ممنوعالخروج شدن 696 بدهکار مازندرانی
به گزارش خبرگزاری بسیج، محمدحسن بهادر صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تا پایان بهمن ماه امسال 5 هزار و 888 پرونده اجرایی در 24 دایره اجرای اسناد رسمی در استان تشکیل شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 14 درصد رشد داشت.
وی افزود: از این تعداد پرونده 916 مورد مربوط به چکهای بدون محل و 185 پرونده مربوط به مهریه و اسناد تعهدی و 4 هزار و 119 پرونده نیز مربوط به اسناد رهنی و شرطی و قراردادهای داخلی بانکها و 668 مورد باقیمانده مربوط به اسناد شارژ آپارتمان، تخلیه و آببها و بهای برق بوده و همگی بهصورت مکانیزه تشکیل شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 350 هزار پرونده در بایگانیهای اجرایی استان وجود دارد که قریب 76 درصد آن جاری و بقیه راکد و شهرستانهای تنکابن، ساری و آمل بهترتیب رقم پرونده اجرایی را به خود اختصاص دادهاند.
بهادر بیان کرد: طی این مدت 2 هزار و 757 پرونده مختومه که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 10 درصد افزایش داشت و استان مازندران از حیث مختومه شدن پروندههای اجرایی رتبه نهم کشور را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: بعد از استانهای تهران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و فارس بیشترین پروندههای تشکیلی اجرایی متعلق به استان مازندران بوده و 696 نفر از بدهکاران که بیشتر آنها مرتبط با بدهکاران بانکی بودند، ممنوعالخروج شدند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خاطرنشان کرد: امسال نیز همانند سالهای گذشته بیش از 226 میلیارد مطالبات بانکی را با رشد 37 درصدی وصول کرده که 106 میلیارد آن مربوط به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی است که استان مازندران از لحاظ وصول مطالبات بانکی پس از استان تهران رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.
بهادر در پایان گفت: مبلغ 24 میلیارد و 332 میلیون تومان حق مزایده و نیمعشر امسال به خزانه واریز شده است.
