راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا
به گزارش سرویس بسیج حقوقدانان خبرگزاری بسیج،پس از گذشت بیش از یک سال از انتشار خبر دریافت های نجومی در برخی دستگا ه، در هفته اخیر یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موضوع تبرئه برخی از این مدیران نجومی بگیر را مطرح کرد. محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز یکشنبه با بیان اینکه دیوان محاسبات پرونده تعداد قابل توجهی از مدیران نجومیبگیر را مختومه اعلام و آنان را تبرئه کرده است، از شکایت برخی مدیران نجومیبگیر به دیوان عدالت برای بازپس گرفتن پولهایشان خبر داده بود.
وی در ادامه تصریح کرده بود: ما این موضوع را از دادسرای دیوان محاسبات پیگیری کردیم و مشخص شد آنان دادخواستهای لازم را به هیئتهای مستشاری ارسال کردند، موضوع در این هیئتها مطرح شده و افراد دریافتکننده حقوقهای نجومی و مسئولان دستگاههای اجرایی در دفاع از خودشان قوانین و مقررات مترتب بر پرداختها را ارائه دادند، لذا اکثر این پروندهها مختومه و تبرئه شدند. این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین عنوان داشته بود: تعدادی از مدیران نجومیبگیر نیز بعد از صدور رأی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند تا بتوانند آن حقوقی که طبق قانون و بر اساس قوانین آن زمان تعلق میگرفته و دریافت کردند اما مسترد شده بود را دوباره پس بگیرند.
این در حالی است که ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تکالیفی را برای راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و فراهم کردن امکان تجمیع کلیه پرداختها تعیین نموده است. همچنین در تبصره ۱ این ماده کلیه دستگاههای مشمول این ماده را مکلف نموده است از تاریخ ١/١/١٣٨٨ اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران را به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. در ادامه این ماده دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلف می گردند که طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداختهای مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و درصورتیکه مبالغی برخلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را بهعمل آورند.
حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در رابطه با اجرای این ماده قانونی این طور اظهار نظر می نماید: در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم این مساله مطرح شده که سامانهای طراحی شده و میزان حقوق همه مدیران و مسئولان از نهادهای مختلف و حتی نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری در آن درج شود و پس از ارائه به دیوان محاسبات و دیوان بازرسی کل کشور به اطلاع عموم مردم نیز برسد.
وی در گفتگو با خبرنگار فارس افزود: در این قانون حتی نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری نیز آورده شده تا بهانه از دست کسانی که به دنبال راهی به منظور عدم ارائه حقوق و دریافتیهای خود بودند گرفته شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: براساس قانون برنامه ششم توسعه هم دیوان محاسبات و هم سازمان بازرسی کل کشور از ۱/ ۱/ ۹۶ موظف هستند که این موضوع را پیگیری و گزارشات حقوقهای پرداختی را دریافت کنند و همه دستگاهها نیز موظف هستند که این گزارش را به سازمان بازرسی ارائه دهند و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز این گزارشها را در اختیار عموم قرار دهند.
حاجی بابایی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه پنج ماه و نیم از زمان اجرایی شدن این قانون گذشته ما توقع داریم که سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات گزارشی را ارائه کنند که براساس قانون برنامه ششم بنا بوده که گزارش حقوقهای پرداختی دستگاههای مختلف به اطلاع مردم برسد و لیست این حقوقها به ما واصل شود تاکنون لیستی از حقوقهای پرداختی ارائه نشده است.
وی افزود: از سوی دیگر وضعیت اقتصادی امروز کشور وضعیت مناسبی نیست خانوادههایی هستند که از یک تا حتی ۴ نفر از اعضای آن بیکار هستند و در معیشت خود با مشکل مواجه هستند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: صدها هزار نفر از شهروندان و هموطنان ما به صورت شرکتی کار میکنند و حقوق آنها در ماه زیر یک میلیون تومان است و این افراد تحمل شنیدن اینکه فردی بالای ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان حقوق میگیرد را ندارند.
حاجی بابایی خاطرنشان کرد: دریافت این حقوقهای نجومی زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست و تاثیر منفی دارد.
وی افزود: معاون اول رئیسجمهور در مناظره تلویزیونی یکی از وعدههایی که به مردم داد این بود که ما همه را در خانه شیشهای قرار میدهیم و ما از همه قوا میخواهیم همه کسانی را که در این کشور در مظان اتهام حقوقهای نجومی هستند را در خانههای شیشهای قرار دهند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در پایان گفت: باید اسامی متهمین و تبرئه شدگان حقوقهای نجومی توسط دیوان محاسبات منتشر شود و همانطور که در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه آمده است فرد متخلف در پرداخت حقوقهای نجومی از خدمت منفصل شده و مجازات شود و کار تنها به بازگرداندن پول ختم نمیشود.
