افزایش کارمزد بانک ها وجاهت قانونی ندارد
ناصر عاشوری، نمایندهٔ دوره هفتم و دورهٔ نهم مجلس شورای اسلامی و عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر افزایش کارمزد خدمات بانکی گفت: همان طور که می دانید به ازای ارائه خدمات، بانک ها می توانند کارمزد بگیرند اما این مبلغ برای افراد ضعیف و متوسط جامعه مبلغ بالایی است و باید تصحیح شود.
وی با اشاره به تعرفه های جدید بانک ها برای ارائه
خدمات افزود: وقتی دولت الکترونیک می شود
باید خدمات ارزان تر شود نه اینکه به مردم فشار بیاید؛ اکنون با این تعرفه هایی که
اعلام کردند برای تشکیل پرونده وام 20 هزار تومان و برای صدور فیش آب و برق و... 2
هزار تومان دریافت می کنند که مبالغ درستی نیست و بانک مرکزی باید در آن تجدید نظر
کند.
عاشوری تصریح کرد: بانک مرکزی بر چه معیار و اساسی این مبالغ را وصول می کند و باید دولت به حداقل هزینه اکتفا کند؛ در حقیقت خدمات منبع درآمد نیست ارائه خدمات در خیلی از موسسات و وزارت خانه ها ایفای مسئولیت و ارائه خدمت است.
این نماینده مجلس افزود: پرسنلی که در هر مجموعه ای هستند حقوق می گیرند به ازای حقوقی که می گیرند خدمت می کنند لذا همه وزارت خانه ها باید خدمات خود را انتفاعی بدانند.صرف ارائه خدمت نباید درآمدی متصور بود مانند وزارت خانه بهداشت و درمان ، بهزیستی و حتی هلال احمر این ها حقوق می گیرند که در چارچوب کارشان خدمت ارائه کنند و اگر قرار باشد که هرکدام به ازای خدمت پول بگیرند دیگر حقوقی نباید به آنها داد.
وی گفت: در چهارچوب و مقرراتی که بانک مرکزی برای خود متصور است بخشنامه هایی را به بانک ها ابلاغ می کند و چه بسا این بخش نامه ها وجاهت قانونی نداشته باشد
چون دولت اگر در حوزه اختیاراتی که مجلس به آن تنفیض کرده است بخشنامه ای را ابلاغ کند و باید آن مقررات و بخشنامه ها در آن کمیسیون طبیق قوانین تأیید شود تا وجاهت قانونی پیدا کند.
عاشوی خاطرنشان کرد: این بخشنامه های معمولا در کمیسیون تطبیق مجلس نمی رود و اگر این بخشنامه ها به مجلس برسد مجلس آنها را مایر با قوانین بالا دستی و مادر می دانند.بنابراین بخش نامه های دولت و حتی بالاتر از آن بخش نامه های هیئت وزیران طبق قانون باید به کمیسیون تطبیق قوانین برود و پس از تأیید ابلاغ شود.اگر این دستور العمل بار مالی دارد باید مصوبه دولت را داشته باشد و هیچ بخش نامه ای فراقانونی نمی شود دستوراالعمل ها قابلیت احجرا دارند که در کمیسیون تطبیق قوانین تأیید شده باشد.
