طرحهای شکست خورده مسئولان در برابر رکود
خبرگزاری بسیج- گروه اقتصادی: بخش صنعت، معدن و تجارت یکی از بخشهای حساس و مهم کشور است و راه برون رفت از رکود اقتصادی و دستیابی به اقتصاد مقاومتی را میتوان در چگونگی اداره این بخش از اقتصاد کشور جستجو کرد. با ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن عملاً بخش مهمی از اقتصاد کشور در چارچوب وزارت صنعت، معدن و تجارت اداره میشود و به جرأت میتوان گفت بیش از 40 درصد اقتصاد کشور حاصل عملکرد این بخش میباشد. بخش صنعت، معدن و تجارت را میتوان آینه تمام نمای اقتصادی کشور قلمداد کرد، چرا که هرگونه سوء مدیریت در بخشهای پولی و مالی و اقتصادی به صورت مستقیم عملکرد این بخش را متأثر خواهد ساخت و در نهایت رفاه مصرفکنندگان که ذینفع اصلی این بخش میباشند کاهش یافته و از طرف دیگر اشتغال کشور دچار آسیب خواهد شد. همچنین متقابلاً مدیریت ناکارآمد بخش صنعت، معدن و تجارت بر سایر بخش ها تأثیر قابل ملاحظه ای دارد.
در ادامه خبرگزاری بسیج سعی کرده طی سلسله گزارش هایی وضعیت و عملکرد بخش صنعت، معدن و تجارت کشور به صورت کلان و در محورهای مختلف را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
در چنین شرایطی انتظار این بود که دولت جدید در سال 1392 سریعاً برنامه های گسترده ای را برای خروج از رکود تدارک دیده و اجرا نماید. در صورتیکه دولت یازدهم اگرچه تلاشهایی را برای بهبود فضای کسب و کار و خروج از رکود شروع کرد اما تمرکز اصلی خود را بر مذاکرات هسته ای قرار داد تا با رفع تحریم ها اقتصاد کشور از رکود خارج شود، در صورتیکه لازم بود به موازات مذاکرات هسته ای تمرکز بیشتری را بر برطرف کردن مشکلات داخلی اختصاص دهد. به هر حال آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که مذاکرات هسته ای دچار فراز و نشیب هایی شد و توافقات انجام شده نیز به طور مؤثر اجرا نشد و نهایتاً با عمیقتر شدن رکود اقتصادی در کشور باعث شد تا دولت در مهرماه سال 94 و پس از ناکامی در اجرای بسته نخست خروج از رکود، تصمیم به اجرای دومین بسته خروج از رکود بگیرد که طی آن با اعطای تسهیلات از محل منابع بانک مرکزی، شرایط مناسبی برای خرید کالای ایرانی توسط مردم فراهم شده و طرف تقاضا تحریک گردد. اگرچه سیاستگذاری کلان در خصوص بسته خروج از رکود در چارچوب وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی انجام می شد لیکن در این چارچوب مجری سیاست های خروج از رکود، وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و می بایست با اتخاذ رویکردهای اجرایی مطلوب فرایند خروج از رکود را تسریع نماید.
در این رابطه مهم ترین اقداماتی که باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری می شد پیگیری فرایند اجرایی اعطای تسهیلات خرید خودرو و طرح کارت خرید اعتبار کالای ایرانی بود که در ادامه به آنها اشاره می شود.
تسهیلات ویژه برای خرید خودرو که به صورتی شتاب زده در دولت تصمیمگیری و توسط وزارت صنعت اجرایی شد، با استقبال گسترده ای از سوی مردم نیز همراه گردید، خودروسازان توانستند از این طریق ظرف یک هفته در حدود 130 هزار خودروی دپو شده در پارکینگهای خود را که عمدتاً کیفیت نامناسبی داشتند به فروش رسانده و نقدینگی قابل توجهی در حدود 2400 میلیارد تومان را برای تداوم تولید در اختیار بگیرند، این در حالی بود که نرخ تسهیلات پرداختی به مردم توسط بانکهای عامل 16 درصد و نرخ مورد محاسبه توسط بانک مرکزی 14 درصد منظور گردید.
با اقدام فوق، دولت از نظر اقتصاد کلان نقدینگی را در جامعه بالا برد، ولی در حمایت از صنایع یک گام به جلو برداشته و به جای تزریق منابع به صورت مستقیم به بنگاههای خودروساز، تسهیلات خرید به مصرف کننده اعطا نمود که شیوه حمایت بهتری از اعطای تسهیلات به خودروسازان است. اگرچه با منابع تخصیص داده شده (2400 میلیارد تومان) امکان انجام طرح های بهتری از جمله تخصیص منابع برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان تاکسیرانی وجود داشت که میتوانست علاوه بر تأمین هدف دولت برای خروج از رکود، منافع اجتماعی دیگری را نیز تأمین نماید. از طرف دیگر سؤال اساسی اینجاست که آیا با این منبع امکان ایجاد تحرک در بخشهای مختلف صنعت وجود نداشت؟ و اساساً چرا فقط صنعت خودرو از این تسهیلات استفاده کرده و سایر بخشها از چنین مزیتی بیبهره ماندند.
در طرح کارت اعتباری خرید کالا، وزارت صنعت، معدن و تجارت عهده دار معرفی کالاها و شرکتهای ایرانی مشمول طرح بود و بانک مرکزی نیز وظیفه اختصاص تسهیلات مورد نظر و برنامهریزی برای اعطای کارت اعتباری به مردم را به عهده داشت. با این وجود، طرح با فراز و نشیب های متعددی در مسیر اجرا مواجه شد. بطوری که به اذعان اکثر کارشناسان و مدیران بخش صنعت، معدن وتجارت اهداف مورد نظر طرح به هیچ وجه محقق نشد.
پیشبینی شده بود با اعلام بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، فاز اول طرح از اوایل نیمه دوم سال 1394 اجرائی شود و مستمری بگیران، بازنشستگان و زوجهای جوان از جمله گروههایی باشند که مشمول طرح میشوند. از طرف دیگر سقف 5/1 میلیون تومان درآمد در ماه ملاکی بود که برای اختصاص کارت اعتباری به افراد تعیین شده بود ولی عدم استقبال از طرح و برخی مشکلات فنی، اجرای این طرح را به سال 1395 کشاند و با وجود برنامهریزی اولیه برای توزیع یک میلیون و پنجاه هزار کارت، گزارش ها حاکی از آن است که تا اوایل اسفندماه 1395 عملاً کمتر از 103 هزار کارت در اختیار مردم قرار گرفت و کمتر از 13 هزار نفر از آن استفاده کردند.
در واقع می توان گفت که تا تاریخ مذکور علیرغم آنکه سازمان برنامه و بودجه سقف 5/1 میلیون حقوق را برای دریافت کارت حذف و سقف اعتبار کارت که قبلاٌ 6 میلیون تومان بود را به 10 میلیون تومان افزایش داد تا چالش عدم استقبال از طرح از بین برود لیکن موجب تغییری در این موضوع نشد. از مجموع ۴۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار طرح کارت خرید کالای ایرانی، ۴۳ میلیارد و ۶۰۰ هزار تومان مصرف شده است که 1% اعتبار کل طرح است. در نتیجه می توان گفت طرح خرید اعتباری کالای ایرانی که می توانست حرکتی در تولید ایجاد کند، به علت ناهماهنگی و اجرای نامناسب شکست خورد و عملاً اثربخشی روشنی در رفاه مصرف کنندگان و رشد اقتصادی نداشت.
