تنفیذ؛ رئیس جمهور باید ماذون از ولی باشد
در قانون اساسی جمهوری اسلامی و در فصل مربوط به اختیارات و وظایف رهبری و در اصل یکصد و ده، از جمله مطابق بند ۹ آن، تنفیذ حکم رئیس جمهور پس از انتخاب او توسط مردم در انتخابات و تأیید انتخابات توسط شورای نگهبان از جمله وظایف رهبری برشمرده شده است.
تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی مقام رهبری در حقیقت اعتبار بخشیدن یا مشروعیت دادن به ریاست وی بر قوه مجریه است. رییسجمهور در جایگاه ریاست قوه مجریه، تصمیماتی اخذ کرده و اقداماتی انجام میدهد که جزو شئون ولایت است. تصمیمات یا اقدامات رییسجمهور در جایگاه رییس قوه مجریه به لحاظ ماهوی اموری نیابتپذیر بوده و نیازمند «اذن سابق» یا «اجازهی لاحق» ولی امر مسلمین است و بدون آن اعتبار حقوقی نخواهد داشت.
درباره اینکه تنفیذ ماهیتاً «توکیل» است یا «تفویض»، در قانون اساسی قرینه روشنی وجود ندارد. میان توکیل و تفویض در مفهوم خاص، تفاوتهایی وجود دارد: وکیل به اراده موکِّل و به نیابت از او عمل می کند در حالی که مفوَّضالیه به اراده خود عمل میکند.
وکیل قابل عزل است، در حالی که مفوّضالیه قابل عزل نیست. در توکیل حقّ موکّل نسبت به موضوع وکالت همچنان باقی است، در حالی که وقتی کسی حقی را به غیر واگذار میکند، نسبت به آن حقّی نخواهد داشت.
ممکن است بخش پایانی اصل ۱۱۰ قانون اساسی قرینهای بر تفویضی بودن تنفیذ حکم رییسجمهور به شمار آید. بخش پایانی اصل ۱۱۰ چنین است: «رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند». لکن بعید است شورای بازنگری قانون اساسی از واژه تنفیذ در متن فوق مفهوم خاص و لوازم آن را اراده کرده باشد.
نخستین پرسش مهمی که در بحث تنفیذ حکم ریاست جمهوری به ذهن خطور میکند این است کهفلسفه تنفیذ حکم ریاست جمهوری چیست و پس از انتخاب رییسجمهور از سوی مردم، چه نیازی به تأیید وی از سوی مقام رهبری میباشد.
در پاسخ این پرسش باید اشاره شود که بر مبنای تئوری ولایت فقیه، در عصر غیبت امام معصومعلیهالسلام، ریاست عامّه و ولایت امر برعهده فقیه عادل با کفایت است و ولایت غیر او طاغوت شمرده میشود.
مبانی این نظریه در جای خود به تفصیل بیان شده است و این نوشتار برای ورود در این بحث مجالی ندارد.۴مبتنی بر این نظریه، زمام اُمور جامعه به دست او است و کارگزاران حکومتی به اذن او مشروعیت مییابند.
از سوی دیگر امور اجرایی جامعه نیز از جمله شئون ولایت است و به همین علت رئیس قوه مجریه باید منصوب یا مأذون از جانب او باشد؛ در غیر این صورت فاقد مشروعیت خواهد بود.
امام خمینیرضواناللهتعالیعلیهبه طور مکرر بر لزوم نصب رییسجمهور از سوی ولی فقیه تأکید کردهاند که به نمونهای از سخنان ایشان اشاره میشود.
ایشان در جمع نمایندگان مجلس خبرگان در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۵۸ دربارهی اهمیت ویژهی ولایت فقیه اظهار داشتهاند: «رییسجمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزهی او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین میرود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود»....صحیفه امام، ج۱۰، ص۲۲۱.
برای رئیس جمهور در دوره فعالیت خود که از روز یکشنبه کلید میخورد، قاعدتاً با کابینهای جدید که دستخوش تغییراتی نیز هست و باید هم باشد، آرزوی موفقیت میکنیم و امیدواریم بتواند به درستی و با سربلندی از آزمون خدمت در چهار سال آینده در مسیر ایجاد رشد، پیشرفت و تعالی کشور و ملت به در آید همان طوری که حضرت آقا نیز فرمودند: با انتصاب مدیران جوان، انقلابی و نیروهای محرک تولید و اشتغال را در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رونق بخشند.
رحیم رضاخانی
