به گزارش سرویس بسیج اصناف و بازاریان کشور خبرگزاری بسیج، مسئول تنظیم سیاست‌های پولی نهادی به نام بانک مرکزی است که یکی از اجزای این مسئولیت، انقباض و یا انبساط نقدینگی است.
همانطور که می‌دانیم نقدینگی از حاصل ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده به دست می‌آید و در این چارچوب هر دو بخش رشددهنده نقدینگی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد.
اجزای پایه پولی شامل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. در واقع رشد هر یک از این اجزا منجر به رشد پایه پولی و به تبع آن نقدینگی می‌شود.
بانک مرکزی برای کنترل و مدیریت بدهی بانک‌ها روش‌های مختلفی در اختیار دارد که یکی از آنها، جریمه اضافه برداشت بانک‌ها _با نرخ 34 درصد_ است. البته در صورت ادامه اضافه برداشت‌ها بانک مرکزی می‌تواند از ابزارهای دیگر، مانند قطع اتصال بانک به سیستم ساتنا و یا چکاوک، استفاده کند.
اما باوجود همه این ابزارهای در اختیار، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در 17 سال گذشته همواره روند صعودی داشته است.
*ارقام به میلیارد تومان
| سال | پایه پولی | بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی | نسبت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به پایه پولی | بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی | نسبت بدهی «بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی» به پایه پولی |
| 1380 | 9414 | 1207 | 12 درصد | 0 | 0 |
| 1381 | 11 هزار و 716 | 2430 | 20.7 درصد | 0 | 0 |
| 1382 | 12 هزار و 871 | 2354 | 18.2 درصد | 0 | 0 |
| 1383 | 15 هزار و 120 | 2149 | 14.2 درصد | 0 | 0 |
| 1384 | 22 هزار و 90 | 3591 | 16.2 درصد | 0 | 0 |
| 1385 | 27 هزار و 997 | 5488 | 19.6 درصد | 0 | 0 |
| 1386 | 36 هزار و 549 | 13 هزار و 769 | 37.6 درصد | 182 | 0.49 درصد |
| 1387 | 54 هزار و 84 | 23 هزار و 975 | 44.3 درصد | 691 | 1.2 درصد |
| 1388 | 60 هزار و 378 | 16 هزار و 593 | 27.4 درصد | 3 هزار 189 | 5.2 درصد |
| 1389 | 68 هزار و 378 | 32 هزار و 972 | 48.2 درصد | 2 هزار و 450 | 3.5 درصد |
| 1390 | 76 هزار و 456 | 41 هزار و 830 | 62 درصد | 2 هزار و 210 | 2.8 درصد |
| 1391 | 97 هزار و 579 | 48 هزار و 831 | 50 درصد | 2 هزار و 890 | 2.9 درصد |
| 1392* | 118 هزار و 478 | 60 هزار و 260 | 50.8 درصد | 2 هزار و 830 | 2.3 درصد |
| 1393 | 131 هزار و 147 | 85 هزار و 804 | 65.4 درصد | 23 هزار و 990 | 18.2 درصد |
| 1394 | 153 هزار و 360 | 83 هزار و 610 | 54.5 درصد | 12 هزار و 470 | 8.1 درصد |
| 1395 | 179 هزار و 830 | 99 هزار و 690 | 56.3 درصد | 38 هزار و 230 | 21.2 درصد |
| تیر ماه 1396 | 191 هزار و 339 (نرخ احتمالی و متناسب با نرخ رشد نقدینگی) | 107 هزار و 870 | 56.3 درصد | 49 هزار و 410 | 25.8 درصد |
به گزارش فارس، همانطور که در ارقام جدول بالا قابل مشاهده است، نسبت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به پایه پولی از 12 درصد در سال 80 به 65 درصد در سال 93 رسید که بالاترین نسبت در 17 سال گذشته است. این نسبت در سال 94 تا حدودی کاهش یافت اما در سال 95 مجددا با 1.8 درصد افزایش به 56.3 درصد رسید.
اما نکته قابل تامل در این بین تغییر ترکیب بدهی بانک‌ها در سال‌های اخیر است. در واقع تا قبل از دولت یازدهم که بانک‌های دولتی به دلیل تکالیف دولت (از جمله مسکن مهر)، بیشترین سهم را از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی داشتند، به تدریج جای خود را به بانک‌های غیردولتی و خصوصی داده‌اند.
اما همانطور که ارقام جدول بالا نشان می‌دهد، بانک‌های خصوصی در سه سال گذشته گوی سبقت را از دولتی‌ها ربوده و حجم بدهی خود به بانک مرکزی را به حجم بدهی بانک‌های تخصصی دولتی که تامین مالی مسکن مهر را به دوش می‌کشیدند، نزدیک کردند. چرا که حجم بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی 50 هزار و 500 میلیارد تومان است و حجم بدهی بانک‌های خصوصی 49 هزار و 410 میلیارد تومان.
هنوز آمار مرداد ماه منتشر نشده اما شنیده‌ها حاکی است باتوجه به اطلاع بانک‌ها از برنامه بانک مرکزی برای تبدیل اضافه برداشت‌ها به خط اعتباری و کاهش نرخ جریمه آن از 34 درصد به 18 تا 16 درصد، بانک‌های خصوصی بر حجم اضافه برداشت خود افزوده‌اند. بنابراین قطعا در مرداد ماه بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی از 50 هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است.
به گزارش فارس، در تمام 17 سال گذشته، فقط 2 بار بانک مرکزی اضافه برداشت بانک‌ها را به خط اعتباری تبدیل کرده است. یک بار در اوایل سال 94 و یک بار هم در شهریور ماه 96.
همانطور که در جدول قابل ملاحظه است، دقیقا در ماه‌های نزدیک به اعمال این سیاست، حجم بدهی بانک‌های خصوصی به شکل عجیبی رشد شدید داشته است. رشد بدهی در سال 93 نسبت به سال 92 بیش از 800 درصد و در تیر ماه 96 نسبت به تیر ماه 95 بیش از 227 درصد بوده است.
به گزارش فارس، بررسی این دو مقطع و وضعیت نرخ سود این دو دوره حکایت جالبی دنباله‌روی سیاست‌گذار پولی از بانک‌های خصوصی است. نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی توسط بانک‌های خصوصی به سمت بالا هدایت می‌شود، بیشترین اضافه برداشت‌ها از منابع بانک مرکزی در 4 سال اخیر توسط بانک‌های خصوصی انجام شده است و همین بانک‌های خصوصی هستند که زیر بار تدوین صورت‌های مالی مطابق با چارچوب‌های بانک مرکزی و ارائه صورت مالی به این بانک قبل از برگزاری مجمع عمومی سالیانه به بانک مرکزی نمی‌روند.
در مقابل، بانک‌های دولتی تجاری و دولتی تخصصی در عین اینکه بیشترین مطالبات را از دولت دارند، بیشترین تکالیف بودجه‌ای و تکالیف سیاست‌های کلان اقتصادی روی دوش آنهاست و جالب اینکه همین بانک‌ها، کمترین نسبت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی را دارند.
کل بدهی بانک‌های تجاری دولتی و تخصصی دولتی به بانک مرکزی 58 هزار و 460 میلیارد تومان است که در صورت کسر خط اعتباری مسکن مهر حداکثر میزان این بدهی 8 هزار و 460 میلیارد تومان است.
بنابراین رقم واقعی بدهی بانک‌های دولتی تجاری و دولتی تخصصی با این همه تکالیف بودجه‌ای و توسعه‌ای، 8 هزار و 460 میلیارد تومان است، اما بدهی بانک‌های خصوصی، بدون هیچ تکلیف بودجه‌ای و یا الزام اعطای تسهیلات به یک بخش خاص، 49 هزار و 410 میلیارد تومان است.
* ارقام به میلیارد تومان
| بدهی بانک‌های دولتی بانک مرکزی | بدهی بانک‌های دولتی پس از کسر خط اعتباری مسکن مهر | بدهی بانک‌های خصوصی (غیردولتی) به بانک مرکزی |
| 58 هزار و 460 | 8 هزار و 460 | 49 هزار و 410 |
به گزارش فارس، بنابراین، سیاست بانک مرکزی برای تبدیل اضافه برداشت‌های بانک‌ها به خط اعتباری، تنها به نفع بانک‌های خصوصی تمام شده است. بانک‌هایی که با بی‌انضباطی مالی خود بیش از 331 هزار میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد ایران اضافه کرده‌اند.
به عبارت بهتر، رفتار بانک‌های خصوصی است که موجب به صرافت افتادن سیاست‌گذار پولی برای تدوین بسته جدید پولی می‌شود تا خلق اعتبار ایجاد شده از سوی بانک‌های خصوصی را مهار کند. شاید بتوان این جمله را اضافه کرد که بانک‌های خصوصی، در مقام پیشران بازار پول و تعیین کننده مسیر حال و آینده بازار پول برآمده‌اند.
اگر این مساله را در کنار این واقعیت ببینیم که سپرده‌های مردم در بانک‌های خصوصی که به مدد رقابت شدید در نرخ سود و تخریب بازار پولی رشد بسیار زیادی داشته است صرف پرداخت تسهیلات به بنگاه‌هایی می‌شود که ارتباط مستقیمی با سهامداران اصلی این بانک‌ها دارند و طبعا این بانک‌ها برای پس گرفتن این تسهیلات اصرار خاصی به خرج نمی‌دهند، عمق مخاطره‌ای که سپردن سکان مدیریت بازار پولی به بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران ایجاد کرده است نمایان‌تر خواهد شد.
حال باید دید آیا توصیه‌کنندگان و تئوری‌پردازان رها کردن بازار پول به امان بازار آزاد و اراده ذینفعان و مجریان این تئوری‌ها مسئولیت عواقب چنین توصیه‌های غیر منطقی و اشتباهی را خواهند پذیرفت؟
انتهای پیام/
