مفت از جیب ملت، ره آورد دیپلماسی ضعیف
به گزارش خبرگزاری بسیج در قزوین، سال 1996 ایران و ترکیه یک قرارداد گازی 25 ساله منعقد کردند.
قراردادی که بر اساس آن ایران متعهد شد سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز را به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد اما سال 2009، ایران با تکیه بر بند Take or pay در قرارداد مزبور مبنی بر لزوم تحویل سالانه 20 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه و لزوم پرداخت خسارت از هر یک از طرفین که قادر به تحویل یا دریافت این میزان گاز نباشند، از ترکیه شکایت کرد.
در دادگاه مربوط به این شکایت ترکیه که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ایران تحویل بگیرد به پرداخت 600 میلیون دلار جریمه محکوم شد.
پس از آن نوبت به شکایت ترکیه رسید شرکت بوتاش در ژانویه سال 2012 میلادی دو شکایت در زمینه «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» و «کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری» به دیوان داوری بین المللی ارائه کرد.
در همان زمان مسئولان ترکیه اعلام کردند که به دنبال گرفتن 2 میلیارد دلار خسارت از ایران هستند.
این دیوان با رای 10 نوامبر 2014 میلادی، شکایت گازی ترکیه از ایران را مبنی بر نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز رد کرد و بر دفاع انجام شده توسط شرکت ملی گاز ایران صحه گذاشت اما ترکیه کوتاه نیامد و شکایت خود را با تکیه بر موضوع کاهش قیمت گاز ادامه داد بر این اساس ترکیه ایران را به گرانفروشی گاز و پایین نیاوردن قیمت با وجود کاهش قیمت جهانی متهم کرد.
ماجرا ادامه داشت تا اینکه (سال 94) حمیدرضا عراقی معاون وزیر نفت از صدور رأی دادگاه بهنفع کشور ترکیه خبر داد و گفت: طبق حکم دادگاه، ایران باید 10 تا 15 درصد قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه را بین سالهای 2011 تا 2015 کاهش دهد و به ترکیه حدود یکمیلیارد دلار بپردازد.
ساعاتی بعد از انتشار این خبر، شرکت ملی گاز ایران با انتشار بیانیهای رسمی اعلام کرد که هنوز رای دادگاه قطعی نشده و در نتیجه جریمهای هم در کار نیست. سرانجام 16 بهمن ماه 94، وزیر نفت نیز با تأیید رأی دیوان بینالمللی داوری درباره شکایت ترکیه در واکنش به ادعای غرامت 2 میلیارد دلاری آنها گفت: " این رأی با آن چیزی که ترکیه بهدنبال آن بوده، متفاوت است، رقم جریمه ایران محرمانه و ناچیز است
این مسائل گذشت تا اینکه «حمیدرضا عراقی» مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در تاریخ 18 اردیبهشت 95 از کاهش 13 تا 16 درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه خبر داد و گفت: کارشناسان دو طرف بر روی این مسئله مذاکره کردند اما به نتیجه نرسیدند و باید منتظر بمانیم حکم آن تا حدود سه ماه آینده اعلام شود.
این مقام مسئول در تاریخ پنجم بهمن ماه سال گذشته خبر از نهایی شدن جریمه گازی ایران داد و گفت: با تعدیل 13/3 درصدی قیمت گاز از 2012 تا 2016 ، ما 1/9 میلیارد دلار به ترکیه بدهکار شدیم که قرار شد در غالب صورت های جدید فروش گاز به این کشور این رقم رفته رفته محاسبه و کم شود.
چرا پرداخت از جیب ملت برای برخی ها بسیار ارزان است؟ نمایندگان مجلس شورای اسلامی چه وقت می توانند پاسخگوی ارزش ها باشند؟ البته مجلس شورای اسلامی در برخی مواقع ثابت کرده اند توانایی برخورد با دولت را ندارد. چرا دیوان محاسبات نتوانسته است در شناسایی فساد ها موفق باشد؟
اگر یک خانوار ایرانی به مدت سه ماه پول گاز مصرفی را که با 13 نرخ متفاوت به او فروخته می شود پرداخت نکند با برخورد به اصطلاح قاطع مواجهه و حافظان بیت المال اقدام به قطع انشعاب می کنند اما میلیارد ها تومان از بیت المال در قالب قرارداد های محرمانه تحت عنوان جرایم پرداخت می شود که صدای مجلس و دولت و سایر قوا در نمی آید.
آیا قوانین و پاک بودن فقط مختص و ملزم مردم است یا اینکه مسئولین به کسی تعهدی در این خصوص ندارند؟
1002/ت30/ب
