رویایی به نام خودکفایی!

این روز‌ها کشور شاهد رشد چشمگیری در واردات بنزین بوده است. چراکه متوسط مصرف بنزین از ابتدای سال ۹۶ تا شهریور ماه از مرز ۸۰ میلیون لیتر در روز عبور کرده و سریع‌ترین راهکار تأمین این نیاز از دیدگاه دولت واردات این فرآورده نفتی است.

این اتفاق از آنجا نگران‌کننده است که مصرف این فرآورده نفتی از ابتدای سال ۹۶ تاکنون رشد ۸ درصدی را تجربه کرده در حالیکه میزان رشد بنزین در سالهای ۹۳ تا ۹۵ کمتر از ۵ % بوده است. وابستگی تأمین بنزین به واردات یادآور زمزمه‌های تحریم واردات بنزین از سوی آمریکا است که می‌توانست زمینه‌ساز فلج شدن اقتصاد کشور باشد.

اما چرا اکنون واردات بنزین به کشور رشد فزاینده به خود گرفته است؟
موضوع از این قرار است که روند تقاضای بنزین طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ همواره سیر صعودی داشت به‌طوری که میزان مصرف روزانۀ آن از حدود ۳۳ میلیون لیتر در سال ۱۳۷۵ به ۷۳. ۶ میلیون لیتر در سال ۱۳۸۵ افزایش یافت. با ادامه روند افزایش میزان مصرف و به تبع آن واردات بنزین در سال ۱۳۸۵ و همچنین قوت گرفتن زمزمه‌های تصویب طرح تحریم فروش بنزین توسط آمریکا، موضوع سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از کارت سوخت در قانون بودجۀ سال ۱۳۸۶ تصویب و از تیرماه همان سال اجرا شد. با اجرا شدن این طرح، روند فزایندۀ قاچاق و مصرف متوقف شد و درنتیجه واردات بنزین کاهش یافت.

کارت سوخت به عنوان مدلی بومی برای کنترل مصرف سوخت، از زمان اجرای آن تا سال ۹۴ با توجه به رشد بیش از ۲ برابری تعداد خودرو در کشور میزان مصرف بنزین را تقریباً ثابت نگه داشت. علاوه بر این رشد تقاضای سالیانه بنزین در زمان آغاز سهمیه‌بندی بنزین حدود ۱۰ % بود که با اجرای سامانه هوشمند عرضه سوخت به کمتر از ۲ % تنزل پیدا کرد.

زنگنه، وزیر نفت که در ابتدا از موافقان استفاده از کارت سوخت بود، اجرای آن را تا سال ۹۴ ادامه داد؛ اما در خرداد ۹۴ با اخذ مصوبه‌ای از دولت، سهمیه‌بندی بنزین را متوقف و این فرآورده‌های نفتی را تک‌نرخی اعلام کرد.

زنگنه با حذف نظام سهمیه‌بندی نه تن‌ها انگیزه مردم در استفاده از کارت سوخت را به کلی از بین برد بلکه سبب نابودی اطلاعات ارزشمندی گردید که از طریق کارت سوخت به دست می‌آمد. استفاده از کارت سوخت سبب استخراج اطلاعات ارزشمندی، چون مصرف واقعی سوخت و کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت، برآورد تعداد انواع خودروهای فعال کشور، تعیین کرایۀ حمل‌ونقل عمومی، تعیین تقاضای سفر و اوج بار ترافیک و شناسایی خودروهای فرسوده در سال‌های اجرای طرح شده بود.

علاوه براین حذف سهمیه‌بندی بنزین به قاچاق این فرآورده نفتی که پیش از آن به حدود صفر رسیده بود دامن زد. چراکه قیمت بنزین در کشورهای همسایه ایران به مراتب بیشتر است.

نکته قابل تامل دیگر اینکه در فاصله زمانی سالهای ۹۲ تا ۹۵ حدود ۵. ۵ میلیارد دلار هزینه واردات بنزین شده است که اگر مبلغ واردات بنزین در سال ۹۶ را به آن اضافه شود، در ۴ سال گذشته حدود ۷ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه شده که معادل با هزینه احداث ۸ پالایشگاه نفت با ظرفیت متوسط ۶۰ هزار بشکه‌ای است.
اکنون وزارت نفت به عنوان پیشنهاددهنده حذف نظام سهمیه‌بندی بنزین، دولت به عنوان صادرکننده مجوز حذف آن و به صورت ویژه آقای زنگنه به عنوان کسی که پیگیر اصلی موضوع حذف سهمیه‌بندی بنزین بود باید پاسخ‌گو باشند که چرا بدیهی‌ترین اثر سهمیه‌بندی یعنی کنترل مصرف سوخت را نادیده گرفتند و باعث خروج ارز از کشور برای واردات بنزین و وابستگی کشور به این فرآورده حساس و استراتژیک شدند؟