خبرهای داغ:
حسینی شاهرودی:

طرح بانکداری اسلامی باید هر فسادی را در نطفه خفه کند/ موسسات مالی غیر مجاز دومینویی در حال فروریختن

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را مسئول نظارت بر فعالیت موسسات مالی و اعتباری در کشور عنوان کرد.
کد خبر: ۸۸۴۱۵۵۹
|
۰۷ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۹

به گزارش خبرگزاری بسیج از شاهرود، سیدحسن حسینی شاهرودی با اشاره به لزوم نظارت بر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اظهارکرد: درخصوص موسسات مالی و اعتباری و بعضی از موسسات اقتصادی کلان باید گفت که این دومینویی است که در چند سال اخیر در کشور آغاز شده و در حال فروریختن است از این رو، دولت باید زودتر از این برای ساماندهی این موسسات چاره اندیشی می کرد تا مشکلات آن ها تکرار نشود.

موسسات مالی غیر مجاز دیگر در صف میزان و کاسپین

نماینده مردم شاهرود و میامی درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه شاهد تکرار مشکلات این موسسات یکی پس از دیگری هستیم، خاطرنشان کرد: هنوز مشکل" پدیده شاندیز "حل نشده که اخبار موسسه های" میزان"، " ثامن الحجج" و "کاسپین" شنیده می شود و احساس می شود که بسیاری از موسسات دیگر در نوبت هستند تا به صف موسساتی بپیوندند که برای مردم مشکل آفرین شده اند و آن ها بر اساس اعتمادی که به دستگاه‌های نظارتی و اقتصادی داشته اند در این موسسات سرمایه گذاری کرده و امروز دچار مشکل شده اند.

تدبیری برای ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز وجود ندارد

وی با بیان اینکه برای حل مشکل این موسسات باید زودتر از این تدبیر می شد، خاطر نشان کرد: هنوز احساس می شود که تدبیری برای ساماندهی این موسسات مالی وجود ندارد و این وظیفه نظارتی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است.

حسینی شاهرودی ادامه داد: در حال حاضر الزامات قانونی ساماندهی این موسسات فراهم است و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی سامانه های جامعی را طراحی کرده که بتوانکنترل نظام پولی و بانکی کشور را انجام داد و با این سیستم به راحتی می توان تراکنش مالی شهروندان را در کشور رصد کرد.

منسوخ شدن قانون بانکداری یکی از دلایل ناکارآمدی سیستم بانکی است

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شوری اسلامی تصریح کرد: با وجود این سامانه بسیار دقیق ؛این سئوال بزرگ وجود دارد که چرا هنوز شاهد بروز مشکلاتی در سیستم بانکی کشور هستیم که یکی از دلایل آن ناکارآمدی نظارت بانک مرکزی است، چراکه قانون فعلی بانک مرکزی، قانون بانکداری اسلامی مصوب سال 62 بوده و 33 سال از عمرش می گذرد و منسوخ شده است.

وی ادامه داد: این قانون در ابتدا و از زمان تصویب 5 ساله بوده است و باید بعد از 5 سال تثبیت و یا اصلاح می شد اما هیچ گونه اصلاحی در آن انجام نشده است و دولت ها نیز هیچ انگیزه ای برای اصلاح آن نداشته اند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه برای بازنگری در این قانون، طرح بانکداری اسلامی در مجلس تهیه شده و در کمیسیون اقتصادی در دست بررسی است، افزود: در این طرح بسیاری از موارد از جمله اقتدار لازم برای حوزه نظارتی بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.

طرح بانکداری اسلامی باید هر فسادی را در نطفه خفه کند

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید به دنبال علت باشیم نه معلول و قبل از آن که موسسه ای به صورت غیر مجاز تشکیل شده، گسترش پیدا کند، هزاران شعبه در کشور دایر کند و پول و سرمایه مردم را جمع آوری باید در نطفه خفه شود و قانون باید به قدری صراحت و قدرت اجرایی داشته باشد که هم بانک مرکزی، هم دستگاههای نظارتی و هم دستگاه قضایی هر کدام به تنهایی بتوانند برخورد لازم را با متخلف در بدو شروع و ایجاد فساد در حوزه اقتصادی داشته باشند.

ارسال نظرات
آخرین اخبار