ابرچالش نظام بانکی و نقشه راه (۹)

به گزارش خبرگزاری بسیج، دولت و لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور سرانجام لوایح دو قلوی بانکی ( بانک مرکزی ج.ا.ا و بانکداری ) پیشنهادی مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ارائه شده در جلسه ۱۳۹۵/۵/۲۷ هیات وزیران پس از بحث  و بررسی در بیش از ۱۱ جلسه کمیسیون اقتصاد، با عنوان " لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور " در جلسه ۱۳۹۶/۵/۱ هیات وزیران به تصویب رسید .

نگاهی اجمالی به لایحه مذکور نشان می دهد از ۸۵ ماده آن حدود ۷۲ ماده (۸۵ %مواد) به موضوعات نظارتی، انتظامی، صندوق ضمانت و ورشکستگی بانکها اختصاص یافته که بنظر می رسد حرکت اصلاح بنیادین و ساختاری نظام بانکی ( که کارشناسی آن از حداقل یک دهه قبل شروع شده و مقرر بود در قالب دو لایحه مستقل بانک مرکزی و بانکداری در دولت تصویب شود ) هم اکنون با سایه انداختن شدید مسائل یکساله اخیر ناشی از ساماندهی موسسات غیرمجاز، با رویکرد عمدتا نظارتی- انتظامی تهیه و تصویب شده است .

 در فصل نظارت لایحه مذکور (۱۸ ماده)، قالب مواد به موضوعاتی جنبه قانونی داده است که یا قبلا در مفاد اساسنامه بانکها به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و یا در چارچوب مقررات احتیاطی توسط بانک مرکزی ابلاغ گردیده است. همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی،گزارشگری، رعایت الزامات احتیاطی، نظامات کنترل داخلی و مدیریت ریسک، مبارزه با پولشویی، وظایف هیات مدیره و شرایط احراز آنان و رسیدگی به تخلفات از جمله موارد مذکور است . در این فصل الزام بانکها به ارائه برنامه " گزیر " ( متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی و پیش بینی وضعیت آتی و مخاطرات احتمالی و نحوه مقابله با آن )  و تشکیل " کانون بانکها " با شخصیت حقوقی مستقل تحت نظارت بانک مرکزی از موارد جدیدی است که به این لایحه اضافه شده است .

در فصل مقررات انتظامی لایحه (۱۵ ماده ) بطور کلی به ترکیب و نحوه فعالیت هئیت های رسیدگی به تخلفات انتظامی بانکها ، انواع تخلفات و مجازات های انتظامی پرداخت شده است . هم چنین در فصل صندوق ضمانت
سپرده ها (۱۷ماده )، علیرغم وجود مواد قانونی قبلی جهت تاسیس آن و الزامات موجود در اساسنامه های بانک ها که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، مجددا شخصیت حقوقی، وظایف و نحوه تأمین منابع مالی آن به شکل قانون در آمده و اختیاراتی در چارچوب برنامه " گزیر " به صندوق واگذار شده است . شاید مهمترین بخشی که ضرورت قانونی آن با توجه به خلاء موجود در قوانین پولی و بانکی و تجارت محسوب است، فصل توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه بانکها (۲۲ماده ) در لایحه مذکور باشد. چه ورشکستگی در قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ فقط به ۳ ماده محدود شده و بسیاری از روشهای انحلال و بازسازی در آن دیده نشده است . خوشبختانه در این فصل از لایحه به موارد مهمی نظیر موارد ۱۵ گانه ذیل پرداخته شده است :
۱- روشهای انحلال ( اختیاری، با تصمیم بانک مرکزی و در اثر ورشکستگی )
۲- سلب کلیه اختیارات و وظایف مجمع عمومی و صاحبان سهام موسسات اعتباری منحله در صورت لغو مجوز فعالیت
۳- تصمیم به بازسازی یا درخواست اعلام ورشکستگی توسط بانک مرکزی در مورد موسسات اعتباری در معرض توقف یا متوقف
۴- طرق بازسازی موسسه اعتباری ( ادغام، تملک، خرید و پذیرش و ترمیم )
۵- واگذاری کلیه اختیارات موسسه اعتباری در حال بازسازی به بانک مرکزی
۶- انجام فرآیند ورشکستگی و تصفیه موسسات به تشخیص بانک مرکزی در صورتیکه موسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف، قابلیت بازسازی نداشته باشد
۷- رسیدگی به ورشکستگی موسسات توسط دادگاه به درخواست بانک مرکزی و دادستان کل کشور
۸- صدور دستور موقت دادگاه مبنی بر منع مداخله مدیران موسسه اعتباری در امور آن به درخواست بانک مرکزی در هر مرحله از رسیدگی به ورشکستگی در دادگاه
۹- صدور مجوز عدم اجرای برخی قراردادهای منعقده با موسسه اعتباری یا ایفای برخی تعهدات که توسط مدیران موقت تشخیص داده شده است توسط دادگاه
۱۰- تصمیماتی که دادگاه در مورد ورشکستگی یا اداره موقت موسسه اعتباری اتخاذ می نماید،به هیچ وجه نافی یا محدود کننده اختیارات بانک مرکزی در خصوص لغو یا تعلیق مجوز موسسه اعتباری نمی باشد.
۱۱- صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه پس از اخذ نظر بانک مرکزی و در صورت احراز شرایط ورشکستگی
۱۲- تعیین اولویت پرداخت در تصفیه بدهی ها و تعهدات موسسه اعتباری در جریان انحلال یا ورشکستگی
۱۳- ممنوعیت هر نوع آگهی یا اطلاعیه و هر نوع اقدام تبلیغی از طریق هر نوع رسانه درباره نهادهای پولی و بانکی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا
۱۴- انتشار هرگونه خبر خلاف واقع و غیر مستند در خصوص موسسه اعتباری از طریق رسانه های ارتباط جمعی، بعنوان جرم تشویش اذهان عمومی محسوب می شود
۱۵- تفکیک دارائی های موسسات اعتباری به دو بخش با کیفیت و بی کیفیت و تعیین تکلیف آن.