حسن بهرام نیا نماینده مردم نهاونددر مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ، با رد، غیر قانونی بودن تصمیم افزایش قیمت حق انشعاب برق به وسیله سرپرست وزرات نیرو اظهار کرد:تصمیم گیری اصلی در هر وزرات خانه ای از جانب بالاترین مقام آن سازمان انجام می گیرد که هم اکنون نیز سرپرست وزرات نیرو ستار محمودی در برنامه ریزی چهارساله خود سعی در واقعی کردن قیمت انشعاب برق دارد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با غیر منطقی خواندن افزیش قیمت حق انشعاب برق عنوان کرد: افزایش قیمت حق انشعاب برق تصمیم درست و معقولانه ای نیست،وزرات نیرو پس از ارائه خدمات با توجه به بحث تولید و هزینه ها، می تواند هزینه خدمات را افزایش یا کاهش دهد.
بهرام نیا افزود:بنابراین وزرات خانه هایی که موظف به ارائه خدمات به مردم هستند باید رضایت مردم را غالب بر نگاه سودآوری خود قرار داده و افزایش قیمت را متناسب با در آمد مردم و تورم برنامه ریزی کنند.
وی درپایان با بیان اینکه کمیسیون انرژی می تواند این افزایش قیمت را رد کند، گفت: افزایش قیمت انشعاب نباید بر اقشار آسیب پذیر جامعه فشار آورد.