متن کامل گفتگوی ما با این اقتصاددان ایرانی درباره بازار کار، نرخ بیکاری و نقش بنگاه های کوچک و زودبازده در اشتغالزایی را در ذیل بخوانید.
اگر چه دولت در مقام عمل با تأخیر در حال ارائه تسهیلات به این بنگاه ها است اما به هر حال اجرای طرح ارائه تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به بنگاههای کوچک نشان میدهد دولت انجام اقدامات عملی در این راستا را آغاز کرده است. البته هنوز مشخص نیست اعطای این تسهیلات به بنگاه های کوچک چه تاثیری بر خروج این بنگاه ها از رکود خواهد داشت. اما با وجود تمام انتقادات به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم باید اذعان داشت نفس این کار اقدام درستی است اما این که این منابع چگونه توزیع شده یا افراد و بنگاه های دریافت کننده این تسهیلات مستحق آن بودند یا نه؟ باید مورد مطالعه میدانی قرار بگیرد و نمی توان در حال حاضر پاسخ قاطعی به آن داد.
در خصوص بخش اول سؤالتان، باید گفت قطعاً نیاز بنگاه های اقتصادی ما به منابع مالی، بسیار بیشتر از این مقدار است. منتهی مسئله ای که وجود دارد این است که دولت یازدهم با دیون بسیار گسترده ای که از گذشته به ارث برده صاحب میراث کجی شده است. لذا ما نمیتوانیم در کوتاه مدت از دولت انتظار معجزه داشته باشیم اگرچه دولت میتوانست این کار را خیلی زودتر انجام داده و پرداختی یارانهها به افراد بی نیاز را، به سمت بنگاههای کوچک سوق دهد. اما همانطور که شما نیز اشاره کردید نکته قابل توجه این است که آیا این منابع به درستی توزیع شده است یا نه؟ ازآنجاکه نمیدانیم چه کسانی این منابع را دریافت کرده و آیا مناسبات شخصی و روابط خصوصی این افراد در دریافت این تسهیلات مداخله داشته است یا نه؟ در حال حاضر نمیتوان قضاوت درستی را در این زمینه انجام داد.
نکته ای که مطرح کردید بسیار مهم است. نمیتوان در موضوع اشتغال از ماهیت بازار غفلت کرد. یعنی چگونگی کارکرد بازار حائز اهمیت است؛ وقتی می گوییم بازار، باید دید منظور کدام بازار بوده و این بازار در خدمت چه منافعی است؟ یعنی چه فلسفه اخلاقی بر بازار حاکم است. طبیعتا تغییر رویکرد دولت ها و نگاه آنها به اقتصادمیتواندتأثیرات جدی را بر موضوع اشتغال داشته باشد.
سالیانه به طور متوسط حدود یک میلیون نفر به بازار کار ایران اضافه میشوند. در حال حاضربه لحاظ اقتصادی در شرایطی هستیم که به آن دوران "پنجره جمعیتی" یا "سود جمعیتی" گفته میشود. در صورتی که سیاستهای محرک تقاضا در اقتصاد فعال و از ظرفیت نیروی کار موجود استفاده شود این دوران، دوران بسیار مناسبی جهت رشد اقتصادی است که متأسفانه در حال حاضر این برنامههادر اقتصاد ایران دیده نمی شود. ممکن است عده ای این مناقشه را مطرح کنند که جمعیت متقاضی کار در ایران تخصصهای لازم را ندارد، اما طرح موضوع یک نکته انحرافی است و واقعیت این است که بازار تقاضای کار ما بسیار ناتوان است وگرنه بخش قابل توجهی از همین نیروی کار، جذب کشورهای صنعتی میشوند و از آنجا که جامعه نتوانسته برای آنها بازار مناسبی طراحی کرده و آنها را در یک فرآیند برای مشارکت در تولید ملی جذب کندبخش قابل توجهی از این افراد هم بیکار میمانند.
البته موضوع اشتغال و نرخ بیکاری طبیعتا با هرم سنی جامعه مرتبط است؛ چرا که افزایش میزان جمعیت فعال جامعه باعث افزایش تقاضای کار خواهد شد. در سالهای گذشته افزایش تعداد و ظرفیت دانشگاهها یکی از عوامل کند شدن ورودی بازار کار بود، اما امروزه ورودی دانشگاهها به شدت کاهش یافته است. به طوری که همین امسال حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار صندلی خالی در دانشگاهها وجود دارد که رقم بسیار بزرگی است. ضمن اینکه باید پذیرفت سیاستهای دولت یازدهمدر طول ۴ سال گذشته در راستای ایجاد اشتغال نیز نادرست و ناکافی بوده است.
این نرخ، نشان دهنده میزان بیکاری مطلق است؛ یعنی افرادی در این آمار به عنوان بیکار شناخته می شوند که حتی یک ساعت در هفته نیز فعالیت اقتصادی نداشته باشند. برای مثال افرادی که در هفته ۱۵ ساعت کار می کنند، دارای اشتغال ناقص هستند. حالا اگر این افراد را نیز به میزان جمعیت بیکاران مطلق اضافه کنیم، نرخ بیکاری واقعی به رقمی حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش می یابد.
آمار ارائه شده تحت عنوان نرخ بیکاری از سوی مراکز دولتی، نوعی مسکّن برای مسئولین کشورو کاملا نمایشی است تا مثلا وانمود کنند که نرخ بیکاری در کشور چندان هم بالا نیست. وگرنه واقعیت امروز اقتصاد ایران هیچ تطبیقی با نرخ بیکاری ۱۲ درصدی ندارد.
خیر. بیکاران ارادی، اصلاجز جمعیت فعال کشور محسوب نمیشوند.
متغیر است، برخی جوامع ۳۶ ساعت کار در هفته و برخی دیگر ۴۰ ساعت کار در هفته را ملاک اشتغال کامل قرار میدهند. در ایران این ملاک تقریبا ۴۰ ساعت کار در هفته است.
در خصوص آمارهای اشتغال، بحثهای زیادی وجود دارد. برای مثال در سال ۹۲ مسعود نیلی در کسوت یک کارشناس اقتصادی بحث ایجاد سالیانه ۱۴ هزار شغل در دولت های نهم و دهم را مطرح کرد. اما اکنون در قامت مشاور رئیس جمهور از ارقامی مانند ۷۰۰ هزار یا یک میلیون و دویست هزار شغل ایجاد شده در سال سخن گفته و دفاع می کند. در حالی که مشاهدات عینی ما از اقتصاد ایران و حتی شاخص های مراکز آماری، با این ادعا همخوانی ندارند.
آمار ۱۴ هزار شغل ایجاد شده در سال از سوی آقای نیلی، بر اساس سرشماری که در سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ صورت گرفته بود بیان شد که البته رقم دقیق نیز نه ۱۴ هزارشغل بلکه ۸۶ هزار شغل در آن سال ها بود. در مورد آمارهای ارائه شده از سوی دولت یازدهم نیز تردیدهای بسیار جدی وجود دارد. به طوری که این ارقام را شواهد و شاخص های مرکز آمار نیز تایید نمی کند.
به هر حال باید عملکرد دولت یازدهم در زمینه ایجاد اشتغال را با توجه به محدودیتها و ظرفیتهای موجود بررسی کرد. درآمدهای نفتی که دولتهای ایران به شدت به آن وابسته هستند به مقدار قابل توجهی کاهش داشته است. با توجه به این موضوع باید اذعان داشت اگر چه دولت یازدهم با محدودیت هایی مواجه بوده اما رغم تمام کمبودهای موجود، میتوانست عملکرد بسیار بهتری در زمینه اشتغال داشته باشد.