میگفتند این سند وضعیت حوزه آموزش در ایران بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۳۰ را ترسیم میکند که شرایط و چگونگی تحصیل و سطح سواد در ایران و دیگر کشورهای عضو این پیمان کجا و چطور باشد.
چند روز پس از رونمایی این سند، پیش نویسی از محتویات آن نیز منتشر شد که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس به آن اعتراض کردند و معتقد بودند که این سند مغایرتهایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم برخوار، شاهین شهر و میمه نیز از جمله کسانی است که امضای سند ۲۰۳۰ توسط دولت یازدهم را همراه با تاثیرات منفی بر نظام آموزشی کشور و همچنین آینده جمهوری اسلامی ایران می داند.
به گفتگو با این نماینده مجلس نشستیم تا از روند فعلی رسیدگی به سند ۲۰۳۰ جویا شویم.
شما را به خواندن این گفتگو دعوت می کنیم:
پذیرش سند ۲۰۳۰ برای جمهوری اسلامی چه تأثیراتی را میتواند به دنبال داشته باشد؟
سند ۲۰۳۰ با ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه در سازمان ملل مورد تصویب قرار گرفت و کشورهای عضو سازمان ملل نیز باید این سند را اجرا کنند. این سند دارای برنامهها و خصوصیاتی بوده که با فرهنگ ایرانی اسلامی کشور ما همخوانی ندارد و میتواند اسباب نفوذ دشمنان به ایران را فراهم کند و در صورت اجرای این سند مشکلات جبران ناپذیری را در آینده در جامعه کشورمان مشاهده میکنیم.
سند ۲۰۳۰ محتوای آموزشی بر مبنای بی دینی، اومانیسم و سکولاریسم را در جامعه آموزشی ما تزریق میکند و فرزندان ما در آینده از دبستان تا دانشگاه بر اساس شیوه های آموزشی که دشمنان برای ما انتخاب کردهاند تحصیل میکنند. افرادی هم که به سیاست نگاه سکولاریسم دارند در صورتی که عشق به وطن در آن ها باشد باید بدانند که این سند خلاف ملی گرایی در کشور ما است، همچنین به دلیل شیوه آموزشی برنامهریزی شده در سند ۲۰۳۰ و انتقال اهداف غربی به نسل های آینده توسط آموزش و پرورش ما، نسلهای آینده با تعاریف دهکده جهانی از فرهنگ غرب چهارچوب سلطه استکبار را میپذیرند.
برخی از مسئولان بر این نکته تأکید دارند که می توان با اصلاح بخش هایی از سند ۲۰۳۰، این سند را پذیرفت و در کشور اجرایی کرد، نظر شما در این رابطه چیست؟
نکته مهمی که در دو پاراگراف سند ۲۰۳۰ وجود دارد و بر پذیرش کامل آن تأکید دارد این است که کشورهای پذیرنده این سند نمیتوانند برخی از محورها را قبول و برخی دیگر را رد کنند و باید در صورت پذیرفتن، این سند را با همه مواد و محورهای آن بپذیرند نه صرفاً بخش هایی از آن، به همین دلیل پس از پذیرش؛ علی رغم مغایرت های سند ۲۰۳۰ با قانون اساسی و مبانی قرآن و اسلام، این سند باید اجرایی شود.
چه بندهایی از این سند با اصول قانون اساسی ما مغایرت دارد؟
با بررسیهای صورت گرفته بر محورهای سند ۲۰۳۰ این سند در اصل های دو،سه، چهار، ۱۰ ،۱۲ ،۲۱ ،۵۶، بندهای یک و دو اصل ۱۱۰، ۱۲۱، ۱۵۲ و ۱۵۳ مغایرت دارد و مغایرت سند ۲۰۳۰ را می توان به خوبی با سند چشم انداز کشور، سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی نظام تحول در نظام آموزش پرورش کشور نیز مشاهده کرد.
رسیدگی به تخلفات سند ۲۰۳۰ که توسط وزرای دولت به امضا رسیده بود، به کجا رسید؟
همانطور که می دانید در هر گونه قرارداد بینالمللی، عهدنامه و سند بینالمللی که تعهدی برای کشورمان ایجاد کند باید لایحه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی برود و پس از طی فرآیند قانونی به شورای نگهبان برود و از لحاظ مخالفت نداشتن با قانون اساسی و شرع مقدس بررسی شود، در صورت گذراندن این مراحل دولت میتواند سند ۲۰۳۰ را امضا کند.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۷۷ و ۱۵۷ دولت نمیتواند بدون تائید مجلس شورای اسلامی این سند را امضا کند و کسانی که بدون توجه و مجوز مجلس چنین اقدامی انجام دهند تخلف کرده و این قرارداد مردود است.
این سند هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ محتوایی دارای اشکلاتی است؛ به لحاظ شکلی مراحل قانونی خود را طی نکرده است و به لحاظ محتوایی با ارزش های اسلامی ایرانی مغایرت دارد.
رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در موضوع امضای سند ۲۰۳۰ خلاف مرتکب شده و این قرارداد را مخفیانه در ۲۵ شهریور ۹۵ در هیئت دولت مصوب کردهاند، در همین راستا درخواستی را به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی دادم و این درخواست طبق ارجاع هیئت رئیسه در کمیسیون مربوط مورد بررسی قرار میگیرد؛ بنا بر این هر فردی که در این زمینه خلاف فرآیند و مغایر قانون اساسی این تعهد را انجام داده است باید پس از بررسی های صورت گرفته به قوه قضائیه برای محاکمه ارجاع شود.
دوشنبه هفته گذشته اولین جلسه رسیدگی به تخلفات این سند در کمیسیون آموزش مجلس با حضور دو وزارت علوم و آموزش و پرورش برگزار شد و ما از کمیسیون بررسی تخلفات وزرا خواسته ایم وزرایی را که خلاف کرده اند، به صحن علنی مجلس معرفی کند.
ما جدای این که این سند در این دولت تدوین و امضا شده یا نه؛ در چهارچوب قانون اساسی کشور و سیاست اصلی نظام و اسناد بالا دستی این موضوع را پیگیری می کنیم و وظیفه خودمان را در جایگاه یک نماینده مجلس انجام خواهیم داد.
آیا ایران در صورت عدم تصویب و اجرای این سند متضرر خواهد شد؟
خیر درصورت عدم اجرای سند ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران هیچ ضرری را متحمل نخواهد شد.