شوک‌هایی که به اردوغان وارد آمد

به گزارش خبرگزاری بسیج، مقامات دولتی ترکیه روز یکشنبه (16 آوریل) اعلام کردند که همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی و تغییر سیستم حکومتی ترکیه به ریاستی، با 51.5 درصد آرا به تأیید مردم رسیده است، همه پرسی که 48.5 درصد مردم به آن رأی منفی دادند. انتخابات روز گذشته می‌تواند چهره داخلی و بین‌المللی ترکیه را تغییر دهد.

پایگاه خبری تحلیلی نون پست در مقاله‌ای قانون اساسی تأیید شده را مهم‌ترین قانون اساسی در تاریخ ترکیه دانسته و به چند و چون رأی‌گیری روز گذشته و جوانب آن پرداخته است.

شوک‌های بزرگ برای اردوغان و عدالت و توسعه

نسبت مشارکت کنندگان در همه‌پرسی 86درصد اعلام شده و به گفته ناظران این همه‌پرسی در مقایسه با انتخابات گذشته بالاترین مشارکت را به خود اختصاص داده است و دو قطبی سازی جامعه سهم بالایی در جذب میزان مشارکت کنندگان داشت.

علی رغم مشارکت بالای مردم، اما حزب حاکم در استانبول و آنکارا شاهد شکست بزرگی بود؛ به خصوص در استانبول که حزب عدالت و توسعه همواره این شهر را پایگاه خود قلمداد می‌کند که به میزان 51.2 درصد مردم این شهر به همه‌پرسی پاسخ منفی دادند. حزب عدالت و توسعه در انتخابات گذشته همواره در استانبول پیروز رأی‌گیری‌ها بود و نزد ترک‌ها معروف است که هر نتیجه‌ای در استانبول بر روی کل ترکیه تأثیرگذار است و در اصل استانبول نزد سیاسیون، «ترکیه کوچک» قلمداد می‌شود.

در آنکارا نیز 51 درصد مردم به تغییرات قانون اساسی رأی منفی دادند؛ در حالیکه حزب عدالت و توسعه گمان می‌کرد پیروزی بزرگی را در این شهر به دست آورد. 

همچنین در استان کرد نشین «دیاربکر» که پایگاه حزب دموکراتیک خلق است، فقط 32 درصد به همه‌پرسی پاسخ مثبت دادند و 68 درصد تغییرات در قانون اساسی را نپذیرفتند. ناظران پاسخ منفی مردم دیاربکر را نتیجه ائتلاف حزب عدالت و توسعه با حزب جنبش ملی می‌دانند و اعتقاد دارند که حمایت این حزب از همه‌پرسی، قانون اساسی جدید را با این نتیجه مواجه کرده است.

 اما شوک بزرگ‌تر زمانی است که بدانیم حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی آن زمانی هم که حزب جنبش ملی رو در روی او قرار داشت؛ نتایج بسیاری بهتری را کسب کرده است اما اکنون که حزب جنبش ملی هم از قانون اساسی جدید حمایت کرده، باز هم نتوانسته نتیجه بهتری از 51.5 درصدی را برای همه‌پرسی بدست آورد و این نشان می‌دهد که اختلاف بسیاری میان رهبران حزب جنبش ملی و پایگاه مردمی‌اش وجود دارد.

قانون اساسی جدید چگونه خواهد بود؟

نون پست در ادامه با تأکید بر پیروزی سخت و غیر عادی قانون اساسی جدید بر اصلی‌ترین تغییرات رخ داده می‌پردازد و می نویسد که با این همه پرسی، سیستم حکومتی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تغییر می‌کند و منصب نخست‌وزیری حذف و به جای آن رئیس‌جمهور یک یا چند معاون می‌گمارد و همچنین رئیس‌جمهور اختیاراتی در زمینه تعیین و عزل وزرا و مسئولین بلندپایه بدست می‌آورد.

همچنین رئیس‌جمهور اختیارت وسیعی در تعیین شورای عالی قضات بدست می‌آورد به طوری که به شکل مستقیم و غیر مستقیم شش تن از اعضای این شورا را انتخاب خواهد کرد. هفت تن دیگر را پارلمان انتخاب می‌کند.

از دیگر تغییرات قانون اساسی، تعطیلی دادگاههای نظامی است و از این پس مواردی که منجر به اعلام شرایط فوق العاده می‌شود محدود خواهد شد و تنها در مواردی که «شورش علیه کشور» یا «خشونتی که یکپارچگی مردم را تهدید کند» پیش آید و آن هم تنها به دست رئیس‌جمهور حالت فوق العاده اعلام خواهد شد و پارلمان فقط می‌تواند مدت آن را زیاد یا کم کند.

همچنین تعداد نمایندگان از 550 نفر به 600 نفر افزایش و شرایط سنی نمایندگان هم از 25 سال به 18 سال کاهش یافته و دوره پارلمان و ریاست‌جمهوری نیز 5 ساله شده است. پارلمان می‌تواند ناظر بر اقدامات رئیس‌جمهور در زمینه صدور بخشنامه‌های اجرایی باشد.

این قانون اساسی از نوامبر 2019 باید اجرایی شود و دوره ریاست‌جمهوری فقط برای یک دوره قابل تمدید است.

***

پارلمان ترکیه در 21 ژانویه گذشته تغییرات قانون اساسی را تصویب کرد و از زمان تشکیل جمهوری ترکیه، این کشور شاهد 6 همه پرسی برای تغییرات در قانون اساسی بود که 5 تن از آن‌ها رأی آورده است (1961 و1982 و1987 و2007 و2010) که همه‌پرسی اخیر هفتمین آن‌هاست و بیشترین میزان شرکت کنندگان را نیز به خود اختصاص داده است.

بسیاری از ناظران اعتقاد دارند که دوره پیش‌رو برای ترکیه سرشار از تنش در کشور و در میان سیاستمداران خواهد بود، چرا که قانون اساسی جدید با رأی حداقلی اجرا خواهد شد و رضایت همه را در بر ندارد. از این پس باید شاهد افزایش دو قطبی در جامعه ترکیه باشیم.