کاهش قاچاق در آمار
7 میلیارد دلاری قاچاق خروجی مشخص نیست در چند سال اخیر تقاضا برای مصرف مواد نفتی در داخل کشور افزایش یافته یا میزان عرضه محصولات نفتی کاهش یافته است.
دوشنبه گذشته نیز محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهاراتی انتقادی با تشکیک در آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد، اثر میدانی کاهش 12 میلیارد دلاری قاچاق در فضای تولید دیده نمیشود. رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا از سال 1392 ابلاغ شده که با گذشت 3 سال از ابلاغ این قانون هنوز دولت برخی آییننامههای این حوزه را اجرایی نکرده است، گفت: از سویی گفته میشود حجم کالای قاچاق نصف شده و از سوی دیگر شاهدیم که اصناف ما نهتنها رونق نگرفتهاند بلکه یکی پس از دیگری از گردونه فعالیت خارج شدهاند. وی با اشاره به خروج برخی صنوف از دایره فعالیت در سالهای گذشته ادامه داد: طبق اعلام دولت طی سالهای گذشته واردات قاچاق از 25 میلیارد دلار به 12 میلیارد رسیده است. اگر چنین آماری درست باشد ما دست مسؤولان را هم میبوسیم که بخواهند حجم قاچاق کالا را کاهش دهند و حتی آن را به 2 میلیارد و حتی صفر برسانند اما واقعیت میدانی چیز دیگری را بیان میکند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورایاسلامی با اظهار اینکه کاهش حجم واردات قاچاق طبق اعلام فعلی باید در تراز تجاری کشور اثرگذار بوده باشد، گفت: اکنون از سویی گفته میشود حجم کالای قاچاق نصف شده و از سوی دیگر شاهدیم اصناف ما نهتنها رونق نگرفتهاند بلکه یکی پس از دیگری از گردونه فعالیت خارج شدهاند. پورابراهیمی با بیان اینکه باید اتاق اصناف تهران طالب اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق باشد، ادامه داد: دیگر در مسائل اقتصادی کوتاه نخواهیم آمد و در تعیین کابینه اقتصادی جدید نیز قطعاً مجلس نظر جدی خواهد داد. نمیتوان بهمدت 4 سال اقتصاد کشور را به دست هر کسی سپرد. اکنون گاه حتی نام گزینههایی برای تصدی وزارتخانهها در دولت دوازدهم شنیده میشود که از وزرای فعلی هم ضعیفتر هستند، حال آنکه باید برای وضعیت اقتصادی کشور در 4 سال آینده توجه کافی صورت گیرد. پورابراهیمی افزود: بخش خصوصی هم وظایفی بهعهده دارد که لازم است برای بهبود شرایط به این وظایف عمل کند. نگاه کلی مجلس بر آن است که ما بتوانیم با تقویت بخش خصوصی کار را به پیش ببریم اما باید اصناف نقش خود را در این زمینه ایفا کنند.
از سوی دیگر نایبرئیس فراکسیون شفافسازی و سالمسازی اقتصاد مجلس با بیان اینکه راهاندازی سامانههای تحت نظر وزارت صنعت گام مهمی در مسیر شفافسازی و تسهیل تجارت کشور است، گفت: در صورت عدم تعامل بین دستگاهها، مجلس ورود خواهد کرد. شهابالدین بیمقدار، نایبرئیس فراکسیون شفافسازی و سالمسازی اقتصاد در گفتوگو با فارس، درباره سامانههای تسهیلگر تجارت گفت: ایجاد سامانهای که میتواند کالای ثبتسفارش شده را از مبدأ تا مقصد رهگیری کند یا وجود سامانه دیگری که میتواند امکان صدور بارنامه الکترونیکی را فراهم کند، گام مهمی در مسیر شفافسازی و تسهیل در تجارت کشور است. وی با بیان اینکه راهاندازی سامانههای شفافیتزا در تجارت کشور یکی از تکالیف قانونی مجلس شورای اسلامی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است، اظهار داشت: مسلما گمرک هم باید در این مسیر همکاری و همراهی کند و در صورت عدم تعامل بین دستگاهها و ادامه پیدا کردن موازیکاریها، مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد. نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با بیان اینکه بخشی از مبارزه با قاچاق را باید مردم انجام دهند، گفت: مردم باید به این باور برسند که با عدم خرید کالای قاچاق میتوانند به ایجاد اشتغال برای جوانان خود کمک کنند. بیمقدار گفت: باید بستری فراهم شود تا مردم بتوانند کالای قاچاق را از غیرقاچاق تشخیص دهند. نماینده اصلاحطلب مجلس در پاسخ به این سوال که آیا شما موافق کاهش 50 درصدی حجم کالای قاچاق در چند سال اخیر هستید؟ گفت: نباید به نهاد مسؤولی که این آمار را مطرح کرده است بدبین بود، یکی از مشکلات کشور این است که به یکدیگر اعتماد نداریم. وی در پاسخ به این سوال که با وجود تاخیر 30 ماهه تصویب اکثر آییننامههای اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هیات دولت، چگونه دولت ادعای نصف شدن حجم قاچاق را دارد؟ گفت: متاسفانه در سالهای اخیر شاهد تصویب با تاخیر آییننامههای اجرایی در هیات دولت بودیم، با توجه به اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شفاف است اما امیدوارم ما نمایندگان مجلس به گونهای قانوننویسی کنیم که دیگر نیازی به آییننامهنویسی توسط هیات دولت نباشد. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دیماه 92 را قانونی جامع و کامل دانست و گفت: بررسیها نشانگر آن است پروندههای قاچاق برای صدور حکم نهایی سالها در نوبت قرار میگیرند. نایبرئیس فراکسیون شفافسازی و سالمسازی اقتصاد تصریح کرد: در حال حاضر مشغول بررسیهای اولیه جهت تدوین قانونی هستیم که براساس آن مردم با افشاگری فساد و اطلاع دادن آن، نه تنها در امان باشند بلکه به آنان پاداش نیز تعلق بگیرد.
