگویم همه مقصر بودند هم دولت و هم قوانین مجلس چرا که یک بخشش با قانون پرداخت شده بود و بخش دیگری فراتر از قانون بود اما در حال حاضر سقف حقوق در حدود 15 میلیون تومان است و همه پرداخت ها تا همین میزان صورت می‌گیرد که باید با فیش پرداختی باشد و در صورت تخلف مجازات حبس برای آن در نظر گرفته شده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت: البته برای برخی مشاغل سخت و موارد خاص که کمتر از یک دهم درصد است افزایش میزان براساس نظر رئیس جمهور که رئیس سازمان حقوق و دستمزد است اعلام می‌شود که سقف میزان آن نیز 30 درصد است.
وی همچنین درباره وظایف دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور این گونه گفت: دولت مکلف شده تا طی 5 سال آینده 15 درصد از ساختار وزارت خانه‌ها را کاهش دهد اما این به معنی اخراج کارکنان نیست البته این غیر از مدارس دولتی است.
حاجی‌بابایی با اشاره به این موضوع که سیستم بانک ها در برنامه ششم به سمت الکترونیکی شدن حرکت کرده، گفت:نقدینگی در حاضر در کشور دو و نیم برابر سال 92 است به همین خاطر در برنامه ششم ساختمان قوانین بانک مرکزی را جهت چرخش این نقدینگی تصویب کردیم.
وی تصریح کرد: یکی از مشکلات در این مسیر این بود که حقوق کارمندان دولت به طور نامنظم پرداخت می شد و یا این که نقدینگی موجود بین بانکی و بین دولت و بانک بود اما در برنامه ششم این معضل را از بین بردیم.
حاجی‌بابایی در ادامه با اشاره به این موضوع که امروز ده‌ها کارگاه و کارخانه در کشور داریم که نیاز به نقدینگی دارند، افزود:تا زمانی که درصد سود بانک ها زیاد باشد و مردم دریافت سود از بانک را به چرخش پول و ایجاد تولید ترجیح دهند این وضع موجود ادامه دارد. در برنامه ششم بر اساس سند اقتصاد مقاومتی با رویکرد حرکت جهادی در داخل و تعامل با خارج به دنبال حل این مشکل هستیم.
رییس کمیسیون تلفیق مجلس افزود: در برنامه ششم گفته‌ایم که سرمایه‌گذاری خارجی بدون حد مشکلی ندارد اما باید بعد از 5 سال 70 درصد دانش آن در اختیار کشور باشد تا به تولید داخلی برسد.
حاجی‌بابایی با اشاره به این موضوع که در گذشته به بانک ها تکالیف داده می شد، بیان داشت: در برنامه ششم این تکلیف کردن از سوی برخی ها از بین رفته است و به بانک مرکزی اختیار داده شده تا همه را زیر پرچم خود جمع و بر همه نظارت و در تولید شرکت کند.
وی گفت: در برنامه ششم شرایط را فراهم کردیم تا تولید مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مجلس شورای اسلامی درباره سایر کارهایی که در برنامه ششم توسعه صورت گرفته بیان داشت:یکی از کارهایی که در برنامه ششم انجام دادیم این بود که مصوب شد تا 50 درصد درآمدهای حاصل از گران شدن فرآورده های نفتی و نیرو را در اختیار مردم قرار دهیم و 30 درصد را به تولید و مابقی به دولت بسپاریم در حالی که اکنون دولت هم درآمد خود را می گیرد و حتی آن 30 درصد تولید را هم دریافت می کند.
حاجی‌بابایی در بخش پایانی سخنانش خاطر نشان کرد: اقتصاد مقاومتی مرهمی برای همه دردهای اقتصادی کشور است.
حاجی‌بابایی در ابتدا اظهار داشت: در زمانی نوشتن برنامه ششم توسعه دو سند پیش روی ما قرار داشت که یکی از آنها دستورات اقتصاد مقاومتی و سند دوم دستورات خود برنامه ششم بود.
نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زمانی که در حال تنظیم برنامه بودیم سند اقتصاد مقاومتی را در اولویت و دستور کار قرار دادیم زیرا مخاطب این سند همه نهادهایی است که در نظام مشغول خدمت هستند و هیچ کس نباید بگویید منتظر ابلاغ آن بوده چرا که از قوه مجریه که مسوول اجرای آن است تا قوه مقننه که قانون گذاری را برعهده دارد به آن پایبند هستند.
وی با تاکید به این موضوع که نظام باید جلوی بی‌عدالتی را می‌گرفت، گفت: بهترین ابزار برای مقابله با فاسد و بی عدالتی اقتصادی همین اقتصاد مقاومتی است چرا که چرخ آن با نیروی جوان با انگیزه می‌چرخد.
حاجی‌بابایی افزود: برخی ها فکر می کنند اقتصاد مقاومتی یعنی کم مصرف کردن که این گونه نیست و معنی آن این است به جوانان و شرکت ها کمک کنیم تا روپای خود بایستند و اقتصاد کشور را بچرخانند.
نماینده مجلس شورای اسلامی درباره کارهای صورت گرفته در برنامه ششم در زمینه حقوق‌ها بیان داشت: برخی افراد در جامعه وجود داشتند که با شرایط یکسان حقوق متفاوت می‌گرفتند که در برنامه ششم حداکثر این اختلاف به 10 درصد رسیده در حالی پیش از این این اختلاف بیشتر بوده است اما یک عده دیگر هم هستند که صدای رهبری و مردم را درآوردند که آنها همان نجومی بگیرها بودند.
وی تصریح کرد: ما برای از بین بردن فساد و شفاف سازی قوانینی را تصویب کردیم و اعلام نمودیم که اولا مسولان باید حقوق خود به طور شفاف و روشن به مردم اعلام کنند.
رییس کمیسیون تلفیق مجلس گفت: البته در بحث قوانین مشکلاتی نظیر این که اگر کسی در گذشته قانون را اجرا نمی کرد نیاز به پاسخگویی نبود وجود داشت اما در برنامه ششم توسعه دیگر این شرایط نیست و هر کس قانون را اجرا نکند باید پاسخگو باشد.
حاجی‌بابایی ادامه داد: متاسفانه در گذشته ما به سمتی حرکت کرده‌ایم که اگر کسی حقوق بالا می‌گردد و از او سوال می‌‌شد که چرا به این میزان حقوق دریافت می‌کنی در پاسخ می‌گفت این میزان حقوق حق من است و اگر پرداخت نمی‌شد تهدید می‌کرد که از دستگاه مربوط می‌رود که این همان اشرافی گری است.
وی گفت: در این موضوع خیلی‌ها به مجلس فشار وارد کردند تا قانون شفافیت سازی تصویب نشود که این قسمت سخت کار بود.
حاجی‌بابایی درباره میزان اختلاف حقوق در برنامه ششم اذعان داشت: در ابتدا میزان حداکثر اختلاف را 7 درصد اعلام کردیم که تصویب نشد و سپس اعلام کردیم که 10 برابر که بازهم تصویب نشد و پس از آن میزان 14 برابر اختلاف بیان شد که مورد قبول واقع شد.
وی ادامه داد: البته در بحث حقوق های نجومی باید بگویم همه مقصر بودند هم دولت و هم قوانین مجلس چرا که یک بخشش با قانون پرداخت شده بود و بخش دیگری فراتر از قانون بود اما در حال حاضر سقف حقوق در حدود 15 میلیون تومان است و همه پرداخت ها تا همین میزان صورت می‌گیرد که باید با فیش پرداختی باشد و در صورت تخلف مجازات حبس برای آن در نظر گرفته شده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت: البته برای برخی مشاغل سخت و موارد خاص که کمتر از یک دهم درصد است افزایش میزان براساس نظر رئیس جمهور که رئیس سازمان حقوق و دستمزد است اعلام می‌شود که سقف میزان آن نیز 30 درصد است.
وی همچنین درباره وظایف دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور این گونه گفت: دولت مکلف شده تا طی 5 سال آینده 15 درصد از ساختار وزارت خانه‌ها را کاهش دهد اما این به معنی اخراج کارکنان نیست البته این غیر از مدارس دولتی است.
حاجی‌بابایی با اشاره به این موضوع که سیستم بانک ها در برنامه ششم به سمت الکترونیکی شدن حرکت کرده، گفت:نقدینگی در حاضر در کشور دو و نیم برابر سال 92 است به همین خاطر در برنامه ششم ساختمان قوانین بانک مرکزی را جهت چرخش این نقدینگی تصویب کردیم.
وی تصریح کرد: یکی از مشکلات در این مسیر این بود که حقوق کارمندان دولت به طور نامنظم پرداخت می شد و یا این که نقدینگی موجود بین بانکی و بین دولت و بانک بود اما در برنامه ششم این معضل را از بین بردیم.
حاجی‌بابایی در ادامه با اشاره به این موضوع که امروز ده‌ها کارگاه و کارخانه در کشور داریم که نیاز به نقدینگی دارند، افزود:تا زمانی که درصد سود بانک ها زیاد باشد و مردم دریافت سود از بانک را به چرخش پول و ایجاد تولید ترجیح دهند این وضع موجود ادامه دارد. در برنامه ششم بر اساس سند اقتصاد مقاومتی با رویکرد حرکت جهادی در داخل و تعامل با خارج به دنبال حل این مشکل هستیم.
رییس کمیسیون تلفیق مجلس افزود: در برنامه ششم گفته‌ایم که سرمایه‌گذاری خارجی بدون حد مشکلی ندارد اما باید بعد از 5 سال 70 درصد دانش آن در اختیار کشور باشد تا به تولید داخلی برسد.
حاجی‌بابایی با اشاره به این موضوع که در گذشته به بانک ها تکالیف داده می شد، بیان داشت: در برنامه ششم این تکلیف کردن از سوی برخی ها از بین رفته است و به بانک مرکزی اختیار داده شده تا همه را زیر پرچم خود جمع و بر همه نظارت و در تولید شرکت کند.
وی گفت: در برنامه ششم شرایط را فراهم کردیم تا تولید مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مجلس شورای اسلامی درباره سایر کارهایی که در برنامه ششم توسعه صورت گرفته بیان داشت:یکی از کارهایی که در برنامه ششم انجام دادیم این بود که مصوب شد تا 50 درصد درآمدهای حاصل از گران شدن فرآورده های نفتی و نیرو را در اختیار مردم قرار دهیم و 30 درصد را به تولید و مابقی به دولت بسپاریم در حالی که اکنون دولت هم درآمد خود را می گیرد و حتی آن 30 درصد تولید را هم دریافت می کند.
حاجی‌بابایی در بخش پایانی سخنانش خاطر نشان کرد: اقتصاد مقاومتی مرهمی برای همه دردهای اقتصادی کشور است.
منبع: خبرگزاری فارس
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
پر بیننده ها
آخرین اخبار
